قالت وكالة “رويترز” إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، “وبّخ” مقربين وموالين له، بعد وصولهم لاستقباله بسيارات فارهة، فيما قيّد النشاط التجاري لشقيقه، جمال الشرع، وأغلق مكتباً له ومنع الجهات الحكومية من العمل معه.
ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن أسمائها، وشخصين حضرا لقاءً عُقد في 30 آب الماضي، في مقر الشرع السابق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعيداً عن مكتبه الرسمي في دمشق، حيث ظهر الرئيس السوري محاطاً بمسؤولين أمنيين رفيعين.
وخلال اللقاء، قال الرئيس الشرع مازحاً “لم أكن أعلم أن رواتب الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد!”، وذلك بعد وصول أكثر من مئة من الموالين إليه إلى مقره السابق، قادمين بسيارات فارهة من طراز “كاديلاك إسكاليد ورينج روفر وشيفروليه تاهو”.
وقال الشخصان إن الشرع “وبّخ” المسؤولين ورجال الأعمال قائلاً “ألستم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟”.
وذكرت المصادر أن الشرع أمر الموظفين الحكوميين الذين يملكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها، وإلا فسيخضعون للتحقيق في الكسب غير المشروع، وأشار الشخصان اللذان حضرا اللقاء إلى أن عدداً قليلاً سلّم مفاتيح السيارات عند مغادرة الاجتماع.
ورداً على أسئلة من “رويترز”، قالت وزارة الإعلام السورية إن اللقاء في إدلب كان “لقاءً ودياً غير رسمي” مع قادة سابقين ومسؤولين، وإن الشرع شدد على عدم التساهل مع شبهات الفساد، ونفت الوزارة تسليم مفاتيح سيارات خلال اللقاء.
معركة الشرع ضد إرث الفساد
وقالت “رويترز” إن هذا التوجه “يمثّل تحدياً مهماً للرئيس السوري البالغ من العمر 43 عاماً، إذ يحاول الانتقال من قيادة حركة مسلحة إلى إدارة دولة من دون إعادة إنتاج الفساد المتجذّر في عهد نظام الأسد”.
ونقلت الوكالة عن الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، حسام جزماتي، قوله إن “الشرع ليس نتاج مؤسسات دولة، بل نتاج فصيل، ومنذ 2003 عمل داخل بيئة ميليشياوية تقوم على الولاءات والاحتكار”.
وأضاف أن السماح للموالين بـ”غنائم حرب” يهدد قدرة الشرع على تثبيت سلطته، موضحاً أنّه “بحاجة إلى موارد مالية كبيرة للحفاظ على إدارته، ليس لأغراض شخصية، بل لإحكام السيطرة”.
“لا استثناءات” للعائلة
وأشارت “رويترز” إلى أن الرئيس السوري يحاول فرض النظام داخل أسرته، موضحة أن شقيقاه الكبيران يتوليان مناصب رفيعة، حيث يشغل حازم الشرع منصب المسؤول عن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فيها ملفات دمج مقاتلين سابقين في الاقتصاد.
أما ماهر الشرع، فهو طبيب نسائية يحمل الجنسية الروسية، ويشغل منصب أمين عام رئاسة الجمهورية ويرأس اجتماعات رسمية، وحضر لقاء الشرع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو هذا الشهر.
ووفق ستة مصادر حكومية واقتصادية تحدثت إلى الوكالة، فإن الشقيق الآخر، جمال الشرع، خضع لإجراءات مرتبطة بمكافحة الفساد.
وقالت المصادر إن جمال الشرع أسس مكتباً في دمشق وأدار مشاريع تجارية وسياحية، وكان يتنقل بسيارة مرسيدس فاخرة من دون لوحات.
وصدرت أوامر للسلطات بإغلاق مكتبه في آب الماضي، ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه، بسبب اتهامات باستخدام اسم العائلة للتربح.
وزار مراسل “رويترز” مكتب جمال الشرع وعثر عليه مغلقاً بالشمع الأحمر.
وأكدت وزارة الإعلام إغلاق المكتب، موضحة أن جمال الشرع “لم يكن مخولاً بممارسة أي نشاط تجاري أو استثماري”، من دون توضيح التهم الموجهة إليه.
وأوضح أحد أقارب الرئيس السوري أن الشرع عقد اجتماعاً عائلياً بعد ذلك، حضره والده البالغ من العمر 79 عاماً، وحذر فيه أفراد الأسرة من استغلال اسم العائلة والكسب غير المشروع.
الفساد لم يختف بعد
وفي كلمة متلفزة في 13 تشرين الأول، أكد الرئيس السوري أن المسؤولين سيمنعون من دخول مشاريع خاصة وسيكشفون استثماراتهم الحالية.
ولفتت “رويترز” إلى أن التحركات الأخيرة جاءت بعد شكاوى من مواطنين بشأن مظاهر الثراء لدى مسؤولين جدد من خلفيات فصائلية.
وعلى الرغم من ذلك، قال تسعة من رجال الأعمال ومسؤولين تحدثوا إلى “رويترز” إن الفساد ما يزال مستمراً في عدة أشكال، مشيرين إلى دفع رشى لإطلاق معتقلين أو استرجاع ممتلكات صودرت من قبل عناصر السلطة الجديدة.
وذكر صناعي أنه دفع 100 ألف دولار لإطلاق موظف، ثم طلب منه 100 ألفاً أخرى للسماح له بالعودة إلى العمل، فيما قال آخر إنه دفع 25 ألف دولار للإفراج عن عامل من مصنعه، ولم تتمكن “رويترز” من التحقق من هذه الروايات.
وتعليقاً على ذلك، قالت وزارة الإعلام إن هذه الممارسات “ليست واسعة” وإن بعض المتورطين أحيلوا للتحقيق الفوري.
لجنة لمكافحة الكسب غير المشروع
وفي سياق ذلك، قالت “رويترز” إن رجال الأعمال يتخوفون من عدم شفافية تسويات “إعادة التأهيل” التي يتم بموجبها مصادرة أموال أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع مقابل السماح لهم بالعودة للعمل.
ووفق ستة مصادر تحدثت للوكالة، تشرف لجنة مكافحة الكسب غير المشروع على هذه العمليات منذ أيار الماضي، على أن تُنقل الأصول لاحقاً إلى صندوق سيادي جديد قيد التأسيس.
وكشفت المصادر أن الصندوق بات يضم “مئات الشركات والممتلكات والمصانع” المصادرة، إلا أن محققين فيه وُضعوا قيد الاعتقال للاشتباه في تورطهم بقضايا فساد.
وأكدت وزارة الإعلام ذلك، موضحة أن المحامين يخضعون للتحقيق بتهمة “سرقة مزعومة لم تثبت بعد”، مضيفة أن بعض أعضاء لجنة الكسب غير المشروع، المكلفة بالتحقيق في الفساد، احتجزوا أيضاً للتحقيق في مخالفات مشتبه بها، رغم عدم اعتقالهم رسمياً.
