البرلمان الأوروبي يتحرك بشأن نائبين في قضية فساد مرتبطة بقطر الحرة / وكالات – واشنطن

البرلمان الأوروبي يشرع في إجراء لرفع الحصانة عن نائبين في إطار التحقيقات في قضية فساد كبرى

أعلن البرلمان الأوروبي، الاثنين، أنه شرع في إجراء لرفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، في واحدة من أكبر فضائح الفساد التي تضرب بروكسل.

يأتي القرار في أعقاب طلب من السلطات القضائية البلجيكية التي تحقق في فضيحة كسب غير مشروع بين الاتحاد الأوروبي وقطر، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت وكالة فرانس برس، إن النائبين المعنيين هما الإيطالي أندريا كوزولينو، والبلجيكي مارك تارابيلا، وهما ينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين، كما أفادت مصادر مقربة من الملف.

وكانت السلطات البلجيكية، قد وجهت الشهر الماضي، اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي بسبب مزاعم أن قطر التي استضافت نهائيات كأس العالم أغدقت عليهم المال والهدايا للتأثير على عملية صنع القرار.

والثلاثاء الماضي، قررت محكمة استئناف بلجيكية استمرار احتجاز نيكولو فيجا-تالامانكا، وهو مشتبه به إيطالي في فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي، بعد أن اعترض ممثلو الادعاء على قرار بالإفراج عنه مع تعقبه بواسطة سوار إلكتروني.

والثلاثة الآخرون، وجميعهم رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة، هم إيفا كايلي، التي كانت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، وبيير أنطونيو بانزيري، وهو نائب سابق في الاتحاد الأوروبي، وفرانشيسكو جورجي، شريك كايلي الذي كان مساعدا برلمانيا.

وكان فيجا-تالامانكا، الأمين العام لمجموعة نظمت حملة لحقوق الإنسان، يقول ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم استخدموها لتحويل أموال دفعتها دولة بمنطقة الشرق الأوسط لشراء نفوذ في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وينكر الأربعة ارتكاب أي مخالفة. وعثرت الشرطة على نحو 1.5 مليون يورو (1.58 مليون دولار) نقدا في مواقع مختلفة مرتبطة بالمشتبه بهم، وبعضها مخبأ في حقيبة بغرفة في أحد الفنادق.

وصادر المحققون أيضا أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف محمولة وأمروا بالتحفظ على موارد تقنية لعشرة موظفين برلمانيين لمنع اختفاء البيانات. كما جرت عمليات تفتيش في إيطاليا أيضا.

ويقول ممثلو ادعاء بلجيكيون إنهم يحققون منذ أكثر من أربعة أشهر في مدفوعات مزعومة من دولة خليجية. وتقول مصادر مقربة من القضية إن الدولة هي قطر.

وفي مذكرات الاعتقال الصادرة في إيطاليا، وردت مزاعم أيضا عن مدفوعات من المغرب، بحسب ما أوردت رويترز.

ولم ترد الحكومة المغربية على طلب للتعليق