لم يكن سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 مجرّد نهاية لسلطةٍ استمرت عقوداً، بل فتح الباب أمام اختبار أكثر تعقيداً يتعلق بطبيعة الدولة التي ستنشأ بعده، فإسقاط النظام لا يعني، بالضرورة، تفكيك بنيته السياسية والأمنية، ولا يضمن أن تكون السلطة الجديدة مختلفة في أساليب إدارتها وتركيزها للقرار.
بعد وصول أحمد الشرع إلى الرئاسة، برز سؤال أساسي ما إذا كانت سورية تتجه نحو بناء مؤسّسات وطنية مستقلة، أم أن هيئة تحرير الشام، التي انتقلت من إدارة إدلب إلى مركز السلطة في دمشق، باتت المرجعية الفعلية للنظام الجديد. ولا يتعلق الأمر بالخلفية التنظيمية للمسؤولين بقدر ما يتعلق بطبيعة علاقتهم بمؤسسات الدولة ومدى خضوعهم لقواعد تتجاوز الولاءات الشخصية والتنظيمية.
أثار انتقال شخصيات قيادية من حكومة الإنقاذ في إدلب إلى مناصب مركزية نقاشاً واسعاً حول حدود التغيير. فقد تولى محمد البشير رئاسة الحكومة الانتقالية، وشغل أسعد الشيباني وزارة الخارجية، ومرهف أبو قصرة وزارة الدفاع، وأنس خطاب رئاسة جهاز الاستخبارات العامة. وقد تكون الاستعانة بخبراتهم مفهومة، لكن الإشكالية تبدأ عندما تتحول الروابط التنظيمية السابقة إلى أساس لتوزيع النفوذ، فالاستفادة من خبرة مسؤول سابق تختلف عن استمرار شبكة العلاقات التي كانت تحكم المؤسسة التي جاء منها.
الاستفادة من خبرة مسؤول سابق تختلف عن استمرار شبكة العلاقات التي كانت تحكم المؤسسة التي جاء منها
ومع تشكيل الحكومة الجديدة في إبريل/ نيسان 2025، برز توجه لإظهار تنوع طائفي وديني ومجتمعي، وهو أمر مهم في بلد عانى طويلاً من الإقصاء. لكن التمثيل الرمزي لا يكفي لإثبات وجود شراكة سياسية حقيقية؛ فالتعددية تُقاس بمدى المشاركة الفعلية في صنع القرار، لا بعدد المكونات داخل الحكومة. وإذا كانت القرارات الأساسية تُحسم خارج المؤسسات الحكومية، فإن توسيع التمثيل لن يغيّر بالضرورة طبيعة الحكم.
ويظل بناء المؤسسة العسكرية والأمنية الاختبار الأصعب أمام السلطة الجديدة، فدمج الفصائل في الجيش لا يتحقق بمجرّد تغيير المسميات والشارات، بل يتطلب توحيد التسلسل القيادي وضبط التسليح والموارد وإخضاع الجميع لقواعد مهنية واحدة. والسؤال هنا ليس فقط ما إذا كانت الفصائل قد أعلنت انضمامها إلى وزارة الدفاع، بل ما إذا كانت قياداتها قد تخلت فعلياً عن استقلالية القرار وشبكات الولاء السابقة. كما أن استيعاب ضباط الجيش السابق قد يكون ضرورياً لاستمرارية المؤسسات، لكن غياب معايير واضحة للمحاسبة والتقييم يفتح الباب للانتقائية. والمطلوب التمييز بين المسؤولية الفردية عن الانتهاكات والخبرة المهنية التي يمكن الاستفادة منها، بدلاً من إعادة إنتاج المؤسسة القديمة أو استبعاد أفرادها بصورة جماعية.
على المستوى الدستوري، أعاد الإعلان الدستوري الصادر في مارس/ آذار 2025 طرح قضية توازن السلطات، بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس المرحلة الانتقالية في المجالات التنفيذية والعسكرية والقضائية. وقد يكون توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية مفهوماً في ظروف استثنائية، لكن الخطر في غياب آليات مستقلة لمراجعة قراراتها، فاستقلال المؤسسات لا يُختبر عندما تتفق مع الرئيس، بل عندما تستطيع اتخاذ موقف مختلف عنه من دون أن تفقد صلاحياتها أو تتعرض للإقصاء.
ولا ينبغي اختزال النقاش في الخلفية التنظيمية للمسؤولين الجدد؛ فليس كل من عمل في مؤسسات إدلب غير مؤهل للمشاركة في إدارة الدولة، كما أن تغيير الأسماء لا يعني تحولاً مؤسّسيّاً حقيقيّاً. المعيار هو ما إذا كانت الوظيفة العامة ستخضع للكفاءة والقانون، وما إذا كان المسؤول يستطيع أداء مهامه باستقلال عن مراكز النفوذ التي أوصلته إلى منصبه. كما أن مستقبل سورية لا يمكن أن يظل محصوراً بالقوى التي امتلكت السلاح أو شاركت في إسقاط النظام، بل يتطلب مشاركة سياسية أوسع تشمل مختلف مكونات المجتمع والقوى المدنية.
المسألة التي تواجه سورية ليست مجرد انتقال السلطة من نظام سابق إلى قيادة جديدة، بل تغيير قواعد الحكم نفسها
في المقابل، يقدم مؤيدو السلطة الجديدة حججاً تستحق النقاش، أبرزها أن تركيز الصلاحيات ضرورة مؤقتة لمنع الفوضى، وأن الاستعانة بشخصياتٍ تمتلك خبرة إدارية وأمنية تساعد على استمرار مؤسسات الدولة، وأن الإصلاح السياسي يحتاج إلى وقت واستقرار. لكن هذه المبرّرات لا تجيب عن سؤال جوهري: ما الضمانات التي تمنع تحول المرحلة الاستثنائية إلى نمط دائم للحكم؟ فالضرورة المؤقتة تحتاج إلى جدول زمني واضح، والخبرة لا تغني عن المساءلة، والاستقرار لا ينبغي أن يكون مرادفًا لتركيز السلطة.
ولا يكفي تشخيص هذه الإشكالات من دون طرح مسارات لمعالجتها، في مقدّمتها تحديد جدول زمني للانتقال إلى دستور دائم وانتخابات حرة، وضمان استقلال القضاء، وإنشاء أجهزة رقابية وتشريعية قادرة على مساءلة السلطة التنفيذية. كما يتطلب بناء المؤسسات اعتماد معايير شفافة للتعيينات المدنية والعسكرية، وإخضاع الأجهزة الأمنية لقانون واضح يحدّد صلاحياتها وآليات محاسبة المسؤولين عن تجاوزاتها.
في النهاية، لا يُقاس نجاح المرحلة الانتقالية بقدرة السلطة الجديدة على تثبيت نفوذها، بل بمدى استعدادها لبناء مؤسّسات تستطيع العمل باستقلال عنها، فالمسألة التي تواجه سورية ليست مجرد انتقال السلطة من نظام سابق إلى قيادة جديدة، بل تغيير قواعد الحكم نفسها. وإذا بقيت القرارات السياسية والأمنية محصورة في دائرة ضيقة، لن يكون اختلاف الوجوه كافياً لإحداث تحول حقيقي. أما إذا أصبح المسؤول خاضعاً للمساءلة، والمؤسّسة مستقلة عن الولاءات التنظيمية، فسيكون ذلك مؤشّراً فعلياً على الانتقال من حكم مراكز النفوذ إلى دولة المؤسّسات والمواطنة.
