المهم أن عقيدة التطيّر من تزامن المواعيد الكبرى كأنها أساطير الزمان العتيق، قد تجد موطئا واسعا لها أيضا على أرضنا، حيث يصعب أكثر التقليل من تبرير التوجسات واللجوء إلى الماورائيات في بلد استحالت في محاولات تعافيه كل وصفات الأرض، ولم يبقَ له سوى ضرب المندل والرقيات ووصايا العرافات!
والحال أن الأسابيع الفاصلة عن نهاية السنة الحالية تتسم واقعيا بما يسقط كل السخرية من أحوال المنطقة ولبنان، لأنها تشكل الحقبة الأشد غموضا إطلاقا من كل سوابقها، أقله منذ الزلزال الذي اهتز على إيقاعه الشرق الأوسط في 7 تشرين الأول 2023، ولم تسكن حروبه المتناسلة منذ ذاك اليوم.
وعلى رغم كل ما قيل وكتب وتردد عن حالة الانتظار الثقيل المكلف التي تحكم لبنان مع ظروف لا يقين فيها، بدأت وتصاعدت بعد النتائج “الدراماتيكية” في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، طبعا من منظار الذين ظنوا أن التغييرات الجذرية التي حصلت لم تكن متوقعة بهذا القدر الحاد، يبدو الواقع اللبناني أشد قسوة من توصيف الانتظار وإدانته أو تبريره، لأن ظروف ما قبل استحقاقي الانتخابات وما بعدهما لم تكن مرة زهرية وسهلة لكي ترمى لعنة الانتظار والتوجس على الانتخابات هنا وهناك.
ليس تطيّرا إذا “الاكتشاف” الفذ أن الأسابيع الفاصلة عن نهاية السنة تحفل بكل ما يبرر القلق في لبنان، لأن ملفات السيادة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونزع سلاح “حزب الله” التي كانت عالقة تماما قبل هذه المرحلة، صارت الآن في طور الرصد الأبعد والأصعب والأكثر تعقيدا لتركيبة كيميائية أميركية – إسرائيلية من جهة، وجلاء شاقّ لقرارات الرئيس الأميركي من جهة أخرى، الذي حوصر بتداعيات عظمته “التاريخية” المتفجرة في السنتين الأوليين من ولايته حيال الحرب أو التسوية أو اللاحرب واللاسلم مع إيران.
نموذج واحد معبّر من نماذج المرحلة العالقة في لبنان يختصره ملف “اليونيفيل” التي تسارع العد العكسي لرحيلها وانسحابها من الجنوب اللبناني في نهاية كانون الأول المقبل. ليس من المغالاة في شيء، وقطعا ليس تطيّرا من زمن متشائم، أن يرسم رحيل “اليونيفيل” الذي لم يعد من مجال لاستدراكه، خطا بيانيا شديد السوء حيال غياب دولي في الجنوب عمره من عمر الأزمات والحروب والاجتياحات في لبنان منذ سبعينيات القرن الماضي. ومهما برعت حجج الذين يقللون أو يؤيدون حتى رحيل “اليونيفيل” بلا بديل دولي، فإنها لن تقوى على واقع الخطورة التي ستتبدى فجر اليوم التالي للرحيل، حيث سيكون الجنوب بين فكّي الاستباحة الإقليمية وجها لوجه!
