تتعرّض الحيوانات في مدينة حلب لأشكال متعددة من العنف والإهمال، وصلت حد القتل بالرصاص، فضلاً عن الضرب والتسميم أحياناً، كما تُحتجز حيوانات برية في أماكن لا تتناسب مع طبيعتها واحتياجاتها، وينتشر التخلي عن الحيوانات الأليفة ورميها في الشوارع. ولا تقتصر هذه الممارسات على الأفراد، بل تشمل أيضاً طُرق تعامُل الجهات الرسمية مع الحيوانات الشاردة. وفي المقابل، تحاول جمعيات وفرق تطوعية وأطباء بيطريون التعامل مع آثار هذه الانتهاكات، من خلال إنقاذ الحيوانات المصابة وعلاجها وإيوائها، بإمكانات محدودة وغياب الدعم الرسمي.

الرصاص موجّه للكلاب الشاردة

تُنفّذ جهات تابعة للشؤون الصحية في مجلس المدينة حملات قتل الكلاب الشاردة باستخدام بنادق الصيد، بدلاً من اعتماد أساليب الالتقاط السلمي والتعامل معها وفق إجراءات بيطرية. ورصدت الجمهورية.نت استخدام بارودة صيد ذات فوهتين، تُعرف محلياً باسم «الجفت»، في ملاحقة الكلاب الشاردة وإطلاق النار عليها، وتُترَك جثثُها أياماً في الشوارع والحدائق العامة حتى تتحلّل. ومنها جثثٌ تركت في حديقة البريد في حي مساكن هنانو قرب ألعاب الأطفال، ما أثار مخاوف الأهالي من المخاطر الصحية، وأخرى قرب مدارس في حيّي الحمدانية وجمعية الزهراء، وظلّت على طريق الطلاب لأيام قبل أن تتدخل جهات محلية وتنقلها إلى أماكن أخرى.

وتثير هذه الممارسات انتقادات مدافعين عن حقوق الحيوان، إذ يؤكدون أن قتل الكلاب ليس حلاً مع وجود بدائل تشمل التقاطها بطرق سلمية، وفحصها وتلقيحها وتعقيمها، ثم إطلاقها في أماكن مناسبة. وتقول داليا غشيم، مديرة منظمة «رفق» لحماية الحيوان، في حديثها إلى الجمهورية.نت، إن المنظمة حاولت منذ أشهر، بالتعاون مع الفريق التطوعي، الحصول على بندقية تخدير متوفّرة لدى محافظة حلب، لاستخدامها في التقاط الكلاب الشاردة بطريقة سلمية، من خلال فريق مدرّب على التعامل معها. لكن محاولاتهم لم تنجح، «بسبب عدم تعاون المحافظة» بحسب غشيم.

وإضافة إلى حملات القتل من جانب الجهات الحكومية، تتعرّض الكلاب للضرب والتعذيب على أيدي أشخاص لا يرغبون في وجودها، أو لا يمتلكون الخبرة اللازمة للتعامل معها. وقد يؤدي الضرب المتكرّر إلى جعل الحيوان أكثر خوفاً أو دفعه إلى ردود فعل دفاعية أو هجومية.

كذلك تنتقد غشيم بعض الممارسات المؤذية بحجة «تشريس» الكلاب، وتشير إلى أن بعض الرعاة يقصّون آذان كلاب الحراسة لأن الأذنين طويلتان ورقيقتان، وتُعدان نقطة ضعف قد تتعرّضان للعض والإصابة عند اشتباك الكلب مع كلاب أخرى أثناء حماية القطيع. كما تنوّه غشيم إلى ضرر ربط الكلاب بصورة دائمة، من دون مراعاة حاجتها إلى الحركة واللعب والحرية.

الالتقاط والتعقيم: بدائلُ لحملات القتل

يرى مختصون أن التعامل مع الحيوانات الشاردة يحتاج إلى توعية مجتمعية قبل أيِّ شيء، ويقول الطبيب البيطري وعضو الرابطة السورية لطب وجراحة الحيوانات الأليفة مهند القاضي: «نرفض حملات القتل. توجد إجراءات أكثر إنسانيةً وأخلاقيةً يمكن اعتمادها». ويوضّح القاضي أنه ينبغي التقاط الكلاب الشاردة بطريقة سلمية من قبل الجهات البلدية المختصة، ثم إخضاعها للفحص البيطري وتلقيحها ضدّ داء الكَلَب، وتعقيمها قبل إعادتها إلى البيئة المناسبة. ويُساعد هذا الإجراء في الحدّ من تكاثرها والسيطرة على أعدادها، بحسب القاضي.

كذلك يشير إلى تعرّض الحيوانات للأذى بسبب نقص الوعي بكيفية التعامل معها، ويؤكدّ أن الحيوان المُصاب يحتاج إلى إسعاف لدى طبيب بيطري، ثم تسليمه إلى المنظمات والفرق العاملة في مجال حماية الحيوانات، لتقديم الرعاية اللازمة له.

كذلك يلفت القاضي إلى أن الكلاب تؤدّي دوراً في التوازن الحيوي، إذ تُسهِم في الحدِّ من انتشار بعض الحيوانات والحشرات التي قد تكون ضارّةً للإنسان، ما يجعل التعامل معها مسألةً تتجاوز إبعادها عن الشوارع بالطرق المتبعة حالياً من قبل بلدية حلب وبعض الإدارات الأكثر محليةً مثل لجان الأحياء.

القطط المنزلية إلى مخاطر الشوارع

تُواجه القطط أيضاً أشكالاً مختلفة من العنف والإهمال، وتتعرّض للضرب والتعذيب والدهس والتسميم، لا سيما في حالات التخلّي عنها من جانب أصحابها ورميها في الشوارع. وتشير داليا غشيم، مديرة منظمة «رفق» لحماية الحيوان، إلى أن بعض أصحاب القطط المنزلية يتخلَّون عنها لأسباب مختلفة، منها السفر أو الزواج أو عدم رغبة الشريك-ة في وجود القطط داخل المنزل، أو بسبب تساقُط الوبر، ولا سيما عند تبدّل الفصول.

وتُحذّر غشيم من أن القطط التي اعتادت العيش داخل المنازل لا تستطيع التأقلم بسهولة مع ظروف الشارع ومخاطره. وبحسب تجربة منظمة «رفق»، فإن نحو 80 بالمئة من القطط التي تصل إليها هي قطط منزلية تعرّضت للضرب أو الرّكل أو الدهس أو التسميم بعد التخلّي عنها ورميها في الشارع. وتوضّح غشيم أن هذه الحالات تتطلّب أحياناً علاجاً طويلاً، ولا تنجح جميع محاولات إنقاذها.

وتطالب غشيم بتفعيل قانونٍ يُجرّم تعذيب الحيوانات ويفرض غرامات على مرتكبي هذه الأفعال، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية بالتعاون مع منظمات حماية حقوق الحيوان.

في قانون العقوبات السوري، تنصُّ المادة 747 على حماية الحيوانات الداجنة التي تعيش تحت حراسة مالكها أو الشخص المُكلَّف برعايتها، وتفرض عقوبة الحبس التكديري في حال إساءة معاملتها أو إرهاقها أو إهمالها، فضلاً عن غرامة تتراوح بين 500 و2000 ليرة سورية (قديمة). لكن المادة لا تتناول بصورة صريحة الحيوانات الشاردة أو الاعتداء عليها، ما يطرح تساؤلات حول حدود الحماية التي يوفّرها القانون، ومدى فاعلية تطبيقه ومحاسبة المخالفين، مع ضرورة تحديثه وزيادة الغرامات التي يفرضها.

وإلى جانب الإصابات الناجمة عن العنف والدهس والتسميم، تُواجه القطط في حلب مخاطر صحية مرتبطة بانتشار أمراض فيروسية شديدة العدوى، يُمكن أن تنتقل بين الحيوانات عبر التماس المباشر أو غير المباشر. ويُشدِّد الطبيب البيطري مهند القاضي على أهمية مراجعة العيادات البيطرية عند ظهور أعراض مرضية، وعدم التعامل مع الإصابات بصورة عشوائية، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية والعزل عند الاشتباه بوجود مرضٍ معدٍ، للحدِّ من انتقال العدوى بين القطط.

حديقة الحيوانات: أقفاص ضيقة ومطالب بالتدخل العاجل

افتُتحت خلال الصيف حديقة للحيوانات في حي جمعية الزهراء بحلب، ضمّت نمراً سيبيرياً لا يتجاوز عمره ستة أشهر، وأسداً بالغاً، وقروداً وقططاً مصرية وضبعاً، إضافةً إلى شبل لا يتجاوز عمره أربعة أشهر بحسب عامل في الحديقة. وأظهر التقرير المصوَّر الذي أعدته الجمهورية.نت في آب (أغسطس) احتجازَ الحيوانات في سبعة أقفاص حديدية منفصلة، في مساحة جافة بلا أشجار أو مظلات، في حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية. وبحسب عامل الحديقة، قد تبقى الحيوانات عدةَ أيام من دون طعام، مبرراً ذلك بأن «الحيوانات في الغابات لا تحصل على اللحوم يومياً». وكان العامل يرش الحيوانات بخرطوم المياه، ويملأ أواني منزلية لتكون أوعية للشرب.

كما وثّق التقرير طريقة التعامُل مع نمر سيبيري، وهو نوع مُهدَّد بالانقراض لا يتجاوز عدد أفراده في العالم نحو 850 نمراً، وفق إحصائية لليونسكو. وأثارت المشاهد غضب مدافعين عن حقوق الحيوان في سوريا وخارجها، وطالت الانتقادات صاحب الحديقة، المعروف باسم «أبو نمر»، لاستخدامه الحيوانات في مناسبات دعائية، إذ تداولت صفحات على مواقع التواصل مقاطعَ له برفقة نمور صغيرة خلال افتتاح محلات تجارية، بحضور أعداد كبيرة من المشاركين وسط الألعاب النارية والضجيج.

وعلى إثر التقرير، أغلقت محافظة حلب الحديقة ومنعت دخول الزوار لعدم حصولها على ترخيص، لكنها لم تُصادِر الحيوانات أو تتحقّق من قانونية حيازتها. وطالب مدافعون ومدافعات عن حقوق الحيوان، بينهم داليا غشيم، مديرة منظمة «رفق» لحماية الحيوان، بمصادرتها وتأمين مكان مناسب لها، وناشدوا منظمات دولية التدخل.

لكن هذه المناشدات لم تُسفِر عن تدخُّل ملموس. وبحسب مدافعات عن حقوق الحيوان، أجابت المنظمات الدولية بأنها لا تمتلك القدرة على العمل داخل سوريا، وطلبت منهنّ التواصل مع الجهات الحكومية. في المقابل، لم تتلقَّ المدافعات، بحسب إفاداتهنَّ، ردوداً على رسائلهن ومناشداتهن الموجهة إلى محافظ حلب ووزير الإدارة المحلية والبيئة، للمطالبة بمصادرة الحيوانات ونقلها إلى مكانٍ يوفّر لها ظروفاً أفضل.

وفي حديث إلى الجمهورية.نت، عبّرت نور دندش، المدافعة عن حقوق الحيوان، عن استيائها من تعامُل السلطات مع الملفّ، قائلةً: «استغربت كيف سمحت السلطات بحدوث ذلك من دون محاسبة أو مراقبة، لكن صدمتي كانت أكبر عندما عرفت أن السلطات نفسها في مدينة حلب اعتمدت القتل حلاً للتعامل مع الكلاب الشاردة».

وأضافت دندش أنها تواصلت مع وزارة البيئة ومنظمات معنية بحماية الحيوان، وأرسلت إليها صوراً ومقاطع مصورة توثّق أوضاع الحيوانات، على أمل أن تتلقى تأكيداً بوصول رسائلها يتبعه تحركٌ فعليٌّ. لكنها شعرت بخيبة أمل، بعدما أحالت المنظمات المسؤولية إلى الحكومة، رغم توضيحها أن الحديقة أُغلقت من دون إيجاد حلٍّ لأوضاع الحيوانات.

ووصفت دندش أوضاع الحيوانات بأنها «مأساوية»، معتبرةً أن حبسها في أقفاص ضيّقة لا يتناسب مع طبيعتها، ويُسبِّب لها عذاباً نفسياً وموتاً بطيئاً. وطالبت بتدخلٍ عاجل لإجلاء الحيوانات ونقلها إلى أماكن تضمن لها حياة ملائمة، ولا سيما اللبوات والأشبال، مشيرةً إلى أن الأسود حيوانات اجتماعية تعيش ضمن مجموعات، وأن احتجازها في أقفاص منفردة وضيقة يُضِرُّ بها.

في 10 آب (أغسطس) 2026، تعرّض طفل يُدعى وسام لهجوم من لبوة كانت موجودة على جانب الطريق في مدينة أعزاز، أثناء وجوده برفقة عائلته في محيط إحدى صالات الأفراح. وبحسب رواية خاله، ابتعد الطفل نحو عشرة أمتار عن عائلته، قبل أن تُهاجمه اللبوة وتصيب رأسه بجروح بالغة. ونُقل إلى مستشفى أعزاز، حيث خضع لعملية جراحية بإشراف اختصاصيٍّ في جراحة الأعصاب، قبل أن تستقر حالته ويتجاوز مرحلة الخطر.

وكانت مقاطع مصوَّرة قد أظهرت مالك اللبوة، قبل وقوع الحادثة، وهو يتجول بها في شوارع إعزاز، في أماكن عامة ومأهولة، من دون إجراءات تضمن سلامة السكان. وبعد الهجوم، صادرت محافظة حلب اللبوة ونقلتها إلى المدينة، لكن المفاجأة تمثّلت في تسليمها إلى الشخص نفسه المعروف باسم «أبو نمر»، صاحب حديقة الحيوانات المُغلقة في حي جمعية الزهراء بسبب سوء معاملة الحيوانات. وتقول داليا غشيم إن محافظة حلب تواصلت معها بعد الحادثة، وسألتها عن إمكانية احتفاظ منظمة «رفق» باللبوة التي هاجمت الطفل. وأوضحت أنها أبلغت المحافظة بقدرة المنظمة على استقبال الحيوان وتوفير المكان المناسب له، لكنها فوجئت لاحقاً بتسليمه إلى صاحب الحديقة المُغلقة.

مَن يحمي الحيوانات؟

تمتدُّ الأساليب العنيفة في التعامُل لتشمل القوارض أيضاً، إذ تستهدفها حملات مكافحة تنفّذها الشؤون الصحية التابعة لمجلس مدينة حلب. وتستخدم هذه الحملات سمّاً لا يؤدي إلى موت القوارض بصورة فورية، بل يتسبّب بنزيف داخلي ينتهي بنفُوقها خلال نحو ثلاثة أيام، بحسب أحد منفّذي حملات القضاء على القوارض. ويشرح أن اعتماد هذا النوع من السموم يعودُ إلى حذر القوارض من تناول أيِّ طعام جديد؛ إذ يتناول أحدها الطُعم المسموم أولاً، وإذا لم ينفق مباشرة، تتشجَّع بقية القوارض على تناوله، ما يؤدي إلى إصابة أعداد أكبر منها والتخلص منها.

وتثير هذه الطريقة مخاوف مدافعين عن حقوق الحيوان، الذين يطالبون بالتوقُّف عن استخدام السموم التي تُسبِّب موتاً بطيئاً للقوارض، واللجوء إلى بدائل أخرى، تحدُّ من معاناتها، أو اعتماد أساليب أخرى لمكافحة انتشارها بعيداً عن قتلها.

*****

تختلف أساليب قتل الحيوانات، بين القتل المباشر رمياً بالرصاص أو القتل بالسم بطيء المفعول، بحسب الإجراءات الحكومية، في حين تتعرّض الحيوانات بمختلف أنواعها للتعذيب بأشكال مختلفة. وبحسب مديرة منظمة رفق داليا غشيم، تتلقى المنظمة بلاغات يومية عن حيوانات مصابة، وقد يصل عدد الحالات في بعض الأيام إلى نحو 20 حالةً. ويتولى فريق الإنقاذ إسعاف الحيوانات ونقلها إلى الطبيب البيطري، ثم متابعة علاجها داخل الملجأ. وتوضح أن أعضاء الفريق تلقّوا تدريبات على الإسعافات الأولية، بما في ذلك إعطاء الحقن وتعليق المحاليل الوريديّة (السيروم)، فيما يبقى الحيوان في الملجأ حتى يتعافى، قبل إطلاقه في مكان آمن أو عرضه للتبني إذا كان أليفاً.

وتعتمد المنظمة، بحسب غشيم، استمارةً وشروطاً خاصة للتبني، بهدف التأكّد من قدرة العائلة على رعاية الحيوان وتوفير احتياجاته. لكن بعض الحالات المرضية لا تستجيب للعلاج، وقد تنفُق بسبب شدة الإصابة أو تَطوَّر المرض، سواءً كان فيروسياً أم ناتجاً عن حادث.

ويُطالِب ناشطون ومدافعون عن حقوق الحيوان السلطات في حلب بتحمّل مسؤولياتها في حماية الحيوانات، ووقف حملات القتل والتسميم، واعتماد أساليب أكثر إنسانيةً في التعامل مع الحيوانات الشاردة، إلى جانب مصادرة الحيوانات البرية المحتجزة في ظروف غير ملائمة، ونقلها إلى أماكن توفّر لها الرعاية والمساحة المناسبة. كما يدعون إلى مراجعة القوانين الناظمة لحماية الحيوان وتوسيع نطاقها، وتعزيز الرقابة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ويرون أنَّ حماية الحيوانات لا يمكن أن تبقى مسؤولية الجمعيات والمتطوعين وحدهم، بل تتطلّب تدخُّلاً رسمياً يضع حداً للممارسات التي تتسبّب في معاناتها.