إسرائيل أجرت الانتخابات التشريعية تحليل مقتضب من باحثي كارنيغي حول الأحداث المتعلّقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ماذا حدث؟

في 27 تشرين الأول/أكتوبر، توجّه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخاباتٍ وُصفت على نطاق واسع بأنها الأشدّ تأثيرًا في تاريخ إسرائيل. وأكّدت النتائج ما توقّعه القائمون على استطلاعات الرأي، غير أنها فاجأتهم في الوقت نفسه. فمن جهة، أكّدت النتائج الأولية ما رجّحته الاستطلاعات على مدى العامَين الماضيَين، والتي أشارت إلى أنّ لا الائتلاف الحالي بقيادة نتنياهو ولا المعارضة سيتمكّنان من بلوغ الأغلبية المطلوبة للحكم، وهي 61 مقعدًا على الأقلّ في الكنيست المؤلّف من 120 مقعدًا. ومن جهة أخرى، شكّلت نسبة المشاركة مفاجأةً لم تكن في الحسبان؛ فمن أصل 7.3 ملايين ناخب إسرائيلي يحقّ لهم الاقتراع، أدلى نحو 80 في المئة بأصواتهم لصالح 38 حزبًا سياسيًا.

وفي تطوّرٍ لافت، أفضى إقبال الناخبين العرب إلى حصد الأحزاب العربية 19 مقعدًا، متجاوزةً ما سجّلته في الانتخابات السابقة. فقد صوّت الناخبون العرب لصالح قائمة مشتركة تضمّ حزبَين عربيَّين، ولصالح حزبٍ ثالث هو القائمة العربية الموحّدة (راعم) برئاسة منصور عباس، والتي كانت قد انضمّت رسميًا، في سابقةٍ تاريخية، إلى الحكومة الائتلافية التي شكّلها نفتالي بينيت ويائير لابيد والتي لم تَدُم طويلًا في العام 2021. قد تكون الأحزاب العربية إذًا صانعة الملوك، لكن من غير الواضح تمامًا حتى الآن ما إذا كان لديها ملوكٌ تتوّجهم.

ركّزت حملة كتلة نتنياهو على شيطنة الناخبين العرب ونزع الشرعية عنهم، متّهمةً إيّاهم بسرقة الأصوات. أما كتلة المعارضة، بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، فلم توضّح نواياها بشأن ما إذا كان آيزنكوت سيوافق على تشكيل حكومةٍ بدعم من الأحزاب العربية كجزءٍ من الائتلاف، أم أنه سيعتمد على دعمها من خارجه.

وُصفت نتائج الانتخابات بأنها غير حاسمة، وهو أمرٌ مفهوم، إذ إن أيًّا من الكتلتَين لا تملك طريقًا سهلًا لتأمين أغلبية حاكمة. ومع ذلك، كان للنتائج أثرٌ كبير: فقد خسر نتنياهو أغلبيته البرلمانية، وتزعم المعارضة أنها تملك، من الناحية النظرية، مسارًا لتشكيل حكومة، في حين لا يملك نتنياهو ذلك. في الوقت نفسه، حتى لو رفضت غالبية الناخبين الإسرائيليين نتنياهو، يبدو أن غالبية الإسرائيليين اليهود لم تفعل ذلك. حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 26 مقعدًا مقابل 21 مقعدًا لحزب يشار بزعامة آيزنكوت، وتفوّقت كتلة نتنياهو على كتلة آيزنكوت بنتيجة 53 مقابل 48. ومن ناحيةٍ ما، برز نتنياهو باعتباره الفائز. وبالرغم من فقدانه الأغلبية البرلمانية، لا يزال في السلطة بصفته رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، وله حقّ مشروع بصفته زعيم أكبر حزب وكتلة في أن يمنحه الرئيس الإسرائيلي الفرصة الأولى لتشكيل حكومة. ونظرًا إلى أن نتنياهو مُصمِّم على البقاء في السلطة حتى كرئيسٍ لحكومة تصريف أعمال، فهو مستعّدٌ وفي موقعٍ جيّد لمواجهة المناورات السياسية التي ستلي الانتخابات والتي من المرجّح أن تتكشّف خلال الأسابيع، إن لم يكن الأشهر، المقبلة.

أين تكمن أهمية المسألة؟

حتى عرّافة دلفي الشهيرة، وهي تقرأ أحشاء الماعز، لم تَكُن لتستطيع أن تتنبّأ بمن سيَحكم إسرائيل أو بما ستؤول إليه الأمور في المرحلة المقبلة. فغموض العملية السياسية التي توشك أن تبدأ قلّما وُجد له مثيلٌ في تاريخ إسرائيل السياسي. فبمجرّد الانتهاء من فرز جميع الأصوات، بما في ذلك المغلّفات المزدوجة التي تضمّ أصوات الجنود والدبلوماسيين والسجناء والمرضى في المستشفيات أو الأشخاص الذين تعذّر عليهم التصويت في مراكز الاقتراع المخصّصة لهم لأسبابٍ مشروعة، وبمجرّد البتّ في جميع الطعون الانتخابية، يمكن للكنيست الجديد أن ينعقد.

وعلى الرغم من عدم استطاعة أيٍّ من نتنياهو، بصفته رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، وآيزنكوت، بصفته زعيم المعارضة، تشكيل حكومة أغلبية، تنطوي الخيارات المتعلّقة بكيفية تطوّر المنافسة بينهما في الوقت الراهن على مجموعةٍ واسعة من النتائج التي لا تزال محض تكهّنات. الواضح أن الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي سيبدأ مشاوراته مع الأحزاب اعتبارًا من الأسبوع المقبل، يفضّل تشكيل حكومةِ وحدةٍ وطنية تضمّ أكبر حزبَين، من دون مشاركة العرب أو المتشدّدين، سعيًا إلى رأب الانقسامات الداخلية في البلاد. وتشير بعض التقارير إلى أن الرئيس دونالد ترامب يفضّل أيضًا مثل هذا السيناريو، مع استبعاد وزيرَين متطرّفَين في الائتلاف الحالي لنتنياهو، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

مع ذلك، لفت نتنياهو إلى أنه لن يتخلّى عن شركائه، لكنه قد يميل إلى التراجع عن هذا الموقف إذا حصل على ضمانات بتولّي رئاسة حكومةِ وحدةٍ وطنية. لكن هذا الطرح لن يُقنِع آيزنكوت أو شركاءه، حتى لو حصل آيزنكوت على ضمانات بالتناوب على رئاسة الحكومة. فببساطة، لا يمكن الوثوق بنتنياهو في ترتيبٍ كهذا. علاوةً على ذلك، رفض جميع أعضاء ما يُسمّى بائتلاف التغيير المُعارض لرئيس الوزراء الحالي المشاركة في حكومةٍ يكون فيها نتنياهو.

ثمّة احتمالٌ آخر ينطوي على قدرٍ كبير من التكهنات، وهو أن يحاول نتنياهو استمالة أعضاء من كتلة آيزنكوت، ودفعهم إلى الانشقاق عنه والانضمام إلى كتلة نتنياهو. والجانب الآخر من المعادلة هو أن آيزنكوت قد يحاول استمالة الأعضاء المستائين داخل حزب الليكود، ودفعهم إلى الانشقاق عن نتنياهو والانضمام إليه. ويتمثّل أحد الخيارات المطروحة، وربما هو خيارٌ مفرطٌ في الدهاء، في أن يقترح آيزنكوت تشكيل حكومةِ وحدةٍ وطنية برئاسته، على افتراض أن نتنياهو سيرفض هذا العرض. وعندها، قد يستغلّ هذا الرفض كذريعةٍ لمحاولة تنفيذ الخيار الوحيد الذي ربما يفكّر فيه بجدّية، ألا وهو تشكيل حكومة أقلّية بدعم الأحزاب العربية من خارجها.

ثمّة سابقة لهذا الأمر، على الرغم من أن الظروف آنذاك كانت مختلفةً تمامًا. ففي تموز/يوليو 1992، ومرّة أخرى في أيلول/سبتمبر 1993، عندما خسر إسحاق رابين دعم حزب “شاس” وانخفض عدد مقاعد ائتلافه إلى 56 مقعدًا، قدّمت الأحزاب العربية دعمها له من خارج الحكومة. لكن هذا الخيار ينطوي على مشاكل كثيرة، بدءًا من معارضة شركاء آيزنكوت داخل كتلته، وصولًا إلى الاعتماد على حزب منصور عباس، وكذلك على حزبٍ آخر على الأقلّ قد تتعارض مواقفه السياسية بشكل صارخ مع المبادئ الصهيونية التي يؤمن بها آيزنكوت نفسه. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد اللجوء إلى صيغةٍ مُعدَّلة من هذا الخيار.

وعند انعقاد الكنيست الجديد، إذا تمكّن آيزنكوت من تشكيل أغلبية برلمانية فاعلة بالاعتماد على تصويت أعضاء الكنيست العرب لصالحه، أو امتناعهم عن التصويت عند الضرورة، فسيكون بإمكانه المضيّ قدمًا في استبدال رئيس الكنيست المؤيد لنتنياهو أو الضغط لتشكيل لجنة تحقيقٍ رسمية في الهجمات التي نفّذتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. لكن القرار في النهاية يعود إلى الحكومة، ولا يمكن اتّخاذه من خلال تصويت في الكنيست.

ما هي التداعيات المستقبلية؟

إنّ وصف الوضع السياسي في إسرائيل بأنه مشحونٌ لا يفيه حقّه. فجميع الخيارات التي نوقشت سابقًا تنطوي على مشاكل، ولا يمكن لأيٍّ منها أن يكون بديلًا عن أغلبية برلمانية فعلية. اتّسمت السياسة الإسرائيلية تقليديًا بعدم اليقين، أو ربما يكون أفضل وصف لها بأنها غير متوقّعة بشكل متوقّع. وكان هنري كيسنجر قد قال، خلال المفاوضات بين إسرائيل ومصر في العام 1975، ممازحًا إن إسرائيل لا تملك سياسةً خارجية، وإنما سياسةً داخلية فقط. الجدير بالذكر أن متوسّط عمر أيّ حكومةٍ إسرائيلية منذ العام 1948 بلغ سنةً وشهرَين. والواقع أن حكومة نتنياهو الحالية، التي تشكّلت في العام 2022، كانت أوّل حكومة تكمل ولايتها منذ العام 1988.

يَعتقد الكثير من أصحاب الرأي والخبرة أن البديل الوحيد قد يكون إجراءَ انتخابات جديدة. وإذا لم يَستطِع نتنياهو ولا آيزنكوت تشكيل حكومةٍ، فهذا هو المسار الذي تتّجه إليه إسرائيل. والواضح أن نتنياهو ربما يأخذ هذا الاحتمال في الحسبان. فهو يعلم أن نسبة التصويت في أوساط المواطنين العرب لن تكون على الأرجح مرتفعةً بالقدر نفسه خلال الانتخابات المقبلة، كما أن عدد الإسرائيليين المقيمين في الخارج الذين قد يعودون للإدلاء بأصواتهم مرّة أخرى سيكون أقلّ، إذا أُجريت الانتخابات في ربيع العام 2027. في الواقع، ينصبّ تركيز نتنياهو الآن على الحيلولة دون تمكُّن أيّ طرفٍ من تشكيل حكومةٍ إذا لم يستطع هو ذلك، ما يتيح له مواصلة مهامه كرئيسٍ لحكومة تصريف أعمال، واللعب بورقة الأمن، على أمل المشاركة في الحملة المُفترضة التي قد يشنّها ترامب ضدّ إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، والاستعداد للانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

من شأن كلّ هذا أن يُخلّف آثارًا مُدمّرة على إسرائيل والشرق الأوسط. مع ذلك، يبدو أن نتنياهو يتمسّك برؤية لإسرائيل باعتبارها إسبرطة العصر الحديث، مدفوعةً بنزعةٍ قومية متأجّجة قائمةٍ على التفوّق، تزدهر على وقع الصراع، وتَعتبر السلام مجرّد وهم. لكن غالبية الإسرائيليين رفضوا تلك الرؤية هذا الأسبوع. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيبرز قائدٌ إسرائيلي قادرٌ على إبعادهم عن هذا المسار نحو مستقبلٍ مختلف.

* جرت الاستعانة بنموذج لغوي قائم على الذكاء الاصطناعي أثناء ترجمة هذا المقال، وخضعت الترجمة لتحرير وتدقيق شاملَين من فريق التحرير في مركز كارنيغي.