نفذ عاملون في الشركة السورية للبترول في منطقة رميلان بريف الحسكة إضرابا عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم أكثر من شهرين. ويحتج العمال أيضا على تفاوت الأجور والامتيازات بينهم وبين زملاء يؤدون المهام نفسها، منذ دخول شركة الطاقة الأميركية إتش كي أن إنرجي (HKN Energy) إلى تشغيل الحقول النفطية في المنطقة.

وقال المهندس المساعد خالد العبد الله، الذي يعمل في الشركة منذ نحو 20 عاما، لـ”العربي الجديد”، إن نحو 1200 عامل ما زالوا بلا رواتب منذ أكثر من شهرين. وأوضح أنهم كانوا يتقاضون مستحقاتهم عبر شركة الجزيرة للنفط والخدمات النفطية، التي توقفت عن الدفع، بينما لم تتول الشركة الأميركية دفعها، رغم أنهم يواصلون العمل في الأقسام نفسها.

راتب بالدولار وآخر بالليرة

وبحسب العبد الله، قسّم دخول الشركة الأميركية العاملين إلى مجموعات. فقد انتقل بعضهم إلى العمل لديها أو لدى شركة الجزيرة، ووقع بعض العاملين التابعين للدولة عقودا برواتب بالدولار تصل إلى نحو 500 دولار شهريا. أما من بقوا على ملاك الشركة السورية للبترول، فلم يحصلوا إلا على مستحقات عبر تطبيق شام كاش، لا تتجاوز مليونا ونصف المليون ليرة سورية، أي نحو 100 دولار. ويطالب هؤلاء بصرف رواتبهم المتأخرة وبأجور مساوية لزملائهم الذين انتقلوا إلى الشركتين.

“لا نعرف مصيرنا”

وقال العامل الفني جاسم القصيري، أحد المشاركين في الإضراب، لـ”العربي الجديد”، إن تأخر الرواتب يفاقم الأعباء على الأسر مع اقتراب الشتاء ومصاريف التدفئة والتعليم. وأضاف أن العاملين يعيشون حالة من عدم الاستقرار منذ توقيع الاتفاق مع الشركة الأميركية: “ننصرف من العمل على أساس صدور قرار، ثم نعود إليه بقرار آخر، من دون أن نعرف مصيرنا الوظيفي”.

وأشار القصيري إلى أن الوعود بتحسين ظروف العمل وتوفير ملابس السلامة المهنية لم تتحقق. وقال إن العمل صار أكثر تقييدا، مع تحديد فترات الاستراحة، وتكليف العمال بتنظيف قطع مستقدمة من الخردة وتجهيزها، وسحب السيارات المخصصة لتنقلهم. وأضاف أن مجموعة من العمال قررت التوقف عن تنفيذ المهام المكلفة بها، حتى تحصل على توضيحات رسمية بشأن مستقبلها الوظيفي وحقوقها المالية.

اتفاق لربع قرن

وتسلمت إتش كي أن إنرجي تشغيل حقول رميلان في يونيو/ حزيران الماضي، بموجب اتفاق مع وزارة الطاقة السورية يمتد 25 عاما، يشمل تطوير ثمانية حقول في محافظة الحسكة، أبرزها رميلان والسويدية، وإعادة تأهيل بنيتها التحتية. وبحسب تقارير متخصصة، تحصل الشركة الأميركية بموجب الاتفاق على 60 في المئة من الإنتاج، والشركة السورية للبترول على 32 في المئة، وشركة خدمات محلية على 8 في المئة.

وكانت حقول رميلان تنتج بين 180 ألفا و200 ألف برميل يوميا قبل عام 2011، أي نحو نصف إنتاج سورية، قبل أن يتراجع إنتاجها إلى ما بين 70 ألفا و80 ألف برميل يوميا مطلع العام الجاري.

وتولت شركة الجزيرة جانبا من إدارة الحقول بعد 2011، عقب خروج المؤسسات الحكومية من المنطقة، قبل أن تنتقل العمليات تدريجيا إلى الشركة الأميركية. وانتهت المرحلة الانتقالية في أغسطس/ آب الماضي، بحسب المعلومات المتداولة عن الاتفاق. ويكشف الإضراب جانبا آخر من عملية إعادة هيكلة قطاع النفط في شمال شرق سورية: من يدفع رواتب العاملين المحليين؟ ومن يضمن استمرارهم في العمل؟ وكيف تُحسم الفوارق بين من يؤدون العمل نفسه؟