لا أحد يجزم بما إذا كان ثمة حرب أو سلام بين الطرفين الأميركي والإيراني، إلا أن المؤكد أن الطرفين قد أُنهكا من الصراع، لم تكن دول الخليج صاحبة قرار في اندلاع الصراع ولكنها دفعت ثمناً باهظاً بسببه، وإن كان ثمة سلام، فليس من المقبول أن يصبح الخليج غائباً بعد ذلك الثمن الباهظ. تلك نقطة البداية في قراءة الجهود الجارية لوقف المواجهة التي تتراوح بين اللاحرب واللاسلم. الدول الخليجية لها مصلحة مباشرة في صياغة التسوية إن تمت. ومشاركتها شرط لتوقيع أي اتفاق يراد له الاستمرار.
التكلفة الخليجية لا تختصر في منشأة أصيبت أو سفينة تعطلت، فعند «هرمز» تتعرّض حركة الطاقة والتجارة للاضطراب، وترتفع مخاطر الشحن والتأمين، وتصبح مواعيد التسليم أقل يقيناً، وعند «باب المندب» يدفع تهديد الحوثي الملاحة بعض السفن إلى مسارات أطول، فتزداد تكلفة النقل وتتأخر الإمدادات. وبين الممرين تتضرر اقتصادات تحتاج إلى انتظام التجارة حتى تواصل مشروعاتها وتوفر فرص العمل والاستقرار في بلدانها.
لهذا فإن الموقف الخليجي الداعي إلى التهدئة يصدر عن فهم للمصلحة الوطنية. دول الخليج بنت خططها على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات وفتح باب العمل لملايين من غير مواطنيها. واستمرار الصراع يستهلك بعض ما خصص لهذه الأهداف. وهي تحتاج إلى جوار يمكن التعامل معه وفق قواعد أممية واضحة، والوضوح آخر ما يمكن توقعه من إيران كما نشاهد ونلمس.
من هنا تكتسب الوساطة التي قادتها قطر ورفدتها السعودية ودول الخليج قيمتها. فقد واصلت الدوحة تبادل المقترحات وتقريب المواقف بين واشنطن وطهران، وذهب الأمير خالد بن سلمان إلى طهران رغم التصعيد ضد السعودية من أجل الوصول إلى تفاهم ما عقلاني. وأكد وزراء الخارجية الخليجيون أن الجهد يجري بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين. مع كل هذه الجهود يصبح المتابع على رأي ويمسي على رأي مخالف.
وهكذا فإن اتصالات السعودية مع الأطراف المعنية واستمرار الحوار مع إيران يجعلانها حاضرة في البحث عن مخرج. وللرياض وزن سياسي واقتصادي تحتاج إليه أي ترتيبات إقليمية قابلة للحياة في المستقبل. وتعدد قنوات التواصل الخليجية يمكن أن يفيد التفاوض متى استند إلى تفاهم على الأهداف، وتوزيع للأدوار يحول دون استغلال الفروق بين العواصم.
مهما كان الوضع فالوسيط الخليجي يجب ألا يفقد مصالحه لأنه ينقل رسائل الطرفين. عليه أن يعمل على تسوية تحفظ مصالحه، أساسها حرية الملاحة وحماية المنشآت المدنية. فلا يكفي اتفاق يعالج جانباً من الملف النووي، فيما تبقى تهديدات الممرات البحرية والجماعات الآيديولوجية المسلحة التابعة لإيران تعبث بالأمن الإقليمي. وقد يوقف أي اتفاق جولة من القتال، ويترك أسباب الجولة التالية قائمة.
يتزامن تحرك الوساطات في وقت تظهر فيه مؤشرات على إمكان تحريك التسوية الأوكرانية – الروسية وقد عقدت محادثات نهاية الأسبوع الماضي تضم روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبعض دول أوروبا في العاصمة الإماراتية أبوظبي. لم يظهر الدخان الأبيض بعد انتهائها، واستمرار القتال يفرض الحذر؛ فاقتراب التفاوض لا يساوي اقتراب السلام، وما زالت قضايا الأرض والضمانات الأمنية قادرة على تعطيل التفاهم في تلك الحرب التي طالت.
إذا تقدم المسار الأوكراني في المستقبل، فقد تتغير أولويات القوى الكبرى وتتسع قدرتها على معالجة ملفات أخرى. ومنها إيران، وقد تجد واشنطن وموسكو مصلحة في تفاهمات تخفف التوتر خارج أوروبا. هذا احتمال ينبغي قراءته، دون افتراض صفقة شاملة تقرر مصائر المناطق جميعاً. والدرس للخليج أن يحضر مبكراً بمطالبه، قبل أن تستقر تفاهمات يصعب تعديلها لاحقاً. وفي إسرائيل، يفتح اختيار غادي آيزنكوت لمحاولة تشكيل الحكومة احتمال تغيير القيادة، لكنه لا يضمن تغيير السياسة جذرياً. فالحسابات الائتلافية، ومواقف الأحزاب، وأثر الحرب في المجتمع الإسرائيلي التي عمقت التعصب فيه تحدد مساحة الحركة أمام أي حكومة إسرائيلية. لذلك لا يصح تعليق الآمال على خروج شخص من القيادة ودخول آخر، كما لا يصح تجاهل فرصة يتيحها تبدل سياسي قد يغير حسابات التصعيد.
المعيار الخليجي يجب أن يبقى مرتبطاً بالسلوك: علينا أن ننتظر ونرى، هل ينفتح مسار جاد للحقوق الفلسطينية؟ فاستقرار المنطقة لا يتحقق مع إبقاء الفلسطينيين خارج أي أفق سياسي.. والمشاركة الخليجية المطلوبة لا تعني منح أحد حق تقرير مستقبل دولة أخرى، بل تثبيت حقوق دول المنطقة في أمنها وسيادتها. وعلى إيران أن تدرك أن طمأنة الجوار تحتاج إلى التزامات عملية، وعلى واشنطن أن تفهم أن اتفاقها مع طهران لا يغني عن التشاور مع شركائها. ودول الخليج لديها تصور محدد لما تقبله وما ترفضه، وتعاونها الاقتصادي مستقبلاً مرتبط بسلوك يحترم تلك الالتزامات، وقد تبلور في الخليج موقف مشترك يحدد مطالبه الأمنية والاقتصادية، ويسعى إلى تحويل جهوده في الوساطة إلى مشاركة في بناء الترتيبات المقبلة.
ومن الضروري أن تتضمن آليات للتحقق ومعالجة الخروقات، لا تعهدات عامة يصعب اختبارها. لقد تحمل الخليج قسطاً كبيراً من التكلفة، وأسهم في البحث عن الحل، ومن حقه أن يكون شريكاً في تحديد شروط الاستقرار وأن تؤخذ مصالحه في التسوية إن تمت؟
آخر الكلام: من يتحمل تكلفة الصراع يشارك في صياغة نهايته.
