السبت. أكتوبر 16th, 2021
بغداد: «الشرق الأوسط»

طبقا لسياسي عراقي كبير فإن ما حصل في العراق على صعيد نتائج الانتخابات المبكرة إنما هو «زلزال سياسي». وأشاد هذا السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي كانت «جهودا مسؤولة، حيث تمكن من إجراء انتخابات هي الأفضل حيث لم تشهد خرقا يمكن أن يشار إليه، فضلا عن إيفائه بالوعد الذي قطعه على نفسه بإجراء الانتخابات في موعدها برغم حملة التشكيك التي رافقتها».

السياسي العراقي يرى أن «كلا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصديقه رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يقول خصومهما إنه هو، أي صالح، من أتى به بعد رفضه أكثر من ترشيح سابق بما في ذلك مرشح ما عدت نفسها الكتلة الأكبر وهو أسعد العيداني في شكل ثنائي بدا ناجحا على أصعدة مختلفة بما في ذلك الملفات الخارجية، ومن ثم تأمين مستلزمات الانتخابات بطريقة بدت هي الأكثر فاعلية بعد عام 2003».

وفيما أكد السياسي العراقي أن «النتائج التي بدت عليها الانتخابات ليست مفاجئة بالكامل بالقياس إلى ما كان يقوله الصدريون عن حصولهم على 100 مقعد أو أقل قليلا نظرا لحجم التشكيك بشأن ما كان يقوله السياسيون لكنها مفاجئة بقياسات أخرى من شأنها إعادة كل الخرائط إلى المربع الأول وليس خرائط التحالفات فقط».

وحول ما بدا أنها نسبة مشاركة متدنية من قبل الناس وهو ما يعد ضربة قاصمة لمشروع الطبقة السياسية الحاكمة، باستثناء الصدريين الذين كافأهم جمهورهم، يقول السياسي العراقي: «هذا كان متوقعا إلى حد كبير لا سيما أن كبار القادة السياسيين وبعضهم من الآباء المؤسسين لهذا النظام اعترفوا بفشل وصفة الحكم ما بعد عام 2003 الأمر الذي أدى بالناس برغم الدعوات للمشاركة إلى معاقبة الطبقة السياسية بنسب مختلفة». وفيما بدا أن النتائج التي انتهت إليها الانتخابات بفوز كاسح للكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مقابل خسارة كبيرة لخصومه في القوى السياسية الشيعية، فإن الصدريين سوف يتحكمون بالمشهد السياسي القادم بما في ذلك طريقة اختيار الرئاسات الثلاث.

وبالعودة إلى السياسي العراقي فإن «حصول الصدريين على 80 مقعدا وهو الأكبر شيعيا مقابل حصول رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على المقاعد الأكبر سنيا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على المقاعد الأكبر كرديا، فإننا حيال كتلة تقترب قليلا من أن تكون الكتلة الأكبر التي تحدد من هو المكلف برئاسة الحكومة»، مبينا أن «على ذلك يترتب التحكم بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان».

وعند هذه النقطة فإنه في الوقت الذي لا يزال يدور خلاف بشأن منصب رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين فإنه في حال تَحَالَفَ الصدريون مع الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني فإن بارزاني يدعم مرشح الكتلة الصدرية أو من يرشحه الصدريون إلى رئاسة الحكومة مقابل دعم مرشحهم لرئاسة الجمهورية. والأمر نفسه ينطبق في حال تحالف حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الذي حقق فوزا كبيرا مقابل خصمه في المناطق الغربية تحالف «عزم» بزعامة خميس الخنجر فإن دعم الحلبوسي لمرشح الصدريين لرئاسة الحكومة سيكون مشروطا بإعادة الحلبوسي لرئاسة البرلمان لدورة ثانية.

في مقابل ذلك فإن القوى الأخرى «الفتح ودولة القانون والاتحاد الوطني الكردستاني» وربما كتل أخرى سوف يسعون لتحالف آخر مقابل هذا التحالف من أجل تشكيل كتلة أكبر تحتكر المناصب الرئاسية الثلاثة. غير أنه في ظل الخلافات الكبيرة بين أطراف هذه الكتل فإنه وفي ظل عدم رغبة أي قوى سياسية عراقية قبول فكرة المعارضة، فإن الأوضاع قد تتجه نحو المزيد من التأزم خلال الفترة المقبلة.