ملخص
ينعقد غداً الإثنين مؤتمر “بروكسل لدعم السوريين” بأولى نسخه بعد سقوط نظام الأسد، ودُعي وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى الحدث لكن حكومة دمشق مترددة بحجة أنه “مُسيس”، وثمة تحفظات أفرزتها أحداث الساحل والإعلان الدستوري ربما ثبطت حماسة الأوروبيين تجاه المرحلة الانتقالية في سوريا، لكن الأبواب لم تغلق ومن الأجدى استمرار العمل لرفع العقوبات ومساعدة السوريين على بناء دولتهم الجديدة.
أثارت تصريحات سورية رسمية في شأن مؤتمر بروكسل لدعم سوريا بعض أسئلة إزاء علاقة السلطة الجديدة في دمشق مع الأوروبيين، فوزير الخارجية أسعد الشيباني لم يحسم بعد أمر حضوره بحجة أن المؤتمر “مسيس ويروج لروايات تخدم أجندات خارجية”، لكنه لم يوضح فحوى تلك الروايات ومن الأطراف الخارجية المستفيدة منها”.
قبل أيام تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يدعم العملية الانتقالية في سوريا، وقبلها بقليل قررت دول القارة العجوز رفع عقوبات مفروضة على مؤسسات الدولة، لتساعد السلطة الجديدة على النهوض بالواقع الاقتصادي وتشجيع اللاجئين على العودة إلى وطنهم، وكلها عناوين صدحت بها حناجر المسؤولين في دمشق مراراً منذ إسقاط نظام الأسد؟
لابد من الإشارة أيضاً إلى أن الانفتاح الأوروبي على السلطة الجديدة في دمشق ظهر بسرعة بعد إسقاط نظام الأسد خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتجلى في زيارات عدة لمسؤولين من دول القارة إلى الرئيس أحمد الشرع، ولقاءات مع الوزير الشيباني داخل البلاد وخارجها، ناهيك بالقنوات الدبلوماسية والسياسية الأخرى.
والانفتاح الأوروبي تجاه سوريا ما بعد الأسد لم ينتظر حتى مواقف الإدارة الأميركية الجديدة، كما أنه لم يتوقف طويلاً عند خلفية الفصائل التي قادها الشرع لإسقاط النظام السابق ويتشكل منها الجيش السوري اليوم، فيما أكد الشيباني حرص بلاده على العلاقة مع الخارج في مؤتمر دافوس الأخير ومناسبات أخرى حضرها داخل باريس وميونيخ.
السؤال هو ما الذي حدث وأفسد الود بين السلطة الجديدة في دمشق والأوروبيين، حتى يصبح مؤتمر بروكسل لدعم سوريا “مسيساً ويخدم أجندات خارجية”، ويذكرنا بتصريحات لوزير الخارجية السوري السابق وليد المعلم عندما قال عام 2011 إن “بلاده ستشطب أوروبا من الخريطة، وتتجه شرقاً لأن الأوروبيين يتدخلون في شؤونها”.
مؤتمر بروكسل: دعم سخي للنازحين السوريين وجهات تصفه بـ”المسيس”
لا تدعوا التنافس الجيوسياسي يفسد عملية الانتقال في سوريا
اتجاه أوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا وإلقاء السلاح شرط الحوار الوطني
مؤتمر “بروكسل” عام 2025 ينعقد بعد عدة أحداث وقعت في سوريا أخيراً، ولم تنزل برداً وسلاماً على مسامع الأوروبيين، منها عمليات القتل والتعذيب التي وقعت في الساحل السوري بينما كانت قوات الأمن الجديدة تقمع تمرداً لفلول النظام السابق، وهو ما استدعى من دمشق فتح تحقيق رسمي بهذه الأعمال وتوعدت المذنبين بالعقاب.
رحب الأوروبيون بهذا التحقيق وينتظرون نتائجه، لكن التقارير الصحافية الغربية لم تنتظر وشرعت بالتقصي وراء الحقائق، فكتبت صحيفة “الغارديان” البريطانية مثلاً عن الشوارع الخالية في مدن الساحل بسبب خشية الناس من الخروج لمواجهة مسلحين يبحثون عن الانتقام دون قلق من محاسبة أو تخوف من ملاحقة قانونية وقضائية.
صحيفة “واشنطن بوست” أيضاً نشرت عن أعمال القتل “الطائفية” التي وقعت في الساحل، فيما مضت “الإيكونيميست” في الأمر أبعد من ذلك وتساءلت إن كان صائباً ضبط الأمن من قبل السلطة المركزية في دمشق أم من الأفضل تفويض الفصائل المحلية والعرقية بذلك حيثما أمكن، حتى لو الثمن أن تبقى البلاد عرضة لخطر الانهيار؟
وفي سياق الحديث عن “الأمن المفقود” في سوريا أيضاً، نشر معهد “تشاثام هاوس” في لندن حول قدرة السلطات الجديدة داخل دمشق على توفير الأمن في ظل التباينات القائمة بين الفصائل المكونة للجيش ونقاط الضعف في وحدتها العسكرية، إضافة إلى تأخر الحكومة السورية في إعلان هيكلية وجدول زمني لنظام العدالة الانتقالية في البلاد.
تزعزع ثقة الغرب بقدرة السلطة الجديدة على ضبط الأمن في البلاد ليس الأمر الوحيد الذي أحدث شرخاً بين دمشق والأوروبيين، فهناك الإعلان الدستوري الذي أقره الشرع أخيراً ويعتبره منتقدون لا ينسجم مع تطلعات الداخل والخارج في الانتقال بسوريا إلى دولة حاضنة لكل مكوناتها دون تمييز وتحت رعاية سلطات ثلاث منفصلة الدور والقيادة.
وتعرض الإعلان الدستوري الموقع خلال الـ13 من مارس (آذار) الجاري لانتقادات داخلية، بسبب تفويضه الشرع بكل السلطات ورهن المرحلة الانتقالية برمتها بشخصه، فيما نشرت “فرانس 24” تقريراً باللغة الإنجليزية تحت عنوان “الرئيس السوري يوقع على الدستور ويضع البلاد تحت حكم إسلامي خلال فترة انتقالية مدتها خمسة أعوام”.
GettyImages-2194680332 copy.jpeg
وزيرة الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مشاركته في منتدى “دافوس” 2025 (غيتي)
كتبت صحيفة “نيويورك تايمز” أيضاً تقريراً حول الإعلان الدستوري السوري بما له وما عليه، وعلى رغم الانتقادات الداخلية والخارجية رحب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بالخطوة، وقال إنها “قد تسد فراغاً قانونياً مهماً”، آملاً في أن تشكل “إطار عمل متين للانتقال السلمي الجامع وذي الصدقية بصورة جادة”، على حد تعبيره.
وعلى رغم الانتقادات السابقة بمجملها وجه الاتحاد الأوروبي دعوة إلى وزير الخارجية الشيباني لحضور مؤتمر بروكسل، وهذا يؤكد أن أبواب التكتل لم تغلق في وجه السلطة الجديدة داخل دمشق، والتحفظات التي أفرزتها أحداث الساحل والإعلان الدستوري لم تحكم على العملية الانتقالية بالفشل، ولكنها تحذر من تحديات قد تزداد خطورة.
من المفيد أيضاً الإشارة إلى التقارير الغربية التي تكشف عن حاجة الأوروبيين إلى اتفاق مع دمشق من أجل إعادة المهاجرين السوريين إلى وطنهم الأم، وهذه الحاجة تفرض على الساسة في عواصم القارة العجوز التمتع بدرجة عالية من الواقعية للتمييز بين المتاح والمأمول عند تتبع الإجراءات الصادرة عن السلطة الجديدة بقيادة الشرع.
وتوقعت مصادر خاصة لـ”اندبندنت عربية” جمع مؤتمر بروكسل غداً أكثر من 27 مليار دولار لمساعدة السوريين، ولا شك أن هذه الأرقام ستعين الحكومة السورية الجديدة على مهام كثيرة ملقاة على عاتقها اليوم، وربما من المجدي بالنسبة إلى دمشق أن تتحلى بذات الواقعية “المرونة” التي يمارسها ساسة دول القارة تجاه العلاقة معها.
ثمة مصادر أوروبية ترجح حضور الشيباني للمؤتمر على رغم التحفظات السورية الرسمية عليه، فدمشق تعرف جيداً أهمية العلاقة مع الغرب وتدرك أن المرحلة الانتقالية في بلاد عانت نظاماً مستبداً لأكثر من خمسة عقود لن تخلو من الأخطاء، من ثم الاعتراف ومعالجتها أمر ضروري لبناء دولة تعج بالاختلافات القومية والدينية والفكرية.