الجمعة. أكتوبر 15th, 2021
تظاهرة منددة بإحدى مجازر نظام الأسد الكيميائية (Getty)

أكدت ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إلغاء الزيارة المقررة لوفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لسورية، مشيرة إلى أن اجتماع لاهاي المقبل حول الأسلحة الكيميائية مع وفد للنظام لا يشكل بديلاً من زيارة الخبراء للمكان.
وقالت الممثلة الأممية إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتبر الإعلان الأوّلي للنظام السوري بشأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية غير مكتمل وغير دقيق بسبب فجوات وتباينات في الإعلان.
وأشارت خلال إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 2118 (2013) المتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، إلى أنّ الإعلان يؤدي إلى الحيلولة دون قدرة المنظمة على الحسم والتأكيد أن برنامج النظام السوري للأسلحة الكيميائية قد أزيل بالفعل كما يدّعي النظام.

وقالت ناكاميتسو: “إن الأمانة الفنية لم تتلقّ حتى الآن إجابة على طلبها في ما يتعلق بالضرر الناجم عن المرفق السابق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أثناء هجمة 8 يوليو/ تموز لعام 2021، التي أبلغت عنها اللجنة الوطنية السورية”، مناشدة النظام السوري الإسراع والرد على طلب الأمانة الفنية، خاصة أن الضرر يتعلق بواحدة من المسائل العالقة التي ما زالت المنظمة تتحقق منها.
وأضافت ناكاميتسو أن النظام السوري أكد في 23 أيلول/ سبتمبر للأمانة الفنية رفضه إصدار تأشيرات دخول لأحد أعضاء الفريق للزيارة المزمع القيام بها، مشيرة إلى أن الخبير المعنيّ كان قد زار سورية على مدار السنوات السبع الماضية، مشيرة إلى أن الإطار القانوني المعمول به لا يعطي الحق للنظام السوري باختيار الخبراء بالنيابة عن الأمانة.
وشددت على أن “ثقة المجتمع الدولي بأنه تمّ بالفعل القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري تعتمد بشكل رئيسي على الانتهاء من كل المسائل العالقة”، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.

رفض نظام الأسد إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء الفريق رغم أنه كان في سورية ضمن الفريق في مهمات مشابهة خلال السنوات السبع الماضية

من جهته، دافع ممثل روسيا ونائب السفير الروسي للأمم المتحدة في نيويورك دمتري بوليانسكي، عن النظام السوري، وقال: “إن الأمانة الفنية تحاول أن تغرق مجلس الأمن بالتفاصيل وتغفل أن النظام السوري امتثل لتعهداتها (…) رغم كل هذه المحاولات، فإن النظام السوري أثبت إرادته السياسية واستعداده لمواصلة العمل والتعاون مع المنظمة”.
وأضاف: “أظهر الجانب السوري مقدرة كبيرة على ضبط النفس، وخاصة في ظل محاولة الدول الغربية التشكيك في ذلك ونزع كل حقوق سورية عنه”، فيما حاول الدبلوماسي الروسي الاستخفاف والطعن في مقدرة المنظمة والادعاء أن تقريرها مُسيَّس ويتعارض مع أي مهنية، كذلك شكك في كفاءة المحققين والطرق المستخدمة للتحقيق.
وادعى الجانب الروسي أن “تقارير المنظمة تهدف إلى إيجاد سيناريو يتوافق مع الاستنتاج بأن النظام السوري مذنب”، معرباً عن رفض بلاده الخلاصة التي توصل إليها التقرير الحالي والتقارير السابقة وتلك المستقبلية.
يذكر أن روسيا تعتمد أسلوب التشكيك في نزاهة المنظمة وعملها وحتى قدرة أعضائها المهنية في كل جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول الموضوع.
أما ممثل الولايات المتحدة ونائب السفيرة الأميركية ريتشارد مايلز، فقد تحدث عن دعم بلاده للمنظمة، مؤكداً نزاهة عملها واستقلالها.
ودعا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة النظام السوري على استخدامه للأسلحة الكيميائية بشكل متكرر، متهماً النظام بمحاولة تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة وعدم التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ورأى الدبلوماسي الأميركي أن الجانب السوري يحاول تقويض عمل المنظمة، مضيفاً: “إننا نرى هذا مجدداً هذا الشهر حيث أخفق النظام بإعطاء تأشيرات لجميع أعضاء الفريق الذي كان من المفترض أن يتوجه إلى سورية بعد أشهر لم يتلقّ خلالها الفريق رداً”.
وأشار إلى أن نظام الأسد رفض إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء الفريق، على الرغم من كونه صاحب خبرة، وكان في سورية ضمن الفريق في مهمات مشابهة خلال السنوات السبع الماضية.
وخلص الدبلوماسي الأميركي إلى أن “التأخير في عقد تلك المشاورات، ورفض إعطاء تأشيرات دخول أثرا سلباً بمقدرة الفريق على تأدية عمله”، مذكراً المجلس بنتائج تحقيقات سابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما فيها تلك التي خلص فريقها إلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في أربع حالات من الحالات التي حقق فيها.
وعبّر مايلز عن ترحيب بلاده بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إبريل/ نيسان الماضي بتعليق حق النظام السوري في التصويت في المنظمة، بعدما تبين أن قواته استخدمت مراراً غازات سامة ضد المدنيين، بحسب تقارير للأمم المتحدة وفريق التحقيق المشترك.
واتهم الدبلوماسي الأميركي الطرف الروسي بالدفاع عن النظام السوري وعرقلة عمل المجلس، مجدداً دعوة بلاده إلى محاسبة النظام السوري بموجب قرار مجلس الأمن 2118 وفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لعدم الامتثال لقراره.