
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ ف ب)
ملخص
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار تبادل الرسائل غير المباشرة مع واشنطن وأمل طهران في التوصل لاتفاق دبلوماسي يمنع تجدد الحرب. في المقابل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة إيرانيين عملوا “أمناء نفط” للالتفاف على الحصار البحري وتحصيل إيرادات غير مشروعة، في مسعى لوقف الهجمات على الملاحة في الخليج وإعادة فتح مضيق هرمز.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تعقد آمالاً على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران تريد اتفاقاً، لكنه غير مقبول بالنسبة له.
وأضاف عراقجي لصحيفة “إيران” الرسمية أن طهران تسعى للتوصل إلى “اتفاق يضمن عدم نشوب مزيد من الحروب”، وتريد ضمانات بأن واشنطن جادة في المفاوضات قبل المضي قدماً، مضيفاً أن إيران ناقشت مع الوسطاء شكل وطبيعة إجراءات بناء الثقة.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لمحاولة إنهاء الصراع الذي أدى إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتعطيل حركة الملاحة البحرية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية وإقحام دول في جميع أنحاء المنطقة في هذا الصراع.
وقال وزير الخارجية إن الخطوط الحمراء لإيران تشمل الاحتفاظ باليورانيوم المخصب داخل البلاد، لكنه أضاف أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى “حل عادل”.
وقال ترمب في مؤتمر صحافي أمس الجمعة “إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم لا يريدون اتفاقا مقبولاً بالنسبة لي”.
شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في 28 فبراير (شباط)، مما دفع طهران إلى شن ضربات على إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن مسؤولين قطريين وإيرانيين اجتمعوا يوم الثلاثاء في محادثات تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتضييق الفجوة بين المقترحات المطروحة على أرض الواقع.
يأتي ذلك بينما قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الجمعة إنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا “أمناء نفط”، يتولون تحصيل أموال ناتجة من مبيعات نفطية دولية غير مشروعة وتوريدها إلى الحكومة الإيرانية، وذلك بهدف الالتفاف على عقوبات سابقة وحصار بحري تفرضه الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن “أمناء النفط” احتفظوا في كثير من الحالات بإيرادات النفط لتحقيق مكاسب شخصية. وأوضحت أن من بين المشمولين بالعقوبات محمد جواد باوند وهو ضابط سابق في استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وماجد تاج شقيق مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة الضغط الاقتصادي المكثفة التي تشنها وزارة الخزانة على طهران في محاولة لوضع حد للهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية في الخليج وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي ظل مغلقاً لجزء كبير من هذا العام في أعقاب الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
وتضع العقوبات الجديدة هؤلاء الأشخاص على قائمة “الأشخاص المصنفين بصفة خاصة” التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، مما يؤدي إلى تجميد أي أصول قد يمتلكونها تحت الولاية القضائية الأميركية، ويحظر فعلياً إجراء معاملات بالدولار معهم أو مع الكيانات التي يسيطرون عليها.
كما أعلنت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على محمد حسين سيرفاتي، نجل البرجادير جنرال بالحرس الثوري الإيراني محسن سيرفاتي، الذي شغل مناصب في شركات توسطت في شحنات نفط إيراني وتلقتها لتسليمها إلى مصافي التكرير الصينية المستقلة المعروفة باسم “مصافي الشاي”.
ومن بين الأفراد الآخرين الخاضعين للعقوبات مجتبى عربنجاد نجل حميد عربنجاد الرئيس التنفيذي لشركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات. وأفادت وزارة الخزانة أن مجتبى عربنجاد اشترى قطع غيار طائرات لصالح شركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات، وأشرف على مبيعات النفط التي دعمت الشركة جزئياً.
