لم يكن انعقاد برلمان كردستان في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعد 702 يومٍ من التعطيل، حدثاً محلياً معزولاً عمَّا يجري حوله؛ فالإقليم يعيش منذ الثامن والعشرين من فبراير (شباط) الماضي في قلب حربٍ لم يخترها، بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى، تحوّل خلالها إلى ساحةٍ مفتوحة: أكثر من ألف هجومٍ بالمسيّرات والصواريخ حتى مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، و32 قتيلاً و156 جريحاً، وحقولُ نفطٍ هبط تصديرها في ذروة الاستهداف من 200 ألف برميل يومياً إلى 20 ألفاً، وخسائر قدّرتها حكومة الإقليم حتى أبريل (نيسان) وحده بنحو 1.5 تريليون دينار. في مثل هذا المناخ يصبح تعطيل المؤسسة التشريعية ثغرةً في جدار الأمن، لا مجرّد خلافٍ حزبي على الحقائب.
والاستهداف لم يكن عسكرياً فحسب؛ فالذرائع التي تُساق لتبريره؛ من «مقرّات الموساد» إلى «مستودعات السلاح الأميركي» إلى معسكرات المعارضة الإيرانية، تتجاوز الإقليمَ هدفاً إلى الإقليمِ فكرةً: كياناً دستورياً له خصوصيته وتجربته ومؤسساته، والغاية المضمرة تحويل هذه الخصوصية إلى تهمة، ثم انتزاعها بالتدريج تحت عنوان «الأمن القومي» لهذا الطرف أو ذاك، وأخطر ما في هذه المحاولات أنها لا تأتي من الخارج وحده؛ فثمّة من يفتح لها الأبواب من الداخل، ويمنح الفصائل الغطاء المحلي الذي تحتاجه لتبدو شريكاً في الشأن الكردستاني لا معتدياً عليه.
ولهذا الاستهداف وجهٌ اقتصادي لا يقلّ خطورة؛ فحين أغلقت الحرب ممرّات الجنوب وتراجع إنتاج العراق من نحو 4.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 1.5 مليون، صار أنبوب الإقليم إلى جيهان رئةً للعراق كلّه، وصارت حقوله ورقةَ ضغطٍ مزدوجة: هدفاً لمن يريد خنق أربيل، وموضعَ مساومةٍ لمن يريد إخضاعها في بغداد؛ فضربُ الحقول ليس عملاً عسكرياً عابراً، بل محاولةٌ لتحويل مصدر قوة الإقليم إلى نقطة ضعفه، وربطِ رواتب موظفيه بمزاج الفصائل وحسابات العواصم.
على هذه الخلفية يُقرأ ما جرى في البرلمان؛ فالأزمة بدأت حين حاول الاتحاد الوطني، بمقاعده الثلاثة والعشرين، أن يفرض حكومةً مناصفةً على حزبٍ فاز بتسعة وثلاثين، مستنداً إلى تحالفٍ مع خصمٍ لدودٍ بالأمس يكفل له منع النصاب، وحين يصبح التعطيل أداةَ تفاوض، يصبح كسرُه بالأدوات ذاتها متوقَّعاً؛ وهكذا جمع الديمقراطي اثنين وخمسين نائباً من كتلٍ متعددة، بينهم نوابٌ من كتلة الاتحاد نفسه، وأنهى الفراغ، والنتيجة أنَّ الإقليم استعاد مؤسسته التشريعية في لحظةٍ هو أحوج ما يكون إليها، والموازنة الاتحادية على أبواب مجلس النواب، وملف الرواتب معلّقٌ على قدرة أربيل على التفاوض بحكومةٍ كاملة الصلاحية.
الخطر اليوم في ردّ الفعل؛ فثمّة من يدفع الاتحاد نحو المحكمة الاتحادية لإبطال الجلسة، ومن يسعى إلى إقحام كتلٍ من خارج الإقليم في شأنه الداخلي، وهذا طريقٌ لا يحقق شيئاً، لا للاتحاد ولا للإقليم؛ فالطعن لا يُبطل الجلسة تلقائياً، والمحكمة نفسها ردّت في السادس والعشرين من أكتوبر دعاوى طالبت بحلّ الدورة البرلمانية، والأهم أن نقل خلافٍ كردستاني إلى بغداد يتقاطع مع ثابتٍ اشترك فيه الحزبان منذ عقود: أن الإقليم يحسم خلافاته داخل مؤسساته، ومتى تحوّل البرلمان الكردستاني إلى ملفٍّ على طاولة الآخرين، تحقّق للقوى الساعية إلى تفريغ الإقليم ما عجزت عنه المسيّرات.
أمام الاتحاد طريقٌ أسلم وأبعد أثراً: أن يذهب إلى المعارضة بقرارٍ واعٍ، وأن يشكّل حكومة ظلٍّ على غرار التجربة البريطانية… معارضةٌ لا تشكّك في شرعية المؤسسات بل تعمل من داخلها؛ تراقب الموازنة وإيرادات النفط والمنافذ، وتتابع ملف الرواتب مع بغداد، وتحاسب على الخدمات والإنفاق، وتضع قبالة كل وزارةٍ في حكومة الديمقراطي وزيراً في الظلّ يواجهها بالأرقام والبدائل، ويستطيع البرلمان أن يقنّن موقع زعيم المعارضة وصلاحياته، فيتحوّل الدور من موقفٍ عابر إلى مؤسسةٍ دائمة، ولا يعني الذهاب إلى المعارضة الخروجَ من الشراكة القومية؛ فالملفات السيادية، من العلاقة مع بغداد إلى أمن الحدود، تبقى موضعَ إجماعٍ تُستشار فيه المعارضة ولا تُستبعد، كما تفعل الديمقراطيات الراسخة في قضايا الحرب والأمن.
ورئيس الاتحاد، الذي نشأ وتعلّم في بريطانيا، يعرف كيف يتبادل العمال والمحافظون المواقع هناك، وكيف تكون مقاعد المعارضة مصنعاً للبديل لا منفىً للخاسر، وهذا ما تفتقر إليه التجربة العراقية برمّتها، حيث جعلت «التوافقية» الجميع شركاء في الحكم؛ فلم يبقَ أحدٌ ليراقب، ولم يُحاسَب أحدٌ على فشل.
وحساب الربح هنا واضح، فبعد سنتين تعود صناديق الاقتراع، وسيقف الاتحاد أمام ناخبيه إمّا شريكاً مُرغَماً يحمل نصيبه من إخفاقات حكومةٍ لم يقتنع بها، وإمّا معارضاً قدّم برنامجاً بديلاً وسجلّاً رقابياً يُقرأ، والخيار الثاني يمنحه موقعاً شعبياً وتفاوضياً لا توفّره حقيبةٌ وزارية، وهو يضع الديمقراطي في الوقت نفسه أمام اختبارٍ صريح: أن يحكم بأغلبيته ويتحمّل المسؤولية كاملةً، من دون شريكٍ يُحمَّل الفشل.
في زمن الحرائق الإقليمية لا يحتاج الإقليم إلى حكومةٍ قوية فحسب؛ بل إلى معارضةٍ قوية أيضاً، تحرسه من الداخل بالرقابة كما تحرسه المؤسسات من الخارج بالشرعية، تلك هي الفرصة التاريخية: أن يقدّم الاتحاد الوطني أول درسٍ في العراق بعد 2003 لحزبٍ كبير يزهد في السلطة إكراماً لكيان الإقليم ومستقبله، ويؤسّس لثقافة المعارضة التي لا تقوم ديمقراطيةٌ من دونها.