بنوك أوروبا تحصي خسائرها المتوقعة من حرب إيران

بدأت أضرار تبعات الحرب على إيران تظهر في القطاع المصرفي الأوروبي، وإن كان حجمها النهائي لم يحدد بعد.

لم تكن مدة الحرب خلال الربع الأول سوى شهر واحد هو مارس (آذار) 2026، ويُرجح أن تتضاعف تلك الخسائر المتوقعة مع بيانات الربع الثاني المالية الذي سيتضمن الشهرين التاليين من الحرب، حتى لو توقف الصراع بنهاية الشهر الجاري.

وتحسب البنوك مخصصات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها استناداً إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي عالمياً، التي تشهد تراجعاً نتيجة الحرب.

وبحسب تحليل لشركة “أس أند بي غلوبال ماركت إنتلجنس” للبيانات المالية للبنوك الأوروبية عن الربع الأول من هذا العام، فإن تلك البنوك خصمت أكثر من 1.5 مليار يورو (نحو ملياري دولار) لتغطية بند الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها.

جاءت البنوك البريطانية في مقدمة بنوك أوروبا التي توقعت أن تُمنى بخسائر وأضرار نتيجة الحرب، خصوصاً تلك البنوك ذات الانكشاف الأكبر على منطقة الشرق الأوسط وآسيا مثل “أتش أس بي سي” و”ستاندرد تشارترد”.

ويتوقع القطاع المصرفي الأوروبي توابع ثانوية للحرب على نمو الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات الكلية التي يمكن أن تتضرر بشدة، مما يهدد السلامة الائتمانية للقروض المصرفية.

تباين في الانكشاف وتوقعات غير محددة

وتظهر جداول الأرقام والبيانات في تحليل “غلوبال” تبايناً واضحاً بين البنوك الأوروبية في توقعاتها للخسائر المباشرة وغير المباشرة، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

تلك المخصصات التي جنبتها البنوك تقديرات أولية، إذ إن عدم اليقين في شأن استمرار الصراع ومدته وحدته يعني صعوبة تقييم الأضرار والخسائر المستقبلية.

حتى ذلك التباين في المخصصات بين البنوك الأوروبية الكبرى إنما يستند إلى حجم عملياتها في المناطق القريبة من الصراع، كالشرق الأوسط، أو تلك المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً من تبعاته كدول آسيا.

على سبيل المثال، خصص بنك “أتش أس بي سي” نحو 300 مليون دولار لتغطية الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، في ضوء مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي المستقبلي، بينما خصص بنك “ستاندرد تشارترد” نحو 190 مليون دولار للغرض ذاته.

أما مجموعة “نات ويست” المصرفية فجنبت 140 مليون جنيه استرليني (188 مليون دولار) لذلك البند، وخصم بنك “باركليز” ومجموعة “لويدز” المصرفية ما يزيد على 100 مليون جنيه استرليني (135 مليون دولار) لكل منهما.

بعد البنوك البريطانية، تأتي بنوك أوروبية كبيرة عدة في قائمة من خصموا مبالغ لتغطية تبعات الحرب على إيران، منها المصرف الإسباني “بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا” الذي خصم 98 مليون يورو (114 مليون دولار)، ومثله مجموعة “آي أن جي” المصرفية الهولندية. وفي ألمانيا خصم “دويتشه بنك” نحو 90 مليون يورو (105 ملايين دولار)، أما بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي فجنب مبلغ 80 مليون يورو (93 مليون دولار) بصورة مبدئية لتغطية الخسائر المتوقعة.

أضرار أقل من المخاوف

على رغم ذلك، تظل تبعات الحرب من خسائر وأضرار على القطاع المصرفي أقل مما كان يخشى من قبل، في الأقل حتى الآن.

ففي بيان بعد الإفصاح المالي مطلع الشهر الجاري، قالت المديرة المالية لمجموعة “أتش أس بي سي” المصرفية بام كاور إن مبلغ 300 مليون دولار الذي خصمه البنك يُعد إجراء “تحوط تجاه التبعات السلبية للحرب” بصورة عامة، وليس في الشرق الأوسط فحسب.

وفي بيان الإفصاح المالي ذكر البنك أنه “لم نعانِ تبعات كبيرة للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط حتى الآن، ووضعنا جيد بما يمكننا من التعامل مع الاضطرابات وعدم اليقين”.

وكرر كبار مسؤولي “ستاندرد تشارترد” تصريحات مماثلة، وذكر البنك في بيان الإفصاح أن معدل الأخطار خلال الربع الأول عند 32 نقطة أساس يأتي ضمن نطاق معدل الأخطار للبنك ما بين 30 و35 نقطة أساس، وفق ما ذكر المدير المالي الموقت بيتر بريل.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك بيل وينترز إن الوضع الائتماني له “مرن بصورة جيدة”، مضيفاً “نظل على أمل أن ينتهي هذا الصراع (في الشرق الأوسط) قبل أن يَحدث ضرر حاد للاقتصاد”، مستدركاً “لكن لا يمكننا استبعاد ذلك الاحتمال ولدينا سيناريوهات للتعامل مع ذلك قدر الإمكان”.

تتركز مخاوف البنوك على الأضرار المباشرة من ديون معدومة أو صعبة التحصيل وأضرار غير مباشرة، نتيجة تبعات الحرب على الاقتصاد.

وفي مقدمة تلك التبعات ارتفاع معدلات التضخم، مما يعني لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة.

ومع أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني زيادة هامش الربح للبنوك على القروض التي تقدمها، إلا أنه أيضاً يعني الضغط على سوق الائتمان بصورة عامة، مما يضر بنشاط القطاع المصرفي.

وتتحسب البنوك أيضاً لخسائر “غير منظورة” مثل احتمالات انهيار مثل ما حدث مع شركة القروض العقارية غير المصرفية “ماركت فايننشال سوليوشنز”. وكبد انهيارها بنك “باركليز” خسائر بنحو 228 مليون جنيه استرليني (306 ملايين دولار)، وخسر بنك “أتش أس بي سي” نحو 400 مليون جنيه استرليني (537 مليون دولار) من ذلك الانهيار.