اتّفق الجانبان السوري والفرنسي، في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على مشاريع تنموية تموّلها أموالُ رفعت الأسد المُصادرة في فرنسا. وبحسب وكالة سانا، جاء الاتفاق خلال اجتماع في باريس بين مدير إدارة التعاون الدولي في الخارجية السورية قتيبة قاديش، والمبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم. وناقش الطرفان استكمال الإجراءات لتسريع «توظيف نحو 54 مليون يورو لمصلحة الشعب السوري»، في حين لم يتضمن الإعلان أسماء أعضاء اللجنة أو المشاريع التي اعتُمدت أو الجهات التي ستُنفِّذها.

قبل ذلك، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق يوم 7 تموز (يوليو) 2026، استعداد فرنسا لإعادة أكثر من 50 مليون يورو تُمثّل كسباً غير مشروع لأحد أفراد أسرة النظام السابق، ووقَّعَ وزيرا خارجية البلدين إعلان نوايا بشأن الأموال خلال تلك الزيارة. فيما أوضحت الخارجية الفرنسية بعدها بأيام أن الاتفاق أُنجز، لكن تحديد البرامج وكيفية استخدام الأموال سيخضع للنقاش لاحقاً. وقال المتحدث باسمها إن المبلغ هو «51 مليون يورو بالضبط»، وإنه سيُستخدم في المساعدة الإنمائية، مضيفاً: «المهم جداً هو أن تعود هذه الأموال إلى الشعب السوري وإلى تنمية الشعب السوري».
تفتح هذه الترتيبات أسئلة تتجاوز قيمة الأموال: ماذا يعني أن يعود إلى البلد مال نُهِبَ من السوريين، ومَن يملك قرار استخدامه بعد سقوط النظام الذي أتاح نهبه؟ فبينَ استرداد حقّ وتمويل مشاريع في سياق تعاون سوري–فرنسي، تبقى أسئلة مفتوحة عن كيفية تحديد أولويات الإنفاق، وعن قدرة السوريين على معرفة وجهة الأموال والمُساءلة بشأنها. وتشمل الأسئلة فرنسا أيضاً بوصفها الطرف الذي يُقرّ بوجوب عودة الأموال إلى السوريين: ما حدود صلاحياتها في إدارة الاسترداد؟ وكيف ستتقاسم القرار مع الجانب السوري؟ وما موقع الجهات المدنية من ترتيبات يُفترَض أن تخدم احتياجات السكان؟

مصدر الأموال وأساس استردادها

استناداً إلى وثائق قضائية وسجلات شركات ومقابلات، كشفَ تحقيقٌ للجمهورية.نت بعنوان «قصور رفعت الأسد وأشباحه»، نُشِرَ في كانون الثاني (يناير) 2025، كيف كوَّنَ رفعت ثروته العقارية في أوروبا، ونقل التحقيقُ عن شهادتي عبد الحليم خدام ومصطفى طلاس أمام القضاء الفرنسي أن صفقة مغادرته سوريا عام 1984 شملت 300 مليون دولار: 200 مليون من المال العام السوري، و100 مليون اقترضها حافظ الأسد من معمر القذافي.

كما بيَّنَ التحقيقُ أن معظم العقارات لم تكن مُسجَّلة باسم رفعت مباشرةً، بل مُوزَّعة عبر شبكة شركات في دول عدة، يحضرُ أفراد من عائلته في إدارتها وتمثيلها، فيما أشارت شهادات وتسجيلات أوردها التحقيق إلى احتفاظه بالقرار النهائي بشأن الأملاك والمصاريف والتعيينات. وأضاف تحقيقٌ آخر لـ«مكتب الصحافة الاستقصائية» لاحقاً أن تتبُّعَ الملكية قاد إلى شركات في جبل طارق وترتيبات ائتمانية في الباهاماس، وإلى مقدمي خدمات قانونية ومالية أوروبيين.

في 17 حزيران (يونيو) 2020، أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد بجرائم غسيل أموال عامة مختلسة والاحتيال الضريبي ومخالفات تتعلق بالعمل، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وبمصادرة عقارات في فرنسا وبريطانيا. وأصبحت المصادرة نهائية بقرار محكمة النقض في 7 أيلول (سبتمبر) 2022.

وبعد أن أيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم، عاد رفعت الأسد إلى سوريا عام 2021 بموافقة بشار الأسد. وقالت صحيفة «الوطن» الموالية للنظام حينها إن السماح بعودته كان لتجنيبه السجن في فرنسا. ثم غادرَ مجدداً إثر سقوط حكم بشار في كانون الأول (ديسمبر) 2024، مُنتقلاً عبر لبنان إلى الإمارات، التي توفي فيها يوم 20 كانون الثاني (يناير) 2026 عن 88 عاماً.

لا تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن ما يكفي لتحديد كيفية تغيّر السيطرة على الشركات أو حصصها بعد وفاة رفعت، ولا من ورثَ الأصول المتبقية أو من يديرها حالياً.

حصيلةُ بيع الأصول مقارنةً بمجمل قيمة الثروة

تختلف تقديرات قيمة الأصول التي كان يملكها رفعت، في فرنسا وغيرها، باختلاف المصدر والتاريخ والنطاق. فقد تحدث تحقيقُ «مكتب الصحافة الاستقصائية» عن محفظة فرنسية بنحو 90 مليون يورو، بينما ذكرت رويترز أن العقارات الفرنسية المشمولة بالحكم قُدّرت بنحو 100 مليون يورو وقت صدوره، إلى جانب عقار في لندن قُدرت قيمته بـ29 مليون يورو. وفي تقرير نُشر في 7 شباط (فبراير) 2026، نقلت صحيفة ذا ناشيونال عن ممثل لوزارة العدل الفرنسية أن قيمة المبيعات المُنجَزة للأصول المُصادَرة بلغت 47 مليون يورو، مع توقَّع بيع أصول إضافية.

توفر وثيقة برلمانية فرنسية مثالاً محدداً على عملية تصفية الأصول. ففي سؤال مكتوب نُشر في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، سألت النائبة غابرييل كاتالا الخارجية الفرنسية عن استرداد حصيلة أموال رفعت، وأشارت إلى عرض عقار «لو هارا دو سان جاك» في بيسانكور للبيع عبر وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمُصادَرة مقابل 2.1 مليون يورو. وحدَّدَ الإعلانُ البيع بطلب عروض في أظرف مغلقة. كما ذكر السؤال أن البيع كان مُتوقعاً قبل نهاية النصف الأول من 2026. لكن الرد الحكومي المنشور في 10 شباط (فبراير) لم يؤكد إتمامه، ولم يعلن ثمناً نهائياً.

تُشكّل عائدات بيع هذه الأصول مصدر الأموال التي يشملها الاتفاق السوري الفرنسي المُعلَن عنه مؤخراً، لا القيمة التقديرية لمجمل ثروة رفعت في فرنسا.

مَن يقرّر وجهة الأموال؟

يُنظّم القانون الفرنسي رقم 2021-1031 لعام 2021 عملية إعادة حصيلة بيع أصول مُصادَرة في قضايا تتعلق بأموال غير مشروعة لمسؤولين أجانب، وتنصّ المادة الثانية منه، في بندها الحادي عشر، على توجيه الحصيلة إلى مشاريع تعاون وتنمية «في أقرب مستوى من السكان»، تحت مسؤولية وزارة الخارجية الفرنسية، التي تُحدِّد ترتيبات الإعادة حالةً بحالة. ويفرض النص احترام مبادئ الشفافية والمُساءَلة، والحرص على إشراك منظمات المجتمع المدني.

وتمرّ هذه الأموال عبر اعتمادات ضمن الموازنة العامة الفرنسية في باب يحمل اسم «المساعدة الإنمائية الرسمية»، لكن مرورها عبر هذا الباب في الموازنة لا يُغيّر من مصدرها بوصفها حصيلة أصول مُصادَرة، وتوضح الخارجية الفرنسية والوثائق الحكومية أن مرور حصيلة بيع الأموال المُصادرة عبر هذا الباب لا يجعلها جزءاً من المساعدات الإنمائية التي تُقدّمها الحكومة الفرنسية، بل هي تبقى أموالاً معادة لتوظيفها لمصلحة السكان الذين حُرموا منها.

في ردّها على النائبة غابرييل كاتالا، قالت الخارجية الفرنسية إنها تناقش استخدام الإيرادات للمساهمة في التعافي مع السلطات الانتقالية السورية، وتعمل على ذلك مع جهات من المجتمع المدني السوري ومنظمات فرنسية. ويضمّ الاتفاق الأخير تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومتين للإشراف على المشاريع، لكن لم يتضح بعدُ توزيع صلاحيات الاختيار والتنفيذ والرقابة بين الجانبين، ولا كيفية إشراك الجهات المدنية أو آليات نشر تفاصيل الإنفاق ومُساءلة المسؤولين عنه.

كانت «ذا ناشيونال» قد نقلت، في تقرير شباط نفسه المُشار إليه أعلاه، أن العدالة والزراعة طُرحتا ضمن مجالات الاستخدام المحتملة لأموال رفعت. ما تزال الصورة غير واضحة على هذا الصعيد، وما هو متاح حتى الآن لا يوضّح معايير المفاضلة بين مجالات الإنفاق، ولا كيفية تحديد الاحتياجات والفئات والمناطق التي ستُعطى الأولوية، وهذا جزء أساسي في عملية تقييم وجهة الأموال.

ما بقي خارج الاسترداد

لا يشمل الاتفاق كلَّ ثروة رفعت في فرنسا كما قلنا، كما أن المسار الفرنسي لا يشمل كلَّ ثروة رفعت الأسد الأوروبية. تحدَّثَ تحقيق الجمهورية.نت عن مئات العقارات في إسبانيا، ونقلَ تقديراً قضائياً عام 2019 يُقارب 700 مليون يورو لقيمة الممتلكات التي شملتها أوامر الحجز في إسبانيا بما في ذلك مجوهرات وسيارات ويخوت. وبحسب تحقيق «مكتب الصحافة الاستقصائية»، كانت قضية غسل الأموال الإسبانية لا تزال مستمرةً عند نشره في حزيران (يونيو) 2026، فيما بقي منزل مايفير في لندن مجمّداً.

أمّا الملف السويسري، فهو يتعلّق باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال مجزرة حماة عام 1982، لا باسترداد الثروة. وقد أُغلق في 31 آذار (مارس) 2026 إثر وفاة رفعت، دون محاكمة علنية أو حكم في موضوع الاتهامات، بحسب ترايل إنترناشونال.

*****

بالعودة إلى سؤال من يملك قرار استخدام هذه الأموال، فإن السلطة الانتقالية هي التي تُمثِّل الجانب السوري رسمياً في الاتفاق، لكن دون توضيح أيِّ آليات لإشراك المستفيدين والمجتمع في صنع القرار بشأن الأولويات وفي الرقابة على التنفيذ. وما لم تُعلَن آليات الاختيار والمشاركة والرقابة، يصعُب معرفة ما إذا كان التصرّف بالمال المُسترَد سيخضع لنقاش ومُساءلة عامّين، أم سيبقى قراراً في يد السلطة وحدها، وفي أجواء من غياب الشفافية أو ضعفها الشديد في مجمل الأداء الحكومي. أمّا على الجانب الفرنسي، فإن قانون استرداد الأموال المشار إليه أعلاه يُوفِّرُ إطاراً لاستخدام الحصيلة في مشاريع تنموية، ويربط الإنفاق بالشفافية والمساءلة وإشراك المجتمع المدني، لكن السؤال يبقى مفتوحاً بشأن كيفية تقاسُم الجانبين الفرنسي والسوري لهذه المسؤوليات ضمن اللجنة المشتركة؟

أمّا المحاسبة على الجرائم وجبر ضرر ضحاياها، فلا يقوم تمويلُ التنمية مقامهما. في قضية رفعت الأسد، قد تُعيد هذه المشاريع جزءاً من المال المنهوب إلى المنفعة العامة، لكنها لا تختزل ملف العدالة للضحايا في الجرائم الجنائية والاقتصادية، وليست سبباً لإغلاق ما بقي من هذا الملف، بل لعلها يجب أن تكون مناسبة لفتحه على مجالات أكثر اتساعاً.