حينما تطرّق الحديث إلى سلاح “حماس”، كان موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واضحاً: إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع سلاح قطاع غزّة. التصريح يعني أن الفصائل الفلسطينية لن تكون مسلّحة بعد انتهاء الحرب، لكن على المقلب الآخر، موقف “حماس” غير محسوم في هذا السياق، وغير واضح في إطار الرد على المقترح الأميركي الأخير.
“النهار” تواصلت مع مصدر في حركة “حماس” قبل رد الحركة الرسمي بساعات قليلة، وسألته عن مصير السلاح، فكان جوابه أن “المقاومة حق الفلسطينيين”، وما دام “الاحتلال باقياً فالسلاح باق”. واستذكر المصدر المجازر التي وقعت في أكثر من مناسبة حينما سلّمت الفصائل سلاحها، لا سيما عام 1982 في بيروت.
ما هو السلاح المتبقي؟
لكن سؤالاً آخر يُسأل عن السلاح المتبقي لدى “حماس”. التقارير التي صدرت خلال السنة الأخيرة قالت إن الحركة فقدت معظم ترسانتها الصاروخية، وباتت تصنّع القذائف والمتفجرات من بقايا بارود الصواريخ الإسرائيلية غير المنفجرة في غزّة. وبالتالي، فإن السلاح الثقيل لدى الحركة دمّر بالقصف الإسرائيلي، وبقي السلاح الفردي.
الباحث والكاتب السياسي مراد حرفوش ينطلق من نقطة الترسانة العسكرية المتبقية لدى “حماس”، فيقول إن الحركة “لا تمتلك” أنواع السلاح الثقيل المتعارف عليه، بل بحوزة عناصرها ما هو “تصنيع محلي داخلي”، وهي أسلحة بسيطة وفردية. وهذه الأسلحة موجودة في غزّة والضفة الغربية وحتى الداخل الإسرائيلي، لكنها لا تشكّل خطر تكرار 7 أكتوبر.
“حماس” في ردها لم تجب عن ملف السلاح، لكن ما فهم مفاده أن الحركة وضعت هذه القضية في إطار النقاش الفلسطيني الداخلي. تسليم “حماس” لسلاحها سيترك انعكاسات سياسية وشعبية عليها، فالحركة اكتسبت قوّتها من هذا السلاح، وبنت أيديولوجيتها على مفهوم “المقاومة المسلّحة”، وانتقدت مسار “فتح” التفاوضي، فهل تستغني عن سلاحها اليوم؟
تثمير السلاح بالسياسة
ويعتقد مراد، خلال حديثه لـ”النهار”، أن “حماس” تريد اعتبار السلاح في قطاع غزّة “شأناً فلسطينياً داخلياً”، وترحيل النقاش به إلى “الحوار الداخلي”، الذي سيشمل قضايا فلسطينية أخرى مرتبطة بعلاقتها مع منظمة التحرير الفلسطينية والحكم. وبالتالي، “قطع الطريق” أمام نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ثمّة فرضية تقول إن إسرائيل لا تريد انتهاء الحرب في غزّة والمنطقة عموماً لأنها تعيد تشكيلها من جديد، وقد تستغل صفقة ترامب للإفراج عن الرهائن وتخفيف ضغط الداخل الإسرائيلي ثم العودة إلى حرب التهجير والسيطرة على غزّة من باب عدم تسليم “حماس” سلاحها. وسبق لإسرائيل أن عادت إلى الحرب بعد هدنة كانون الثاني/ يناير الماضي وتبادل عدد من الرهائن.
لا يستبعد الباحث الفلسطيني محاولة نتنياهو “وضع العصي بالدواليب” وعرقلة تطبيق الاتفاق تماماً، خصوصاً بعد انتهاء المرحلة الأولى القاضية بتبادل الرهائن. لكن في الآن عينه، يترك مساحة لنتائج المباحثات التي ستجري برعاية الوسطاء العرب والإدارة الأميركية، والتي ستشمل اليوم التالي في غزّة وسلاح “حماس” والانسحاب الإسرائيلي والحكومة الموقتة.
في المحصلة، ووفق التوازنات العسكرية، والتقارير الاستخباراتية، فإن ترسانة “حماس” العسكرية باتت بحدها الأدنى، وغير قادرة على تهديد أمن إسرائيل أو تكرار تجربة 7 أكتوبر. لكن العين على المشاريع الإسرائيلية والأميركية في قطاع غزّة، وإذا كانت رغبة الطرفين باحتلال القطاع وتحويله إلى “ريفييرا 2” على حالها، فإن العودة إلى الحرب تحت أي عنوان ستكون محتملة.
المصدر النهار
