جولة جديدة من المفاوضات عقدتها الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) في دمشق، لم ترتقِ بنتائجها إلى المستوى المأمول، إلا أنها شكّلت على الأقل مؤشراً إيجابياً إلى عودة الحوار بين الجانبين بعدما كادت الأمور تنزلق نحو مواجهة عسكرية عنيفة لاحت بوادرها في كانون الأول/ديسمبر الماضي في حلب، حين اندلعت معارك تبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عنها.
وعقب انقضاء مهلة تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي مع نهاية العام 2025، وتأجيل اللقاء بين الجانبين أكثر من مرة لحلحلة النقاط الخلافية العالقة، نجحت الولايات المتحدة بما تملك من تأثير مباشر على الفريقين في أن تجمع بينهما مجدداً.
إلا أن نتائج زيارة عبدي إلى دمشق الأحد ومشاركته المباشرة على رأس وفد في الاجتماع مع وزيري الدفاع والداخلية السوريين مرهف أبو قصرة وأنس خطاب، إلى جانب قائد “قوات العزم الصلب” لمحاربة “داعش” العميد كيفن ج. لامبرت، لم تُحقق الخرق المطلوب، بل بقيت في إطار “تبريد فتور الأشهر الماضية”، وفقاً لما أكده مصدر من الحكومة السورية لـ”النهار”.
فلماذا لم يُسفر اللقاء عن خرق جدي ينهي حالة الانقسام العسكري في شمال شرق سوريا؟
يعزو المصدر الرسمي “فشل إحراز تقدّم ملموس” إلى “إصرار قسد” على عدم تنفيذ بنود اتفاق 10 آذار كاملة، حتى بعدما “تنازلت دمشق” عن مطلب الاندماج الكامل للجماعة الكردية في القوات السورية.
وكان مسؤول كردي قد قال الشهر الماضي إن “قسد” تلقت مقترحاً مكتوباً من دمشق يقضي بـ”دمج قواتها في صفوف الجيش السوري، على أن يتم تقسيمها إلى ثلاث فرق وعدد من الألوية بينها لواء خاص بالمرأة”، تنتشر في مناطق سيطرة “قسد” في شمال شرق سوريا، مع إسناد إدارتها إلى “قيادات” من صفوفها.
وبعد ذلك بأيام، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني في 22 كانون الأول أن دمشق تسلمت رداً من القوات الكردية على المقترح الذي صاغته وزارة الدفاع، دون أن يكشف عن ماهية الرد.
ويوضح المصدر أنّ “الرد لم يكن إيجابياً، فقد قوبلت مرونة دمشق برفض قسد مسألة إقامة حواجز للقوات السورية في المناطق الكردية، وهذا سبب رئيسي في العرقلة الحاصلة”.
هذه المعطيات تتقاطع في جزء منها مع ما قاله مصدر من “قسد” تحدث لـ”النهار” شرط عدم الكشف عن اسمه.
يقول المصدر في “قسد”: “نحن تنازلنا بالفعل عن مطلبنا بالاندماج ككتلة واحدة في القوات السورية الجديدة، ووافقنا على اقتراح دمشق بتقسيم الألوية على أن يتم ترقية نحو 80 من ضباطنا لقيادتها، إلا أننا نرفض بشكل قاطع إدخال قوات حكومية إضافية إلى منطقة الجزيرة السورية والانتشار فيها وإقامة الحواجز”.
رغم ذلك، يمكن لهذا الخلاف أن “يتبدّد” إذا كان هناك إرادة جدية لدى الجانبين بتذليل العقبات، خاصة مع وجود إشراف أميركي مباشر.
أبعد من الملف العسكري
إلا أن الخلافات بين “قسد” ودمشق لا تنتهي عند حدود العسكر والأمن، إذ يؤكد مصدر في الإدارة الذاتية لـ”النهار” وجود “مخاوف جدية” لدى الأكراد من أن تكون الخطوة التالية بعد الاندماج العسكري هي “السيطرة المدنية” على المناطق الكردية، موضحاً في هذا الإطار أنّ ملف التعليم والمناهج يشكّل “هاجساً أساسياً”.
ويقول: “سبق وطالبنا باعتراف رسمي بمناهجنا وجامعاتنا، واعتماد التدريس بالكردية لمن يرغب، وقد رفضت الحكومة السورية ذلك”، مضيفاً أنه “لا يمكننا كأكراد أن نقبل بتدريس أولادنا مناهج لا تتناسب مع مبادئنا وفكرنا”.
ويضيف المصدر في الإدارة الذاتية: “ثمة شبه تعمية على نقاط جوهرية في هذا الخلاف تتعلق باللامركزية الإدارية، والمشاركة في الحكومة، والطاقة، والنفط، والتعليم”، وهي قضايا “لم تقبل دمشق بمناقشتها معنا، بل صبّت جلّ تركيزها على الدمج العسكري فقط”.
تحركات عشائرية
في الأثناء، برزت تحركات لدى أبناء العشائر العربية التي تسيطر “قسد” على مناطقهم في شرق سوريا، هدفها الضغط على الحكومة لحسم هذا الملف، متهمين هذه القوات بالمماطلة وعدم الرغبة في الوصول الى أي اتفاق. وشارك العشرات من أبناء الجزيرة في تظاهرة بدمشق، اليوم الاثنين، تطالب الحكومة السورية بـ”تحرير” مناطقهم من سيطرة “قسد”.
خلاصة القول، التقى الجانبان أخيراً، إلا أن لا تقدّم حتى الساعة في أي من الملفات الخلافية. النقطة الإيجابية التي تكاد تكون وحيدة هي “الاتفاق على استمرار الحوار” وإنهاء القطيعة.
