ملخص
سلمت لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري المسودة التي توصلت إليها إلى الرئيس الشرع الذي سيطلع عليها قبيل اعتمادها وإعلانها للجمهور “قريباً جداً” وفق تعبير أحد أعضاء اللجنة، فيما من المتوقع أن يُعلن عن حكومة جديدة بعد الإعلان الدستوري.
بعد مرور نحو 10 أيام على تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، أفادت مصادر “اندبندنت عربية” بأن اللجنة سلمت المسودة التي صاغتها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع صباح اليوم الأربعاء.
وأصدر الشرع مطلع الشهر الجاري قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري داخل البلاد، وجاء في المرسوم أنه “انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، يقرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري”.
وأوضح القرار أن اللجنة تتألف من عبدالحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان، ومحمد رضا جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني. وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، وترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية.
صلاحيات الرئيس والسلطات الثلاث
وبحسب ما أفادت به اللجنة لـ”اندبندنت عربية” فإن الشرع سيعلن “قريباً جداً” الإعلان الدستوري الموقت، موضحة أن “الإعلان الدستوري سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
وأضافت المصادر أنه “خلال صياغة مسودة الإعلان الدستوري تم الرجوع إلى دستور 1950، كونه أكثر الدساتير السورية شمولية وسيؤكد الإعلان الدستوري على وحدة الأراضي السورية، وسينص على أن شكل النظام سيكون رئاسياً، ولن يكون هناك منصب رئيس وزراء”.
دستور موقت وليس دائماً
وأشارت المصادر إلى أن “الإعلان الدستوري سيكون موقتاً وخاصاً بالمرحلة الانتقالية، ولن يكون بديلاً عن الدستور النهائي لسوريا الذي ستتم صياغته لاحقاً، وعلى رغم ذلك سيؤكد الإعلان الدستوري الموقت على حقوق الإنسان في سوريا وحرية الاعتقاد، وعدم التمييز على أساس الطائفة أو العرق أو اللون أو اللغة، إضافة إلى أن حقوق المرأة السورية ستكون مصانة”.
وسيولي الإعلان الدستوري “أهمية خاصة لملف العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وتأكيد السلم الأهلي في البلاد والتعايش المشترك، وسيشير إلى حرية التعبير وحرية الإعلام ضمن الإطار القانوني”.
لا انتخابات قريبة
أما بالنسبة للسلطة التشريعية، فبحسب مصادر اندبندنت عربية فإن أعضاء البرلمان في المرحلة الموقتة لن يكونوا منتخبين، وإنما “سيعينون لعدم وجود بنية تحتية مؤهلة للانتخابات، إضافة إلى تعذر مشاركة ملايين المواطنين في أية انتخابات تُجرى في المدى القريب”، كما أن “المرحلة الجديدة التي ستدخلها سوريا بعد الإعلان الدستوري هي المرحلة الانتقالية الفعلية”.
حكومة انتقالية ترى النور
في المقابل، أوضح مصدر دبلوماسي سوري لـ”اندبندنت عربية” أنه “سيتم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد الإعلان الدستوري. والحكومة الجديدة ستكون أشمل وأوسع من حكومة تصريف الأعمال، ومن المتوقع أن يتم تغيير رئيس الحكومة الحالي محمد البشير، فيما سيحتفظ كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة بمنصبيهما في الحكومة الانتقالية”.
وتتضمن مواد مسودة الدستور النقاط التالية:
دين رئيس الجمهورية الإسلام.
الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية.
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.
يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب)، حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.
تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.
جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم.
تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.