ملخص
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة أنها فرضت عقوبات مالية على 8 شركات خدمات مالية مقرها كندا تقول إنها سهلت معاملات مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات. وتؤدي هذه العقوبات فعلياً إلى عزل هذه الشركات عن النظام المالي القائم على الدولار، وتجميد أي أصول قد تمتلكها هذه الشركات في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مع أشخاص أو كيانات أميركية.
أكد الجيش الإيراني أنه أصبح “أقوى” وأكثر استعداداً مما كان عليه عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران.
ونقلت وكالة أنباء “إيرنا” عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي نيا قوله إن القوات الإيرانية “في حالة تأهب قصوى، وهي أقوى مما كانت عليه في بداية الحرب، بفضل خبرتها في المواجهة المباشرة مع أميركا والكيان الصهيوني”، وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية “استفادت من دروس عسكرية قيّمة استُخلصت من المواجهة المباشرة مع أميركا، واكتسبت حافزاً والتزاماً وثقة أكبر بالنفس”.
ولفت أكرمي نيا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز، ولن يتم فتح الممر الاستراتيجي إلا بعد قبول أميركا بشروط طهران، وتابع “بناء على توجيهات قائد الثورة، فإن رد القوات المسلحة سيكون فورياً وفعالاً ومن دون قيود جغرافية، وهذا التوجيه هو أساس عمل القوات المسلحة”.
محادثات غير مباشرة
في الأثناء، قضى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الأسبوعين الماضيين منخرطاً شخصياً في محادثات غير مباشرة مع إيران، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.
يُظهر انخراط فانس المكثف أنه يتولى بنفسه مهمة إخراج الولايات المتحدة من الصراع، الذي حمّله مسؤولية خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. كما يرفع ذلك مستوى الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة إلى أعلى مستويات الإدارة الأميركية.
ويقول مسؤولون أميركيون ومصادر إقليمية إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستعد، في الوقت الراهن، لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، ويريد معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى أي نوع من الاتفاق.
وقال ترمب للصحافيين، الجمعة، رداً على سؤال بشأن رسالته إلى إيران: “إننا نتحدث معهم”. وأضاف في حديثه لصحافيين “نحقق تقدماً جيداً للغاية مع إيران”.
لكن إذا غيّر رأيه وأمر باستئناف الضربات، فإن الجيش الأميركي مستعد لتنفيذها خلال مهلة زمنية قصيرة نسبياً.
وأفادت مصادر مطلعة بأن فانس يجري اتصالات شبه يومية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووسطاء آخرين، لمناقشة المفاوضات مع إيران.
ويشارك في هذه الجهود أيضاً مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس ترمب وصهره جاريد كوشنر.
وناقش فانس والوسطاء القطريون والباكستانيون إمكانية عقد اجتماع فني على مستوى الخبراء بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة، لكنه لم يُعقد حتى الآن، بحسب المصادر. ورفض مكتب نائب الرئيس التعليق.
وتقول مصادر مشاركة في جهود الوساطة إن المفاوضات أحرزت تقدماً، لكنه يسير ببطء شديد.
سقوط صاروخين في قشم
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي إن إيران صنعت “جهازاً صغيراً مضاداً للطائرات”، مضيفاً أن الولايات المتحدة دمّرته. وأضاف ترمب: “سنرى كيف ستسير الأمور فيما يتعلق بالتعامل مع الإيرانيين”.
وكانت وكالة “تسنيم” الإيرانية قالت إن تقارير أولية تشير إلى أن صاروخين أصابا جزيرة قشم، مضيفة أنه لا توجد معلومات رسمية عن الأضرار المحتملة.
وأوضحت الوكالة أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بمجرد تأكيد الحادث من قبل السلطات المختصة.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا” قد ذكرت في وقت سابق أن شهوداً محليين قالوا إن قذيفتين هاجمتا منطقة سوزا في جزيرة قشم بجنوب إيران بعد سماع صوت طائرة تحلق فوق الجزيرة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الجيش الإيراني قوله إنه “أسقط” مسيرة أميركية من طراز إم.كيو-9 فوق جزيرة قشم.
قطر تنفي تصريحات منسوبة لرئيس وزرائها
نفى مكتب الإعلام الدولي في قطر التقارير المتداولة التي تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران فشلتا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء حربهما، واصفاً هذه المزاعم بأنها “عارية عن الصحة ومضللة”.
وقال المكتب إن رئيس الوزراء القطري أكد أن “الطرفين يواصلان العمل للتوصل إلى اتفاق”. وأضاف البيان أن جهود “الوساطة القطرية” مستمرة “في التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأميركية وإيران لدعم المفاوضات الجارية”.
ولاحقاً، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري أن جهود الوساطة التي تقوم بها قطر بين أميركا وإيران مستمرة للحيلولة دون خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة.
عقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة أنها فرضت عقوبات مالية على 8 شركات خدمات مالية مقرها كندا تقول إنها سهلت معاملات مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.
وتؤدي هذه العقوبات فعلياً إلى عزل هذه الشركات عن النظام المالي القائم على الدولار، وتجميد أي أصول قد تمتلكها هذه الشركات في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مع أشخاص أو كيانات أميركية.
وهذه هي أحدث إجراءات في سلسلة خطوات اتخذتها وزارة الخزانة ضد شركات خارج الولايات المتحدة تقول إنها تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية في وقت تواصل فيه واشنطن الضغط على طهران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت “لا يمكن أن تكون كندا ملاذاً آمناً للوسطاء الماليين غير الشرعيين الذين يقدمون خدمات التحايل على العقوبات للنظام الإيراني ووكلائه. وستعمل وزارة الخزانة على ملاحقة القنوات المالية للنظام الإيراني وتعطيلها في أي مكان في العالم”.
