حان وقت احتضان إسرائيل الصوت العربي

كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (الملقب بـ”بوجي”) زعيم “معسكر التغيير” في إسرائيل غادي آيزنكوت مهمة تشكيل حكومة ائتلافية. ويمكنه أن يشكر الأحزاب العربية على ذلك، إذ أوفت بوعدها الانتخابي وانضمت إلى الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته التي أبدت خلال الأعوام الأربعة الماضية ازدراء شديداً للسكان العرب.

حسابات الأرقام بسيطة وواضحة. فحصل “معسكر التغيير” الذي تقوده أحزاب يهودية على 48 مقعداً نيابياً، فيما فازت الأحزاب العربية بـ19 مقعداً. وبذلك تسيطر هذه القوى مجتمعة على 67 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو.

يمكن القول إنه في هذه الانتخابات، وجه المواطنون العرب في إسرائيل رسالة استثنائية إلى المؤسسة السياسية في البلاد. فأقبلوا على الاقتراع بأعداد غير مسبوقة، وحققوا عدداً قياسياً بانتزاع 19 مقعداً في الكنيست، وأظهروا رغبتهم وإصرارهم على الاضطلاع بدور أكبر في مستقبل البلد الذي يعيشون فيه.

وقفزت نسبة مشاركة الناخبين العرب من 53 في المئة عام 2022 إلى نحو 77 في المئة، مع تسجيل ارتفاع لافت في نسبة المشاركة بين التجمعات البدوية في النقب. وحقق كل من حزب “القائمة الموحدة” (راعم) بقيادة منصور عباس وتحالف “القائمة المشتركة” الذي يتصدره يوسف جبارين من حزب “حداش” (الجبهة) إضافة إلى أحمد الطيبي من حزب “تعال”، نجاحاً انتخابياً كبيراً.

فعل المواطنون العرب في إسرائيل ما ينبغي لأي نظام ديمقراطي أن يشجع مواطنيه على القيام به، إذ شاركوا في الانتخابات، ومارسوا حقوقهم الديمقراطية، وطالبوا بأن يكون لهم دور أكبر في إدارة شؤون بلدهم.

لكن الأمور في إسرائيل ليست بهذه البساطة. فالأحزاب التي يمكن لدعمها أن يضع حداً لبقاء حكومة بنيامين نتنياهو في السلطة تواجَه بالريبة والشك. وهذا رد فعل مؤسف تجاه الممثلين المنتخبين لخُمس عدد السكان، وتترتب عليه ربما عواقب كارثية على المدى البعيد في بلد أنهكت تماسكه الاجتماعي ثلاثة أعوام من الحرب والانقسام السياسي وانعدام الثقة المتبادل.

مع ذلك، يبدو أن “معسكر التغيير” مصمم على جعل حسبة المقاعد البرلمانية أكثر تعقيداً بكثير مما تستدعيه الضرورة. فوضع غادي آيزنكوت أربعة شروط مسبقة لقبول أي طرف سياسي شريكاً في الائتلاف الحكومي. فهو طالب الشركاء المحتملين بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول “إعلان الاستقلال”، وتأييد مبدأ الخدمة الوطنية للجميع، والإقرار بأن حركة “حماس” هي منظمة إرهابية.

يُشار إلى أن حزب “راعم” أبدى بالفعل استعداده للمشاركة في حكومة. فعام 2021، أدخل منصور عباس حزبه في ائتلاف نفتالي بينيت ويائير لابيد. كذلك، أقر علناً بالطابع اليهودي لإسرائيل، ودان صراحة الهجمات (التي نفذتها “حماس”) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وإن كان امتنع عن اعتبار الحركة منظمة إرهابية. ويعزو ذلك إلى مخاوف تتعلق بسلامة أفراد أسرته إذا ما أقدم على خطوة من هذا القبيل.

تردد منصور عباس، وإن كان أمراً يمكن تفهمه، إلا أنه يمثل عقبة مشروعة أمام التعاون، لكنه ينبغي ألا يلغي أهمية الخطوات الجريئة والكبيرة التي أقدم عليها لتعزيز مشاركة العرب في الحياة السياسية الإسرائيلية. وشهدت هذه الانتخابات نموذجاً لافتاً لهذا النهج.

وحلّ يوآف سيغالوفيتش، وهو يهودي صهيوني علماني وقائد شرطة سابق رفيع المستوى ونائب سابق لوزير الأمن العام، في المرتبة الثانية على قائمة “القائمة الموحدة”. وهذا الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي الذي أسس وحدة “لاهاف 433” (وحدة مكافحة الجريمة والفساد على المستوى الوطني) وتولى قيادتها، وأشرف على بعض أهم التحقيقات الشرطية في إسرائيل، اختار خوض الانتخابات إلى جانب زعيم مسلم متدين، ينتمي حزبه تاريخياً وفكرياً إلى حركة استلهمت جذورها من جماعة “الإخوان المسلمين”.

وقال سيغالوفيتش في معرض توضيح قراره: “أنا من يذهب إلى حزب عربي، وليسوا هم الذين يأتون إليّ”.

ولم يتخلَّ أي من الرجلين عن هويته أو مبادئه، بل أدرك كلاهما ببساطة أنهما مواطنان في البلد نفسه، ويواجهان مشكلات لا يمكن حلها عبر التظاهر بأن الطرف الآخر غير موجود.

سيغالوفيتش الذي تولى سابقاً تنسيق جهود مكافحة الجريمة المنظمة في التجمعات العربية، قد يكون أيضاً مرشحاً جدياً لخلافة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في منصب وزير الأمن القومي. ففي وقت يشعر المجتمع العربي بأنه متروك لمصيره، بعدما دمرت أعمال العنف الإجرامية بلدات وقرى عربية، تقدم خبرة هذا القائد السابق في الشرطة وتعاونه في ما مضى مع ممثلي العرب، ما هو أكثر جدوى بكثير من جولة جديدة من الاستعراضات السياسية.

أما بنيامين نتنياهو، فيعود لأساليبه القديمة، إذ يواصل ضخ السموم والتحريض على الكراهية لزيادة الانقسام في البلاد وتقويض شرعية “معسكر التغيير” والتصويت العربي على حد سواء.

وخلال الحملة الانتخابية، حرص نتنياهو على إبعاد أكثر وزراء حكومته إثارة للجدل، ومن بينهم ميري ريغيف ودافيد أمسالم وشلومو قرعي، من الواجهة، كي لا يذكّروا الناخبين بالحكومة التي كان يطلب منهم إعادة انتخابها. لكن ما إن انتهى فرز الأصوات حتى أطلق آلة التحريض مجدداً، فبدأ التشكيك في شرعية التصويت العربي، بل حتى في قانونيته، وتصوير أي تعاون مع الأحزاب العربية على أنه خيانة.

وامتد هذا الخطاب إلى الشارع. فوصف متظاهرون تجمعوا أمام منزل غادي آيزنكوت رئيس الوزراء المحتمل ورئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، بأنه خائن. وكان من بين هؤلاء أحد أشد أنصار نتنياهو، يوسي كوهين الذي قُتل نجله عميت على يد حركة “حماس” في مهرجان “نوفا” الموسيقي. وصرخ كوهين في وجه آيزنكوت عبر مكبر للصوت، متهماً إياه بقتل ابنه غال الذي سقط خلال القتال في غزة.

على أثر ذلك، تولى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) مسؤولية حماية آيزنكوت، فيما قدم يوسي كوهين لاحقاً اعتذاراً من كلامه الناري.

لكن الضرر السياسي كان وقع بالفعل. فهذه الاتهامات تغذي السردية القائلة إن التصويت العربي كان بطريقة ما غير شرعي، وإن الممارسة الاستثنائية للمشاركة الديمقراطية لم تكُن سوى مؤامرة لسرقة الانتخابات.

يُذكر أن قاضي “المحكمة العليا” نوعام سولبرغ وهو رئيس “لجنة الانتخابات المركزية”، كان صادق على النتائج، وحذر من تقويض الثقة بالعملية الديمقراطية. كذلك، لم تجد السلطات الانتخابية أية أدلة على مخالفات من شأنها أن تبرر إبطال النتيجة.

وعندما أدرك نتنياهو أن الحملة المسمومة التي شنّها لم تحقق النتائج المرجوة، ومع تزايد مخاوفه من فقدان منصبه، بدأ يغير نهجه. فبعدما أمضى الحملة الانتخابية في تصوير خصومه على أنهم خطر يتهدد البلاد، اكتشف فجأة فضائل الوحدة الوطنية. وهو الآن يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته، تضم “معسكر التغيير” وشركاءه الراهنين في الائتلاف، بمن فيهم المتطرفون أنفسهم الذين رفض الناخبون سياساتهم للتو.

إنها محاولة تفوح منها رائحة اليأس، لا يصدقها أحد، ولا سيما آيزنكوت وشركاؤه في معسكر التغيير.

إذا كان نتنياهو حريصاً بحق على الوحدة الوطنية ومستقبل البلاد، فربما عليه التفكير في الانضمام إلى حكومة يقودها آيزنكوت، بدلاً من مطالبة الجميع بالتكيف مع استمراره في قيادة السلطة. وسبق أن دعا آيزنكوت حزب “الليكود” إلى المشاركة في حكومة برئاسته، شرط أن يتخلى الحزب اليميني عن حلفائه المتطرفين ويقبل المبادئ التي ستقوم عليها الحكومة.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية هذا الأسبوع، فتُتاح للأحزاب العربية فرصة فورية لإحداث تأثير في المشهد السياسي، حتى قبل تشكيل الحكومة. فبفضل دعم هذه القوى، يمتلك “معسكر التغيير” العدد الكافي من المقاعد للإطاحة بأمير أوحانا من حزب “الليكود” عن المنصب الحيوي رئيساً للكنيست، وهو موقع يمنح “قوى التغيير” سيطرة كبيرة على جدول أعمال البرلمان.

ومن المحتمل أن يفتح تغيير رئيس الكنيست الباب أمام إقرار تشريعات تتعلق بالخدمة العسكرية، واتخاذ إجراءات لمعالجة خطة الحكومة المنتهية ولايتها لإصلاح النظام القضائي، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، طال انتظارها، للنظر في الإخفاقات التي سبقت هجمات السابع من أكتوبر. ونتنياهو سيقاوم هذه الخطوات بكل ما أوتي من قوة، لكن الفرصة البرلمانية المتاحة هي حقيقية بالفعل.

يُذكر أن تحالف “القائمة المشتركة” الذي يضم أحزاب “حداش” و”تعال” و”بلد”، عرض دعم حكومة برئاسة غادي آيزنكوت من دون الانضمام إليها. لكن، على خلاف حزب “القائمة الموحدة”، فإن التزام هذه القوى العربية النضال الوطني الفلسطيني ومعارضتها للصهيونية يجعلان منها شريكاً سياسياً أكثر صعوبة بكثير من “القائمة الموحدة”، حتى من مقاعد المعارضة.

وثمة أسباب مشروعة لرفض حزب سياسي بناء على أيديولوجيته أو بسبب سياساته أو رفضه الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. لكن ذلك لا يمكن أن يبرر التعامل مع التمثيل السياسي العربي في حد ذاته على أنه أمر مثير للريبة. فالناخبون العرب ليسوا مجتمعاً أيديولوجياً واحداً، وأولوياتهم لا تقتصر على الصراع الفلسطيني.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه “مركز موشيه دايان” في “جامعة تل أبيب” في وقت سابق من هذا العام، أن أكثر من 77 في المئة من العرب الذين استُطلعت آراؤهم يؤيدون انضمام حزب عربي إلى الحكومة المقبلة. وأيد نحو 76 في المئة الخدمة الوطنية المدنية التطوعية، فيما أيد قرابة 64 في المئة إقامة شراكة سياسية بين العرب واليهود.

وشأنهم شأن المواطنين اليهود، يريد العرب مدارس جيدة وفرص عمل ومساكن بأسعار معقولة وبنية تحتية فاعلة وشوارع آمنة ومستقبلاً أفضل لأبنائهم. ويريدون أن تحميهم الشرطة وأن يكون لممثليهم المنتخبين دور في القرارات التي تؤثر في حياتهم.

ويتمتع المواطنون العرب في إسرائيل بحقوق وحريات ديمقراطية لا تتوافر للعرب الذين يعيشون وسط أنظمة استبدادية في الشرق الأوسط. لكن ينبغي على إسرائيل ألا تقيس إنجازاتها الديمقراطية بعقد مقارنات مع الأنظمة السلطوية في المنطقة. فوثيقة “إعلان الاستقلال” نفسها تتعهد بضمان المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها.

يشكل العرب أكثر من خُمس عدد سكان إسرائيل، وهم باقون فيها. ويتمسكون بهوياتهم الدينية والثقافية والقومية، تماماً كما يتمسك الإسرائيليون اليهود بهوياتهم. ويتمثل التحدي في بناء مجتمع يمكن فيه لجميع هذه الهويات أن تتعايش داخل دولة يهودية وديمقراطية، مع قبول جميع المواطنين الحقوق والمسؤوليات التي تترتب على المواطنة.

وسيكون من قبيل المفارقات المأسوية أن تنتهي الأحزاب التي انتُخبت لتحل مكان حكومة بنيامين نتنياهو الانقسامية، إلى تكريس أحد أكثر الافتراضات السياسية ضرراً التي قامت عليها حكومته، وهو أن المواطنين العرب مرحب بهم للإدلاء بأصواتهم، شرط ألا يتوقعوا أبداً أن يشارك ممثلوهم في حكم البلاد.

لقد توجه عرب إسرائيل إلى صناديق الاقتراع بأعداد غير مسبوقة. وإدارة الظهر لهم الآن تعني إهدار فرصة ربما لا تتكرر لأجيال.