الموضوع : عطفا على تقرير الرصد الحقوقي السابق الصادر بتاريخ 2024/3/18 عن الهيئة السورية لفك األسرى و المعتقلين بعنوان ) اعتقاالت خارج القانون في سجو ( بعد التواصل مع نشطاء و مطلعين على قضية االعتقاالت التي قامت بها أمنية الجبهة الشامية في سجو بتاريخ 2024/3/17 فقد تبين لنا أن أمنية الجبهة الشامية قامت حينها با عتقال خمسة عشر شابا من مخيم سجو تم اعتقال األشخاص بتاريخ 18 / 3 / 2024 الساعة الثانية ليال و بعد ثالث أيام قامت أمنية الجبهة الشامية بتسليمهم لفرع الشرطة العسكرية في إعزاز و فور وصولهم قامت الشرطة العسكرية في إعزاز بفتح ضبط تحقيق و ضبطت أقوال المعتقلين بدون وجود محامي و في الساعة الخامسة عصرا بتاريخ 2024/3/21 حضر قاضي النيابة العامة العسكري محمد هالل من محكمة الراعي إلى إعزاز و تم عرض المعتقلين عليه و قام قاضي النيابة العامة العسكرية باستدعاء المعتقلين من فرع الشرطة العسكرية إلى مكتب القاضي الفرد العسكري في إعزاز و قام باستجوابهم و أخذ أقوالهم بدون حضور محامي دفاع و استمر التحقيق مع اشخاص المعتقلين خمس ساعات من الساعة الخامسة عصرا و حتى الساعة العاشرة ليال و بعد انتهاء التحقيق معهم قرر قاضي النيابة العامة العسكري محمد هالل توقيف أشخاص التالية أسماؤهم و هم : 1 – محمود خالد مريميني 2 – محمود علي مريميني 3 – عمار عبد السالم سعدي 4 – محمود مصطفى حج زكور 5 – معن محمد فؤاد عليطو 6 – عمر كراد 7 – بكر جمال هالل 8 – ماهر عبدو الدج وإضافة لثمانية أشخاص المذكورين أعاله سطر قاضي النيابة العامة العسكري قرار بتوقيف سبعة أشخاص آخرين متوارين عن األنظار و هم : -1 يوسف الدج -2 محمد حومد ) ابو رياح ( -3 محمد حاج مصطفى ) ملقب محمد الشيخ ( -4 علي رسالن ابن رضوان -5 وليد امير كبصو -6 محمد خالد عليطو -7 محمد سعيد – مصور يغطي إعالميا و بالوقت نفسه قرر قاضي النيابة العامة العسكري محمد هالل ترك األشخاص التالية أسماؤهم وهم : 1 – ذو الفقار حالج 2 – خالد عزيزي 3 – محمود شوارغي 4 – عبد الرحمن السعدي 5 – فوزي الزير 6 – محمود بدران 7 – عالء قدور جميع هؤالء األشخاص المذكورين أعاله من الشبان الذكور البالغين السن القانوني و هم من أهالي مدينة تل رفعت . و في اليوم التالي الساعة الخامسة و النصف صباحا بتاريخ 2024/3/22 تم ترحيل المعتقلين الموقوفين من فرع الشرطة العسكرية في إعزاز إلى السجن العسكري المركزي في الراعي و هو سجن يخضع إلدارة الشرطة العسكرية و المخابرات التركية . و قامت النيابة العامة العسكرية باالدعاء على المعتقليين بموجب المادة ) 278 ( من قانون العقوبات السوري و تم تسجيل الدعوى بحقهم لدى القاضي توفيق العلي قاضي التحقيق األول العسكري في الراعي برقم أساس ) 186 ( لعام 2024 و قام عدة محامين بتقديم طلب لتنظيم وكالة للمعتقلين و زيارة موكليهم في السجن و بعد مماطلة عدة أيام حتى سمح لهم بتنظيم الوكالة و إبرازها في الدعوى وزيارة موكليهم في السجن لكن لم يسمح للمحامين بتصوير اإلضبارة التحقيقية واالطالع عليها . و حدد قاضي التحقيق األول العسكري جلسة استجواب للمعتقلين يوم األربعاء بتاريخ /3/27 2024 و أرسل مذكرة إحضار إلى السجن العسكري المركزي في الراعي إلحضار المعتقلين الموقوفين إلى القضاء العسكري لحضور جلسة التحقيق إال أن إدارة السجن تجاهل ت طلب القضاء بإحضار المعتقلين الموقوفين و لم تنفذ المذكرة القضائية بهذا الخصوص . و بعد ذلك قام قاضي التحقيق األول العسكري بتحديد موعد جلسة الحق يوم اإلثنين الموافق /1 2024/4 لكن قاضي التحقيق العسكري األول خالفاَ لقواعد تنظيم الجلسات المحدد منه سابقا قام يوم األحد بتاريخ 2024/3/31 بإحضار المعتقلين من سجن الراعي و استجوبهم قبل الموعد المحدد بيوم إال ان فريق المحامين علموا بجلسة االستجواب على السماع و حضروا االستجواب مع موكليهم . في اليوم التالي لالستجواب تقدم المحامين بطلب تصوير لإلضبارة التحقيقية و بطلب إخالء سبيل لموكليهم و كان من المفترض أن ينظر قاضي التحقيق بطلب إخالء السبيل بتاريخ 2 2024/4/ إال ان قاضي التحقيق العسكري لم ينظر بطلب إخالء السبيل المقدم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير و لم يسمح للمحامين بتصوير اإلضبارة التحقيقية لااطلاع عليها أو أخذ أي صورة مصدقة عن ادعاء النيابة العامة لكن سمح لهم فقط اإلطالع على كتاب ادعاء النيابة العامة العسكرية و قد تبين لفريق المحامين الوكالاء في الدعوى أن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بموجب المادة ) 278 ( من قانون العقوبات و تنص هذه المادة على ما يلي : يعاقب باإلعتقال الموقت: أ ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ب ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صالتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين ألعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم. و تعتبر مدة الاعتقال المؤقت في القانون السوري من ثالث سنوات حتى خمسة عشر سنة ما لم ينص القانون على خالف ذلك. إلى الجهات المعنية بهذه القضية : الحكومة التركية و الحكومة السورية المؤقتة فصائل الجيش الوطني و إدارة القضاء العسكري ّي باالحتجاز التّعسفي فريق األمم المتّحدة العامل المعن المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باستقالل القضاة والمحامين المقرر الخاص لأمم المتحدة المعني بحقوق الانسان من خلال سياق أحداث هذه القضية والتي هي مثال عن العديد من القضايا في مناطق الحكومة المؤقتة ومناطق النفوذ التركي يتبين لنا المخالفات القانونية والقضائية التالية: 1 – إن المظاهرة التي قام بها الشبان المعتقلين ضد سياسة الحكومة المؤقتة و الاتئلاف السوري في الشمال هي مبدأ أساسي من مبادئ الثورة السلمية التي قام بها الشعب السوري منذ عام 2011 و حتى اآلن . وإن تفسير هذه المظاهرة على أنها تعكير لصالت سورية بدولة أجنبية فهي مخالفة للقانون الدولي وللقانون السوري وللدستور السوري ومنافية للمنطق وللعقل في الواقع السوري. 2 – إن ادعاء النيابة العامة العسكرية الذي حول مظاهرة سلمية ضد الحكومة المؤقتة و اإلئتالف السوري إلى جناية القيام بأعمال من للمادة ) 278 ( يعني إن الحكومة المؤقتة و أذرعها تحاول تكميم شأنها تعكير صالت الدولة السورية بدولة أجنبية ) تركيا ( ، سنداً األفواه و منع المظاهرات ضدها من خلال استغلال القضاء العسكري لفرض عقوبات جنائية على مظاهرات سلمية حتى يتم ترهيب أبناء الشعب السوري في مناطقها لمنع حرية الرأي و التعبير و لمنع أي مظاهرات شعبية ضد سياسات الحكومة المؤقتة و اإلئتالف السوري أو حتى لمنع هذه المظاهرات ضد سياسات الحكومة التركية في شمال سورية . 3 – من خالل تفنيد الركن المادي و المعنوي للمادة ) 278 ( من قانون العقوبات السوري على المظاهرات التي حصلت في سجو و استطرادا و على فرض أنها ضد سياسات الحكومة التركية بمناطق نفوذها في شمال سورية فإن صفو العالقات التركية في مناطق نفوذها مع أبناء الشعب السوري يحكمه القانون الدولي و المادة )47 و المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة( و ليس من المعقول كل مواطن سوري يتظاهر ضد سياسات دولة أجنبية أو يشتم دولة أجنبية أن يتم وضعه في السجن بموجب المادة ) 278 ( و إال ستضر كل الحكومات السورية كحكومات أمر واقع لوضع كل الشعب السوري في السجن . و إن القضاء العسكري الذي إدعى على خمسة عشرة مواطنا سوريا بموجب المادة ) 278 ( ألنهم تظاهروا بمظاهرة سلمية و على فرض أنها مظاهرة ضد تركيا أو ضد وفد تركي يدل على أن هذا القضاء أصبح ملكي أكثر من الملك أو أنه يتلقى أوامره من المنسق التركي . 4 – إن الحكومة المؤقتة السورية ك حكومة أمر واقع تابعة لالئتالف السوري المسجل في تركيا وفقا للقانون التركي كمنظمة سياسية فكيف لمنظمة سياسية مسجلة في تركيا و تخضع للقانون التركي أن يحاكم القضاء التابع لها مواطنين سوريين بجناية القيام بأعمال من للمادة ) 278( شأنها تعكير صالت هذه المنظمة السياسية مع الدولة التركية سنداً 5 – إن عدم تنفيذ إدارة السجن العسكري المركزي في الراعي لمذكرة احضار القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري األول إلحضار المعتقلين جلسة الاستجواب المقررة بتاريخ /3/27 2024 يعتبر جريمة مخالفة أوامر قضائية و يدل على عدم إحترام السلطات التنفيذية لقرارت السلطة القضائية و دليل على عدم إحترام السلطة التنفيذية لمبدأ فصل السلطات . 6 – مخالفة قاضي التحقيق العسكري األول لنظام الجلسات المحدد في ضبط الدعوى هو إلتفاف على حق الدفاع المصون دستوريا و قانوني ا . 7 – إن امتناع قاضي التحقيق العسكري عن البت بطلب إخالء السبيل يعتبر إنكار للعدالة و إن منع المحامين من تصوير اإلضبارة هو إخالل صريح بحق الدفاع للمتهم و خطأ مهني جسيم و دليل على عدم استقلال القضاء . 8 – بالمقارنة لعمل القضاة التابعين لنظام التعامل مع المتظاهرين في بداية الثورة عام 2011 و بين هذه الظاهرة فلم نسمع أن قاضي من قضاة نظام الاسد قد إدعى على أي متظاهر بموجب هذه المادة الجنائية الوصف مما يعتبر سابقة خطيرة في مسار الثورة أتت من قضاة محسوبين على الثورة . 10 – أثناء ذلك قامت الحكومة المؤقتة للتغطية على هذه السياسة بتشكيل المكتب الوطني للمعتقلين و المختفين قسريا بتاريخ /27 2024/3 و من خالل سعي الحكومة المؤقتة إلنشاء مكاتب صورية عاملة في مجال حقوق اإلنسان تابعة لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة قامت سابقا بمحاولة فاشلة لتشكيل نقابة محامين صورية تابعة لها و تأتمر بأمرها من خالل تزوير انتخابات ثبت بطالنها بقرار صادر عن محكمة النقض في الراعي لتكون بديال عن النقابة المحامين األحرار في سوريا الحقيقية المعترف عليها من قبل محكمة النقض و بالرغم من قرارات محكمة النقض الصريحة بهذا الخصوص مازالت التعاميم الصادرة عن وزير الدفاع و وزير العدل و رئيس دائرة القضاء العسكري بمنع قبول وكالاء لمحامين من فروع معينة سارية المفعول خالف لقرار محكمة النقض الذي يبين شرعية نقابة المحامين األحرار في سورية التي ال ترضى عنها الحكومة المؤقتة و تحاول التأثير على استقالها و استقلال القضاء . إن قيام الحكومة السورية المؤقتة بتشكيل مكاتب و هيئات حقوقية صورية و التضييق على المحامين و استبعاد منظمات المجتمع المدني الحقيقة إنما هو لذر الرماد في العيون و للتغطية على الانتهاكات و التجاوزات القانونية المسؤولة عنها في مناطقها . 11 – عدم خضوع السجن العسكري في الراعي و سجن حوار كلس و السجون التابعة للشرطة العسكرية و السجون التابعة ل فصائل الجيش الوطني ألي رقابة حقوقية فعلية من منظمات مجتمع مدني حيادية أو منظمات دولية معتمدة يسيئ إلى مبادئ الثورة السورية في الحرية و الكرامة و مخالف لمبادئ حقوق الانسان و اتفاقية مناهضة التعذيب . 12 – إن الحكومة التركية يترتب عليها مسؤوليات و واجبات وفق القانون الدولي بمناطق نفوذها و سيطرتها و عليه فإننا نتقدم إلى الحكومة التركية أن تولي الجانب اإلنساني أهمية كبرى في هذه المناطق و أن تعيد النظر في سياسات المسؤولين الاتراك و المنسق التركي المشرفين على هذه المناطق حتى ال يكون هناك شرخ بين المجتمع الاهلي و الحكومة التركية . لذلك و من خالل كل ما تقدم نجد أن الحكومة المؤقتة و القضاء العسكري و بإشراف المنسق التركي يسعون لقمع الحريات في المناطق التي تخضع لسيطرتهم و منع المظاهرات و تكميم الافواء من خلال تطبيق المادة ) 278 ( و شرعنة عملهم عن طريق القضاء ا عن مبدأ فصل السلطات و أصبح القضاء في هذه القضايا وسيلة للقضاء على الحريات العامة و حرية الرأي و التعبير . ً العسكري بعيد التوصيات : 1 – تشكيل مجلس قضاء أعلى مستقل 2 – تعزيز دور المنظمات الحقوقية المحلية وإعطائها الحصانة القانونية الفعلية و تمكينها من زيارة السجون و التأكد من التزام هذه السجون باتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الحكومة التركية و الحكومة السورية المؤقتة و خصوصا لجهة اتفاقية مناهضة التعذيب 3 – السماح بالزيارات الدورية للمنظمات الحقوقية التابعة لأمم المتحدة لكافة السجون في مناطق النفوذ التركي و التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية . 4 – منع كافة حالات االاعتقال التعسفي و إلغاء السجون األمنية لدى الفصائل و إطالق سراح كافة المعتقلين . 5 – تمكين المحامين و المنظمات الحقوقية المحلية من متابعة حالات االختفاء القسري و حاالت اال عتقال التعسفي . 6 – إحترام حق الدفاع ألي موقوف و معتقل . 7 – إحترام قرارات السلطة القضائية و تنفيذها من قبل أماكن التوقيف و السجون . 8 – إعادة النظر في آلية تعيين القضاة وإجراء مسابقات معلنة أصوال للتعيين والاستئناس برأي نقابة المحامين األحرار بطلبات الترشح المقدمة من المحامين لمسابقة القضاء 9 – التقيد باإلجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات العسكرية وإلغاء كافة التعليمات المخالفة للقانون واالالتزام بمدد التوقيف القانونية لدى الشرطة العسكرية . 10 – إعادة النظر بموضوع فرض الغرامات والكفالات وإلغاء التفاوت الكبير بين الحالات المتماثلة . 11 – توفير غرفة خاصة للمحامين داخل المحكمة العسكرية و تمكين المحامين من زيارة موكليهم في أماكن التوقيف و توفير بيئة مناسبة و مكان الئق للزيارات. 12 تمكين المحامين من حضور جميع أعمال التحقيق مع موكليهم و الاطلاع على أقوال الشهود وفقا للمادة )70( من قانون أصول المحاكمات الجزائية . 13 – ضرورة النظر بطلب إخالء السبيل المقدم من المحامي الوكيل وإبالغ المحامي الوكيل بالقرار أصوال قبل غيره و ضرورة التقيد بالمهل و المدد القانونية لجهة البت بطلبات إخالاء السبيل و مشاهدتها أو الطعن بها . 14 – ضرورة تنفيذ خاصلات األحكام القضائية بمواجهة جميع المحكومين و قرارات إخالاء سبيل الموقوفين في وقتها . 15 – التقيد بنص المادة ) 51 ( من قانون أصول المحاكمات العسكرية لجهة تعيين المرجع المختص في النظر بالدعوى . 16 – طي الكتاب الصادر عن وزارة الدفاع رقم ) 308 ( تاريخ /11/15 2023 و إلغاء كافة مفاعيله و آثاره لبطالن السبب و مخالفته لقانون تنظيم مهنة المحاماة و ألحكام القانون العام و قرارات محكمة النقض ذات الصلة 17 – كف يد مؤسسات السلطة التنفيذية و المنسق التركي و أجهزة الامتر عن التدخل بشان السلطة القضائية و بالقضايا المنظورة أمام القضاء و إحترام و تنفيذ األوامر الصادرة عن السلطة القضائية . إننا في الهيئة السورية لفك اسرى و المعتقلين و في لجنة الحريات و حقوق اإلنسان في نقابة المحامين الاحرار في سورية : نناشد الحكومة التركية وفق ما يمليه عليها القانون الدولي و القانون الدولي العرفي النظر في هذه التوصيات و وضع حد لهذه التجاوزات القانونية و القضائية و لسياسات الحكومة المؤقتة و سياسيات المسؤولين الاتراك في المنطقة التي ال تخدم ال مصالح تركيا و ال مصالح الشعب السوري الذي ضحى بالغالي و النفيس من أجل أن ينعم بالحرية و الكرامة و بمبادئ حقوق الانسان . و نتوجه إلى القضاة الشرفاء في هذه الثورة أن يكونوا صمام اأمان لحماية أبناء شعبهم و حريته و كرامته بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية و المنسق التركي و أن يكون إحترام القضاء و المحافظة على استقالل القضاء و استقالل نقابة المحامين هو الفيصل و الحكم لينعم أبناء الشعب السوري بالحق و العدالة . و نطالب كافة الشرفاء في سورية و كل محامي و قاضي حر و شريف العمل على إطالق سراح المعتقلين المذكورين أعاله و كافة المعتقلين و وضع حد لهذه المهزلة القانونية التي لا تليق بثورة ضحت بمليون معتقل و شهيد من أجل التخلص من نظام قمع و استبداد ليحل محله نظام قمع و إستبداد بوجه آخر و لتكون مبادئ حقوق الانسان هي منارة لكل أبناء الشعب السوري . مع فائق الاحترام و التقدير سورية – 2024 / 4 8/ رئيس مجلس ادارة المحامي فهد الموسى رئيس لجنة الحريات و حقوق اإلنسان في نقابة المحامين الاحرار في سورية