وبالعودة إلى الموضوع اللبناني، فإن السلطات لا تبدي تساهلا فقط في موضوع نزع سلاح “حزب الله” لكنها باتت تتعرض إلى اتهامات لا تخلو من وجاهة بالتباطؤ المتعمد في إجراء أي إصلاح اقتصادي يخرج البلد من الكارثة التي أوقعته الجماعة الحاكمة فيه سنة 2019، وما يفترضه ذلك من تغييرات سياسية. وتذهب الاتهامات إلى أن القوى الحقيقية في لبنان والتي ما زالت هي ذاتها من يمسك بالسلطة، لا تريد تنفيذ أي من الإصلاحات التي كانت من الشروط الدولية والعربية لانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية. هذا التواطؤ الذي يبدو أنه أثار استياء الأميركيين في ما وصفه عون بـ”بخ السم” من قبل بعض منتقديه في واشنطن، يعجل– سواء أدرك السياسيون اللبنانيون أم لم يدركوا– بتنفيذ إسرائيل لتهديداتها ويخلع أي نوع من التعاطف الخارجي مع معاناة لبنان المزمنة. ولا مفر من قول إن الأزمة الاقتصادية استثمرت واستعملت كرافعة لبقاء ذات القوى التي قادت البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والحرب الإسرائيلية الأخيرة، في مواقعها المهيمنة على السلطة.
من جهة ثانية، يستعد لبنان لإجراء انتخابات تشريعية في شهر مايو/أيار المقبل هي الأولى بعد الحرب مع إسرائيل في خريف 2024 والثانية بعد الانهيار الاقتصادي، ويتوقع أن تدور منافسة شديدة لانتزاع أحد المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية من “الثنائي الشيعي” حركة “أمل” و”حزب الله”، وهو ما سيعتبر نهاية لاحتكار الثنائي للتمثيل الشيعي منذ 1992 عندما أجريت أول انتخابات تشريعية بعد نهاية الحرب الأهلية في 1990. بيد أن خسارة “الثنائي” مقعدا نيابيا لن تكون تغييرا يبنى عليه ما دامت السلطة في أيدي المتنفذين أنفسهم، من “الثنائي” ومن الطوائف الأخرى التي تجني قياداتها الأرباح من الأزمة. وعليه لا ترى أن ثمة مصلحة لها في الحل.
على هذه الخلفية، لا يبدو أن هناك مخرجا في المستقبل المنظور من دون مقاربة عربية وغربية مختلفة تأخذ في الاعتبار الفشل الهيكلي للسلطات اللبنانية ورفضها معالجة الأزمات وتواطؤها المعلن والمستتر مع صانعيها. وفي الوقت الذي لا يبدو متاحا فيه وضع لبنان تحت إشراف دولي وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يخشى أن يكون البديل عن التدخل الدولي الذي لا يأتي هو المزيد من الحرب والفوضى والفساد.

المصدر المجلة