ملخص
رحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية لحوادث العنف في منطقة الساحل السوري، ودعا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لمنع تكرارها.
قال دبلوماسيون أمس الخميس إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية بالبلاد إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقال دبلوماسيون إن من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسمياً في وقت لاحق اليوم الجمعة، وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضواً في شأن سوريا يوم الإثنين.
وشهدت منطقة الساحل السوري اشتباكات عنيفة على مدار أيام، وقالت جماعة مراقبة إن أكثر من ألف شخص قتلوا.
وجاء في البيان “يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر”، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز”.
كان الرئيس السوري أحمد الشرع تعهد بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات في الساحل السوري، بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وقال البيان “يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية الموقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ مزيد من التدابير لمنع تكرارها”.
أصابع الاتهام تتجه إلى “العمشات” و”الحمزات” في أحداث الساحل السوري
كما أكد مجلس الأمن “التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا”.
تشكيل لجنة تحقيق
كانت الرئاسة السورية أعلنت الأحد الماضي تشكيل لجنة تحقيق “للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات في حق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”.
ومنحت اللجنة 30 يوماً لجمع الأدلة وتقديم تقريرها.
وبدأ التوتر خلال السادس من مارس (آذار) الجاري داخل قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية، على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوباً. وسرعان ما تطور الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين، قالت السلطات إنهم من الموالين لرئيس النظام السابق بشار الأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.