الأمم المتحدة: إعدامات إيران قتل بتفويض رسمي طهران تشدد على «الصرامة» ضد مخالفات «قانون الحجاب». الشرق الاوسط

تورك خلال مقابلة صحافية بمكتبه في جنيف (أ.ف.ب)
لندن – جنيف: «الشرق الأوسط»

دخلت الأمم المتحدة على خط الانتقادات الواسعة لسياسة إيران في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين، إذ قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن إعدامات إيران ترقى إلى كونها عمليات قتل بتفويض رسمي من الدولة.

وقال تورك في بيان إن الحكومة الإيرانية «تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لنشر الخوف» بين المواطنين والقضاء على المعارضة، مشدداً على أن «تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يرقى لكونه قتلاً بتفويض من الدولة»، موضحاً أن الإعدامات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتابع تورك: «أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل».

من جهتها، شددت رافينا شامداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أن «اتهامات بالفساد على الأرض والحرابة، صيغت بطريقة مبهمة جداً»، مشيرة إلى «مزاعم خطيرة بالتعذيب وسوء معاملة قبل إعدامهم».

وجاءت مواقف مسؤولي الأمم المتحدة غداة استدعاء ممثلي إيران الدبلوماسيين في العديد من الدول الأوروبية، إثر إعدام محتجين فجر السبت الماضي. وأصدر القضاء الإيراني أمس حكماً جديداً بالإعدام، ليصل إجمالي أحكامه إلى 18 حتى الآن.

إلى ذلك وجه المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أمس أوامر إلى الشرطة والمحاكم بتشديد ملاحقة النساء اللاتي ينزعن الحجاب. وقال نائب المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي: «تلقت الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالفة لقانون وضع الحجاب في البلاد».

«حقوق الإنسان في إيران» تقول إن 109 أشخاص يواجهون خطر الإعدام

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لنشر الخوف بين المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة، وإن إعدامها محتجين من دون الإجراءات الواجبة يرقى إلى حد عمليات «قتل بتفويض من الدولة».
ونفذت إيران حكم الإعدام في 4 أشخاص على ارتباط باحتجاجات مستمرة منذ نحو 4 أشهر، مع توقع تنفيذ حكمين آخرين قريباً، فيما حكم على 17 شخصاً في الأقل بعقوبة الإعدام؛ على ما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وأوضح تورك في بيان: «تحويل الإجراءات الجنائية وعقوبة الإعدام إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة»، موضحاً أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونبه تورك إن «هناك انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية الواجبة وضمان شروط عدالة المحاكمات؛ بما في ذلك إصدار أحكام جنائية غامضة الصياغة، وحرمان المتهمين من الاتصال بمحامين من اختيارهم، وتقديم اعترافات بالإكراه تحت التعذيب، والحرمان من الحق في تقديم الطعون على الأحكام بمعايير واقعية وحقيقية».
ومضى يقول: «ستخدم حكومة إيران مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى هواجسهم، واعتماد الإصلاحات الضرورية على صعيد القانون والشرطة؛ لضمان احترام تنوع الآراء، والحق في حرية التعبير والمجتمع، والاحترام الكامل لحقوق المرأة وحمايتها في كل جوانب الحياة».
تشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام من توقيفها من جانب «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».
وقال «مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» إنه تلقى معلومات عن أن تنفيذ حكم الإعدام في شخصين بات وشيكاً؛ هما: محمد بورغني (19 عاماً)، ومحمد قبادلو (22 عاماً).
وقال تورك: «أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته، وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل». وأضاف: «ينبغي أن تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة إصلاحات ضرورية يطالب بها شعبها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها».
من جهتها، شددت رافينا شامداساني الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، على أن هذه الإعدامات هي «حرمان تعسفي من الحياة».
وذكّرت بأن «الأمم المتحدة ضد عقوبة الإعدام في كل الظروف» مندّدة في ما يتعلّق بقضية الإيرانيين بـ»عدم احترام إجراءات واتهامات خاطئة ولا معنى لها».
وشددت على أنها «اتهامات بالفساد على الأرض وحرب ضد الله، صيغت بطريقة مبهمة جدا» مشيرة إلى «مزاعم خطيرة بالتعذيب وسوء معاملة قبل إعدامهم».
ويأتي البيان شديد اللهجة لمكتب حقوق الإنسان في وقت يواصل فيه تورك الضغط للقيام بزيارة للبلاد ولقاء المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقا لما ذكره المسؤول الحقوقي البارز في الأمم المتحدة محمد علي النسور في مؤتمر صحفي في جنيف الثلاثاء.
وقال النسور إن من المزمع عقد اجتماع منفصل مباشر بين تورك والسلطات الإيرانية «قريبا جدا»، في جنيف، في إطار نشاطاته العادية، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي عندما تكون هناك انتهاكات جسيمة»، حسب «رويترز».
وصوت مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح تشكيل مهمة مستقلة لتقصي الحقائق من ثلاثة أعضاء للنظر في حملة القمع الإيرانية للاحتجاجات. وأوضح النسور أن اللجنة تلقت بالفعل آلاف الإفادات.
وقالت «وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)» إن 519 متظاهراً قتلوا، مشيرة إلى مقتل 70 قاصراً، واعتقال نحو 19301 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف سبتمبر الماضي، حتى الاثنين 9 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتشير أعداد الوكالة إلى مقتل 68 من قوات الأمن، في 163 مدينة و144 جامعة شهدت احتجاجات.
وأوردت «منظمة حقوق الإنسان في إيران (IHR) »، ومقرها في أوسلو، أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات ارتفع إلى 481 شخصاً؛ بينهم 64 قاصراً.
وقالت المنظمة إن 109 محتجين معتقلين الآن حكم عليهم بالإعدام أو وجهت إليهم تهم يواجهون فيها احتمال الحكم عليهم بالإعدام.
ونوهت المنظمة بأن «هذا (العدد) هو الحد الأدنى؛ لأن معظم العائلات تتعرض لضغوط للبقاء صامتة، ويعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير».
ولفتت المنظمة إلى «تكثيف القمع من خلال الاعتقالات التعسفية، والتعذيب الجسدي، والاعتداء الجنسي والاغتصاب، في أثناء الاحتجاز، والإصدار الجماعي للأحكام»، وذلك بناءً على تلقيها بلاغات عن انتهاكات في جميع أنحاء البلاد. وقالت إنها «ليست مجرد حوادث معزولة؛ ولكنها سياسة منهجية من قبل الحكومة».
وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، في بيان، إن «العديد من المتظاهرين الأقل شهرة، خصوصاً في محافظة بلوشستان، يتعرضون للتعذيب ويواجهون خطر عقوبة الإعدام. يجب أن يكون إنقاذ أرواحهم من خلال الحملات الجماعية والضغط الدولي… إحدى الأولويات الرئيسية». وأضاف: «يجب اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد المنظمات القمعية، مثل (الحرس الثوري) الإيراني و(مكتب خامنئي)، رداً على عمليات الإعدام الأخيرة».
ويأتي البيان شديد اللهجة لمكتب حقوق الإنسان في وقت يواصل فيه تورك الضغط للقيام بزيارة للبلاد ولقاء المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقا لما ذكره المسؤول الحقوقي البارز في الأمم المتحدة محمد علي النسور في مؤتمر صحفي في جنيف الثلاثاء.
وقال النسور إن من المزمع عقد اجتماع منفصل مباشر بين تورك والسلطات الإيرانية «قريبا جدا»، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي عندما تكون هناك انتهاكات جسيمة»، حسب «رويترز».
وصوت مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح تشكيل مهمة مستقلة لتقصي الحقائق من ثلاثة أعضاء للنظر في حملة القمع الإيرانية للاحتجاجات. وأوضح النسور أن اللجنة تلقت بالفعل آلاف الإفادات.