قال مدير مكتب إدارة الشؤون السياسية في دمشق، محمد ياسر كحالة، إن الأمانة العامة للشؤون السياسية لا تشرف على عمل المؤسسات، وإنما “تساعد المؤسسات في عملها” وذلك في رد على “الانتقادات” التي تُساق للإدارة والقائمين عليها، لجهة التحكم بعمل المؤسسات الحكومية والنقابات واتحادات الطلبة في المحافظات السورية.
وأضاف كحالة في حديث لـ”المدن”، أن من مهام الأمانة رفع الوعي ونشر الثقافة، إلى جانب إدارة الحالة السياسية في البلاد.
استحداث الهيئة
وكانت الإدارة السورية قد استحدثت هيئة الأمانة العامة للشؤون السياسية، وأتبعتها لوزارة الخارجية والمغتربين، موضحة أن مهمة الأمانة “الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي”.
وجاء في القرار أن “الأمانة توظف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية”، معتبرة أن ” استحداث الأمانة جاء وفق مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمي”.
مخاوف غير مبررة!
ويصف المحامي السوري عبد الناصر حوشان، المخاوف من تحكم الأمانة بمؤسسات الدولة، بـ”غير المبررة”، مفسراً ذلك بأن الأمانة تتبع لـ”وزارة الخارجية”. ويقول لـ”المدن”: “الأمانة أخذت هنا طابع التنظيم المؤسساتي، وليس الحزبي، كما هو حال حزب (البعث)، الذي كان يتحكم بكل شؤون المؤسسات والنقابات”.
ويضيف حوشان أن مهمة الأمانة، تحقيق السلم الأهلي ونبذ العنف وبث روح التسامح بين أطياف الشعب السوري، وهي “صلة الوصل بين المجتمع والقيادة”.
ووزعت الأمانة مكاتبها في المحافظات السورية، وبدأت المكاتب بالإشراف على عمل المؤسسات الحكومية وحتى النقابات.
وتخشى أوساط سورية من أن تُمارس الأمانة العامة للشؤون السياسية، دور حزب “البعث” زمن النظام البائد، في الهيمنة على عمل المؤسسات والمكاتب الحكومية والنقابات، وهو ما عبّر عنه نقيب المحاميين السوريين الأحرار السابق محمود الهادي النجار، الذي طالب على حسابه الرسمي على “فايسبوك”، بتوضيحات عن ماهية الإدارة وتحت أي سلطة تندرج ومهامها وصلاحياتها والمغزى من استحداثها.
نماذج مؤقتة
من جهته، لا يتوقع الباحث والأكاديمي السوري عرابي عرابي، أن تستمر الأمانة العامة للشؤون السياسية طويلاً في العمل. ويقول لـ”المدن”: “من المتوقع انتهاء العمل بها مع صدور قانون الأحزاب الجديد، بحيث يتم التراجع عن العمل بالأمانة”.
وحول طبيعة عمل الأمانة العامة، بقول عرابي: “ليس واضحاً حتى الآن طبيعها عملها، هل هو الإشراف على العمل السياسي؟ أم متابعة الحراك الطلابي والأنشطة الشبابية والفكرية والثقافية والندوات؟ ومتابعة كل ذلك بتقارير تُرفع إلى وزارة الخارجية؟”.
ويضيف عرابي “أعتقد أن عمل كل ما سبق هو عمل الأمانة، والأرجح أن الأمانة تأتي ضمن مرحلة مؤقتة، لمتابعة بعض الملفات”.
ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن هيكلية الأمانة العامة للشؤون السياسية، باستثناء أن من يقودها هم مدراء مكاتب الشؤون السياسية في المدن السورية.