واشنطن تعاقب متورطين في أنشطة إلكترونية لـ«الحرس الثوري» مصادر أميركية لـ«الشرق الأوسط»: تواصل إسرائيلي مستمر مع الكونغرس لمنع الاتفاق النووي. الشرق الاوسط

مالي يستعد لإفادة أمام مجلس الشيوخ في 25 مايو 2022 (أ.ف.ب)
واشنطن: رنا أبتر

فرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على «الحرس الثوري» الإيراني، تتعلق بأنشطة تسلل إلكتروني، بالتزامن مع إدلاء المبعوث الخاص لإيران روب مالي بإفادته أمام الكونغرس.
وأصدرت الخزانة العقوبات بحق 10 أفراد إيرانيين وكيانين بسبب «دورهم في أنشطة سيبرانية خبيثة بما فيها أنشطة مرتبطة بالمطالبة بفديات». وقالت الخزانة، في بيان، إن الأشخاص والكيانين الذين شملتهم العقوبات مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني.
وأضاف نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نلسون أن «الناشطين في برامج الفديات والمجرمين السيبرانيين بغض النظر عن جنسياتهم ومركز عملياتهم، استهدفوا الشركات والبنى التحتية مهددين بشكل مباشر أمن الولايات المتحدة واقتصادها، إضافة إلى أمن واقتصاد دول أخرى»، وتعهد نلسون بالاستمرار في اتخاذ خطوات بالتنسيق مع الحلفاء «لمحاربة التهديدات بالفدية وردعها، بما فيها التهديدات المرتبطة بالحرس الثوري».
وهذه ثاني عقوبات تفرضها وزارة الخزانة الأميركية في غضون أسبوع، بعدما فرضت، الجمعة، عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب بناء على اتهامات بصلتهما بهجوم إلكتروني وقع في يوليو (تموز) على ألبانيا والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
يأتي هذا فيما مثل المبعوث الخاص لملف إيران روب مالي أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب صباح الأربعاء، لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات المتعثرة مع طهران، وسط أجواء مشحونة وغضب متزايد من المشرعين حيال تعاطيه مع ملف المفاوضات مع إيران.
ولم يتمكن أعضاء اللجنة من التعبير عن استيائهم بشكل علني، فالجلسة مغلقة ولم تنقل وقائعها بشكل مباشر، لكن هذا لم يمنع عدداً منهم من الإعراب عن غضبهم من أداء مالي، الذي؛ منذ تعيينه من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن لتسلم الملف، واجه انتقادات شديدة من عدد من المشرعين الذين رأوه بمثابة امتداد لسياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران؛ نظراً إلى دوره حينذاك في التوصل إلى اتفاق.
وقد ازدادت هذه الانتقادات في الفترة الأخيرة، وتبلورت في تسريبات نقلت عن مسؤول إسرائيلي تحدث عن تحييد مالي وتقليص دوره في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، قائلاً إن «القرار الأميركي بشأن العودة إلى الاتفاق بات خارج سيطرة مالي».
وبطبيعة الحال، سارعت الإدارة إلى نفي هذه المعلومات، مؤكدة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أن «روب هو مبعوثنا الخاص في ملف إيران. وهو لا يزال مسؤولاً عن الفريق وجهودنا هنا…». وقال برايس للصحافيين، مساء الثلاثاء، بلهجة حاسمة: «هذه التقارير ليست صحيحة. أستطيع أن أقول لكم إن روب يشارك بشكل عميق يومياً في أي أمر متعلق بالملف. إنه يقود فريقاً هنا في وزارة الخارجية ويتواصل بشكل دوري مع البيت الأبيض ووزارة الخزانة والمجتمع الاستخباراتي ومواقع أخرى بشأن جهودنا للعودة المتبادلة للاتفاق النووي وخططنا البديلة لذلك…».
دفاع شديد اللهجة؛ لكنه لا يخفف من دلالات التسريبات الإسرائيلية بالتناغم مع مواقف المشرعين. فقد أكدت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤولين الإسرائيليين على تواصل مستمر مع أعضاء بارزين في مجلسي الشيوخ والنواب للتنسيق في رفضهم العودة إلى الاتفاق النووي؛ تنسيق تخوفت منه الإدارة لدرجة أن رئيس «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، اضطر في زيارته الأخيرة لواشنطن إلى إلغاء إفادة له أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لتفادي أي أزمة مع البيت الأبيض، وفق ما أكد مصدر في اللجنة.
وحول ما يتعلق بمالي، ذكّرت المصادر أن «بعض القيادات في المجلسين لم تدعم تعيين مالي في بداية المساعي للعودة إلى الاتفاق، والأحداث أثبتت أن موقفها هذا كان صحيحاً».
ولعلّ خير دليل على تنامي المعارضة لأسلوب مالي بشكل خاص والإدارة بشكل عام في التعاطي مع المفاوضات للعودة إلى الاتفاق النووي، طرح لجنة الشؤون الخارجية مشروع قرار منتقداً للإدارة في اليوم نفسه الذي استمعت فيه لإفادة مالي. ويدعو المشروع المطروح الرئيس الأميركي إلى تسليم الكونغرس أي وثائق مرتبطة بالمفاوضات وإبلاغه بأي مبادرة متعلقة ببرنامج إيران النووي.
ووفق نص المشروع المطروح؛ على الرئيس الأميركي أن يسلّم للكونغرس «في فترة لا تتعدى 14 يوماً من إقرار المشروع، نسخات عن أي وثيقة أو مذكرة أو تواصل متعلق أو مرتبط بأي مبادرة وأي مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي». ويعكس هذا المشروع بشكل واضح استياء أعضاء الكونغرس من الحزبين من غياب أي تنسيق معهم من قبل البيت الأبيض في هذا الملف، وتخوفهم من أن يسعى بايدن إلى تخطيهم في حال تم التوصل إلى اتفاق، على غرار ما فعل أوباما.