تفاؤل شعبي
ويؤكد الشوا أن الانعكاس الأول المباشر لرفع العقوبات هو مناخ التفاؤل الذي يعيشه المواطن السوري اليوم، وهو مناخ ضروري لعودة الحركة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي، فالقرار قد لا يشكّل النهاية لكنه بالتأكيد يمهّد لبداية مرحلة جديدة من إنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ما سينعكس مستقبلاً على تحسين مستوى المعيشة واستقرار سوق العمل.
ويشير الشوا إلى أن دخول الشركات إلى السوق السورية لم يكن غائباً حتى قبل رفع العقوبات، إذ تم خلال الفترة الماضية توقيع عدد من العقود الاستثمارية في قطاعات الكهرباء والطاقة والمطارات والنقل والبنية التحتية والفنادق والمطاحن، هذه العقود لم تتوقف رغم التحديات، ولكن إلغاء القيود الاقتصادية سيمنحها مساحة أكبر للتوسع والتنفيذ العملي على الأرض.
ويرى الشوا أن البيئة الجديدة التي يفتحها القرار ستخلق فرصة واسعة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار، وستعزز المنافسة داخل السوق السورية، وهو ما ينعكس إيجاباً على توافر السلع وتحسين النشاط التجاري وتخفيف الضغط على الواقع الاستهلاكي. كما ستسهم هذه المنافسة في تعزيز الثقة لدى المستثمر والمواطن على حد سواء، عبر تخفيف التحديات وفتح آفاق جديدة للنجاح.
إعادة الإعمار خطوة أقرب إلى التنفيذ
ويضيف الشوا أن هذه المرحلة يمكن أن تختصر الزمن نحو إعادة إعمار البلاد وعودة سوريا إلى موقعها الإقليمي والدولي الطبيعي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها البشرية ومواردها الاقتصادية. فالإرادة الشعبية، كما يصفها، قادرة على دعم هذا التحول وإعادة بناء سوريا كدولة حديثة ومتطورة.
ويختتم الشوا بتأكيد أن رفع العقوبات هو بداية مسار اقتصادي جديد، وأن ما سيليه من خطوات استثمارية وتنموية قد يشكّل نقطة انطلاق مهمة لعودة الحركة الاقتصادية، وخلق فرص عمل واسعة، وتحسين واقع المعيشة للمواطن السوري خلال المرحلة المقبلة.
لكن ومع كل هذه المؤشرات الإيجابية… يبقى السؤال المطروح: إلى أي درجة سيتمكّن هذا التحوّل فعلاً من تحسين الواقع المعيشي للسوريين، ومتى سيبدأ المواطن بلمس النتائج على الأرض؟
