كيف يمكن لأميركا مواجهة الإكراه الصيني مبررات إقامة تحالف للأمن الاقتصادي

على مدى العام ونصف العام الماضيين، أظهرت الصين للعالم أجمع، بدءاً بالولايات المتحدة، مدى قوة ترسانتها الاقتصادية. ففي أبريل (نيسان) 2025، ردت بكين بقوة على الرسوم الجمركية الأميركية، فارضة رسوماً مماثلة وشاملة، إلى جانب قيود على تصدير المعادن النادرة. وقد أدى هذا الرد المضاد إلى زعزعة أسواق السندات وتعطيل سلاسل إمداد صناعة السيارات، مما دفع واشنطن إلى السعي إلى إبرام هدنة لا تزال قائمة حتى اليوم

بعد ذلك، استهدفت الصين اليابان. فبعد أن وصفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، احتمال فرض الصين حصاراً بحرياً على تايوان بأنه “وضع يهدد بقاء اليابان” وقد يبرر نشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية، فرضت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 حظراً خانقاً على صادرات المعادن النادرة إلى اليابان. ونظراً إلى إحجامها عن تأجيج التوترات مع بكين مجدداً، لم تقدم واشنطن سوى دعم رمزي. لكن طوكيو تمسكت بموقفها، ورفضت التراجع عن تصريح تاكايتشي، ولا تزال القيود سارية، فيما تتناقص مخزونات اليابان من المعادن.

ثم جاء دور أوروبا لتصبح هدفاً للهجوم، فبعد أن ضاق الاتحاد الأوروبي ذرعاً بعجزه التجاري مع الصين، الذي بلغ 1.1 مليار دولار يومياً، بدأ في مايو (أيار) بدراسة فرض تعريفات جمركية جديدة لمواجهة فائض الطاقة الإنتاجية الصينية. ومع تهديد الصين باتخاذ “إجراءات مضادة حازمة”، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة السبع في يونيو (حزيران) على توحيد الجهود لمعالجة الاختلالات العالمية. لكن الولايات المتحدة اختارت مجدداً الوقوف على الهامش، فتراجعت أوروبا مفضلة الدخول في محادثات مع بكين، وحددت مهلة حتى أكتوبر (تشرين الأول) لاتخاذ خطوات ملموسة نحو خفض الفائض التجاري الصيني. ومنذ ذلك الحين، يخوض الاتحاد الأوروبي مفاوضات متوترة مع بكين حول تقليص صادرات السيارات الهجينة والمواد الكيماوية والآلات، متحملاً وحده تبعات التهديد الصيني بالرد.

بعبارة أخرى، تستغل الصين حالة الانقسام بين الولايات المتحدة وشركائها. فمن خلال استراتيجية تقوم على مبدأ فرق تسد، وتحاكي حملة التعريفات الجمركية العالمية التي أطلقتها إدارة ترمب، نجحت بكين في تفكيك التحالف الغربي إلى أجزاء أصغر يسهل التعامل معها، مما أتاح لها مواجهة كل طرف على حدة. وقد كان لثقلها في السوق وسيطرتها على المعادن الحيوية دور حاسم، ومع تراجع مخاوفها من التعرض لرد انتقامي، لجأت الصين إلى فرض قيود أكثر تشدداً على الصادرات وعقوبات أكثر صرامة. ففي عامي 2023 و2024، لم تضف بكين سوى خمس شركات غربية إلى “قائمة الكيانات غير الموثوقة”، مما عرض تلك الشركات لعقوبات مالية وقانونية، أما في عام 2025 وحده، فقد أضافت 76 شركة إلى القائمة.

ولا يزال هناك أمل أمام الولايات المتحدة وحلفائها، إذا تمكنوا من استعادة قدرتهم على العمل معاً بصورة منسقة. وينبغي لهذه الدول إنشاء تحالف رسمي للأمن الاقتصادي، يقوم على مبدأ الدفاع الجماعي في مواجهة الإكراه الاقتصادي، وسيكون أساس هذا التحالف تعهداً مستوحى من المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تعتبر أي هجوم على أحد أعضاء الحلف هجوماً على جميع أعضائه، على أن يتعهد الأعضاء، في هذه الحالة، برد مشترك على أي إكراه اقتصادي يستهدف أحدهم. وبمرور الوقت، يمكن لهذا التحالف أن يتوسع ليعالج تحديات اقتصادية أخرى مشتركة بين أعضائه، تماماً مثلما بدأ حلف “الناتو” كضمانة أمنية قبل أن يتطور إلى تحالف عسكري أكثر تكاملاً واتساعاً. ويمكنه أن يتبنى رسوماً جمركية مشتركة لمواجهة فائض الطاقة الإنتاجية الصينية والتلاعب بالعملة، وأن ينسق القيود على الاستثمار وضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن التعاون في مجال المعادن الحيوية وتطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي خضم الخلافات عبر الأطلسي والدعوات الأوروبية إلى “الاستقلال الاستراتيجي”، قد يبدو إنشاء تحالف غربي للأمن الاقتصادي اليوم أبعد منالاً من أي وقت مضى، لكن المصالح الراسخة يمكن أن تتغلب على الاحتكاكات السياسية العابرة. ومن خلال التحولات المناسبة في السياسات والتدابير الرامية إلى بناء الثقة، بدءاً بإلغاء رسوم ترمب الجمركية المفروضة على الحلفاء وسن تشريعات تحد من قدرة الرئيس الأميركي على إعادة فرضها مستقبلاً، تستطيع واشنطن بناء مثل هذه الشراكة واستخدامها لكبح الإكراه الصيني.

القوة في الاتحاد

تواجه الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تحدياً مشتركاً كبيراً، إذ إن بكين عازمة على جعل بقية العالم أكثر اعتماداً على الصين، في حين تعمل على تقليل اعتماد الصين على بقية العالم. فبكين تدعم الإنتاج المحلي بما يتجاوز بكثير حجم الطلب المحلي، وتبقي قيمة عملتها منخفضة بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة، وتلجأ إلى تدابير اقتصادية قسرية، مثل ضوابط التصدير والعقوبات، لاكتساب نفوذ على الحكومات والشركات الغربية وتقويض السياسات التي تعتبرها مناقضة لمصالحها. وقد بات فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية الناجم عن هذه السياسات، إلى جانب الارتفاع الحاد في الصادرات، الذي تجسد في تسجيل فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، يشكل تهديداً للقدرة التنافسية الصناعية والوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. كما أن سجل بكين في استخدام نقاط قوتها كسلاح، يعني أن التقدم الصيني في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والمركبات المتصلة بالشبكات، التي تتبادل البيانات باستمرار مع أجهزة خارجية، يشكل تهديدات أمنية لواشنطن وجميع شركائها.

وقد تجد الولايات المتحدة وحلفاؤها، كل على حدة، صعوبة في مجاراة النفوذ الاقتصادي الذي تتمتع به بكين، ولا سيما قبضتها المحكمة على المعادن النادرة. لكنهم، إذا تحركوا مجتمعين، سيكونون أقوى بكثير. فالولايات المتحدة وأوروبا واليابان وحدها تنتج ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف الناتج الاقتصادي الصيني، وهي موطن لغالبية الشركات الأكثر تطوراً في العالم. كما تسيطر هذه الدول أيضاً على مدخلات حيوية تعتمد عليها الصين، بما في ذلك آلات الطباعة الحجرية الضوئية، والآلات المتخصصة للإنتاج الصناعي، والمواد الكيماوية، ومحركات الطائرات. وعلى رغم الجهود التي تبذلها بكين لتقليل اعتمادها على الدولار، فإنها لا تزال عرضة للعقوبات المالية الأميركية، فنسبة التجارة الصينية التي تسدد باليوان لا تتجاوز نحو 30 في المئة، بينما يسدد معظم الباقي بالدولار. وقد قدر الباحثان ستيفن بروكس وبن فوغل أنه في حال فكت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتباطهم بالصين بصورة كاملة، فإن الضرر الذي سيلحق بالناتج المحلي الإجمالي الصيني على المدى القصير سيكون أكبر من الضرر الذي سيلحق بالناتج المحلي الإجمالي الأميركي بما يتراوح بين خمسة أضعاف و11 ضعفاً.

كما أن الصين أكثر هشاشة مما تبدو، فعلى رغم أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي بلغ خمسة في المئة العام الماضي، إلا أن شركة البحوث الاقتصادية “روديوم غروب” قدرت أن معدل النمو الفعلي للبلاد تراوح بين 2.5 وثلاثة في المئة. وتواجه الصين أزمة عقارية طويلة الأمد، واستثمارات مفرطة تقودها الدولة، وطلباً محلياً ضعيفاً. وبما أن بكين غير راغبة في معالجة ضعف الاستهلاك، فإن الصادرات باتت تسهم الآن بأكثر من نصف نمو الاقتصاد الصيني، وفقاً لأرقام “روديوم”، مما يجعل الوصول إلى الأسواق الغربية نقطة الضعف الاقتصادية الأبرز للصين.

ترغب الشركات الأوروبية في الحفاظ على علاقاتها بالولايات المتحدة

وإذا كان التاريخ دليلاً يسترشد به، فمن المفترض أن تتمكن هذه الدول الغربية من تنسيق جهودها للاستفادة من قوتها الجماعية. ففي أثناء الحرب الباردة، اجتمعت هذه الدول لتشكيل “لجنة تنسيق ضوابط التصدير المتعددة الأطراف” بهدف تقييد بيع التكنولوجيا العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى الاتحاد السوفياتي. وبعد الحظر النفطي العربي عام 1973، أنشأت كندا واليابان والولايات المتحدة ومجموعة كبيرة من الدول الأوروبية “وكالة الطاقة الدولية”، التي ألزمت الدول الأعضاء بتقاسم احتياطياتها مع أية دولة عضو متضررة من انقطاع الإمدادات، مما شكل فعلياً ميثاقاً للدفاع المتبادل في مجال الطاقة. وخلال الأزمة المالية عام 2008، نسق الاحتياط الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية لدى الحلفاء تخفيضات أسعار الفائدة، وأنشأوا ترتيبات طارئة لمبادلة العملات لتجنب تكرار كارثة الكساد الكبير.

مع ذلك، كانت المبادرات الاقتصادية الجماعية بين الحلفاء الغربيين في السنوات الأخيرة مخيبة للآمال. ففي عام 2021، أنشئ “مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي” لتنسيق السياسة الصناعية وضوابط التصدير تجاه الصين، لكنه تحول إلى حد كبير إلى مجرد منصة للحوار والاجتماعات من دون نتائج ملموسة. وفي عام 2023، أنشأ الاتحاد الأوروبي “أداة مكافحة الإكراه” بعد مقاطعة الصين للسلع الليتوانية، رداً على افتتاح مكتب تمثيلي لتايوان في فيلنيوس، لكن الاتحاد لم يستخدم هذه الأداة حتى الآن. وفي العام نفسه، أعلنت مجموعة الدول السبع إنشاء “منصة التنسيق حول الإكراه الاقتصادي”، وتعهدت الدول الأعضاء بتحذير بعضها بعضاً والتعاون في مواجهة التهديدات الاقتصادية المشتركة، مثل السياسات الصينية غير القائمة على آليات السوق والإكراه الاقتصادي المرتبط بالمعادن الحيوية، لكن المنصة لم تتضمن أي التزامات ملزمة، وجرى تجاهلها إلى حد كبير.

وقد تعثرت هذه المبادرات بسبب غياب الشعور بالإلحاح وتردد الدول الأوروبية في استعداء الصين، التي تعد أحد أكبر شركائها التجاريين. كما قيدتها الخلافات بين الدول الأوروبية وإدارة بايدن حول الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والدعم المحلي الكبير الذي أقره “قانون خفض التضخم الأميركي”، لكن سياسات ترمب في ولايته الثانية كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش هذه المبادرات. فقد قوضت الرسوم الجمركية الأميركية والتهديدات بضم غرينلاند ثقة حلفاء الولايات المتحدة بواشنطن، كما بددت الهدنة التجارية التي أبرمتها واشنطن مع بكين الأوهام حول وجود جبهة موحدة عبر الأطلسي، وجعلت الشركاء الأوروبيين يشككون في أن الولايات المتحدة ستأتي لنجدتهم. وبالفعل، تتزايد الدعوات داخل أوروبا إلى تقليل الاعتماد وتعزيز “السيادة الرقمية”، لكن هذه المرة تجاه الولايات المتحدة لا الصين.

ولن يكون من السهل إسكات هذه الدعوات، حتى لو خلف ترمب رئيس أقل تركيزاً على الرسوم الجمركية وأكثر اهتماماً ببناء التحالفات. ففي عهد إدارة بايدن، أبلغ الحلفاء المسؤولين الأميركيين أنهم لن يلتزموا بتنسيق اقتصادي واسع النطاق لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالصين أو أوكرانيا أو الشرق الأوسط، بسبب مخاوفهم من أن يأتي رئيس أميركي مستقبلي ويبدد التقدم المحرز. ومخاوف أوروبا هذه لها ما يبررها. فمع تزايد الاستقطاب في السياسة الأميركية، تركزت سلطات أكبر في يد السلطة التنفيذية. أما الكونغرس، الذي كان تاريخياً يوفر دعامة للاستقرار والتوازن في السياسة الخارجية الأميركية، فقد غاب عن المشهد. فعندما أعلن ترمب في أبريل 2025 فرض رسوم جمركية شاملة بموجب “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA) على حلفاء الولايات المتحدة، لم يحرك الكونغرس ساكناً. وعندما قضت المحكمة العليا بعدم دستورية هذه الرسوم، لجأت الإدارة إلى صلاحيات جمركية أخرى، ومجدداً، وقف الكونغرس مكتوف الأيدي. لذلك، فإن إعادة بناء الثقة ستتطلب معالجة مؤسسية تتجاوز البيانات والتصريحات بأن “أميركا قد عادت”.

الثقة وحدها لا تكفي

هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة قادرة على إصلاح علاقاتها، فلا تزال تربطها علاقات اقتصادية متينة بأوروبا. وقد بقيت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود والاستثمارات عبر الأطلسي العام الماضي على مستوياتها الطبيعية إلى حد كبير، كما ارتفع إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنحو ستة في المئة خلال عام 2025. ولا توجد أدلة تذكر على اقتراب حدوث قطيعة اقتصادية كبرى. فعلى رغم الإحباط الذي تشعر به العواصم الأوروبية من واشنطن، فإن الشركات الأوروبية ترغب في الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة.

والأهم من ذلك أن أوروبا بدأت أخيراً تدرك حجم التهديد الاقتصادي الصيني، لأن التدفق المتزايد لصادرات السيارات والمنتجات الصناعية الصينية إلى أوروبا يشكل تحدياً وجودياً للنموذج الاقتصادي للقارة. فقد ارتفعت صادرات السيارات الصينية إلى أوروبا بنسبة 29 في المئة في عام 2025، وبأكثر من 60 في المئة على أساس سنوي في عام 2026، في حين ظلت صادرات السيارات الأوروبية إلى الصين عند مستويات شبه ثابتة. وخسرت صناعة السيارات الألمانية العملاقة وحدها 50 ألف وظيفة عام 2025. وحتى شركة “فولكس فاغن”، التي مارست ضغوطاً ضد فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية عام 2024، غيرت موقفها. ففي يوليو (تموز)، حث رئيسها التنفيذي الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق التعريفات لتشمل السيارات الصينية الهجينة القابلة للشحن. وبدأت ألمانيا، التي فقدت 74 ألف عامل صناعي في القطاعات غير المرتبطة بالسيارات عام 2025، في تحديد نقاط الضغط الاستراتيجية التي يمكن استخدامها كورقة ضغط على الصين. وعلى رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بكين للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية في أكتوبر (تشرين الأول)، يبدو أن بروكسل تستعد للكشف عن تدابير جديدة تستهدف الصين في قطاعي المواد الكيماوية والآلات خلال الأشهر المقبلة، في وقت بدأت فيه أخيراً تسعى إلى مواجهة خطر فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية الصينية.

وهذه التحديات ستزداد سوءاً في السنوات المقبلة، مما سيجعل أوروبا أكثر ميلاً إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة. وفي واشنطن، تحظى فكرة إقامة جبهة غربية موحدة في مواجهة بكين بتأييد من الحزبين. وكما جادل كورت كامبل وراش دوشي أخيراً في “فورين أفيرز”، حتى لو واصلت إدارة ترمب تنفير بعض الشركاء الأوروبيين، فإن المصالح المشتركة ستبقي الباب مفتوحاً أمام التعاون بين الحلفاء عندما تتولى الإدارة الأميركية المقبلة السلطة.

وعندما يحدث ذلك، ستكون الخطوة الأهم إلغاء جميع الرسوم الجمركية التي فرضت على أي من الحلفاء خلال الولاية الرئاسية الثانية لترمب، بموجب المواد 232، أو 301، أو 338، أو 201، وإنهاء التحقيقات الجارية بحق أي حليف. وسيمثل ذلك بادرة حسن نية من جانب واحد، وخطوة افتتاحية للمفاوضات حول إنشاء تحالف للأمن الاقتصادي. كما سيمثل قطيعة حاسمة مع سياسة ترمب الجمركية ورفضاً للنموذج الوسطي المتبع من إدارة بايدن الذي اكتفى في معظمه بتحويل الرسوم الجمركية إلى حصص استيراد وتعليق مؤقت للتدابير. ومن المرجح أيضاً أن يحظى هذا الإجراء بتأييد شعبي، بالنظر إلى النظرة السلبية للأميركيين تجاه الرسوم الجمركية، وسيكون مفيداً للاقتصاد أيضاً، إذ يمكن أن يؤدي إلغاء الرسوم إلى خفض الأسعار وتسريع النمو. ولأن جميع رسوم ترمب الجمركية فرضت بقرارات تنفيذية، فيمكن إلغاؤها بالطريقة نفسها.

وكجزء من هذه المرحلة الأولى، ينبغي للبيت الأبيض أن يتعهد أيضاً بدعم أي حليف يتعرض للإكراه الصيني، من خلال تقديم مساعدات اقتصادية موجهة أو إتاحة الوصول إلى المخزونات الاستراتيجية ذات الصلة، مثل المعادن النادرة التي بدأت إدارة ترمب بتجميعها في “الاحتياط الأميركي الاستراتيجي للمعادن الحيوية”. وإذا أوفى الرئيس بهذه التعهدات، فسيبرهن ذلك على وجود فوائد ملموسة للأعضاء المحتملين، وسيعزز الثقة في جدوى التحالف وقدرته على النجاح والاستمرار.

وستمهد هذه الإجراءات الأحادية الطريق أمام إبرام معاهدة رسمية للأمن الاقتصادي، وسيكون أساس هذه المعاهدة التزاماً بالدفاع الاقتصادي المتبادل، يحاكي المادة الخامسة من معاهدة “الناتو”، وهو ما سيسهم إلى حد بعيد في استعادة تفوق الغرب على الصين في أي تصعيد، وبالتالي تجريد تهديدات بكين من فاعليتها. وينبغي أن يتضمن هذا التعهد جوانب دفاعية وهجومية على السواء. فعلى الصعيد الدفاعي، يلتزم الأعضاء بتقديم مساعدات اقتصادية موجهة إلى الحلفاء المستهدفين، ومنحهم وصولاً تفضيلياً إلى الأسواق، وإتاحة مخزونات السلع الحيوية لهم. أما على الصعيد الهجومي، فسيرد الأعضاء على أي إكراه يستهدف أحد الحلفاء بفرض عقوبات أو رسوم جمركية أو ضوابط تصدير مشتركة. وينبغي أن تشكل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان النواة الأساسية لهذا التحالف، نظراً إلى الثقل الاقتصادي والاستراتيجي الذي يتمتع به كل منها على حدة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام شركاء آخرين يتقاسمون معها التوجهات نفسها، مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة.

يمكن للدفاع الاقتصادي الجماعي أن يسلك مساراً مشابهاً للمسار الذي اتبعه “الناتو”

وضمان بقاء التحالف على المدى الطويل سيتطلب أكثر من مبادرات حسن النية التي تنفذ بقرارات من السلطة التنفيذية، فالنهج الأكثر رسوخاً واستدامة سيكون اتفاقاً بين الكونغرس والسلطة التنفيذية مدعوماً بتشريعات قانونية، مما يرسخ التحالف بقوة في القانون الأميركي ويجعل التراجع عنه أصعب. والأهم من ذلك، ينبغي أن تحمي هذه التشريعات الحلفاء من تقلبات مواقف الرؤساء المستقبليين. فعلى مدى سنوات، فوض الكونغرس السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لفرض الرسوم الجمركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وغيره، وهي صلاحيات استخدمتها الإدارات الأميركية المتعاقبة في الآونة الأخيرة بإفراط وتهور. ويمكن لتشريع يصدره الكونغرس أن يكرس إلغاء هذه الرسوم المفرطة، وأن يقيد فرض أي رسوم إضافية على أعضاء التحالف ما لم يوافق عليها الكونغرس. ومن شأن هذا التدبير الذي تفرض الولايات المتحدة بموجبه قيوداً على نفسها أن يمنح الحلفاء الثقة بأن الاتفاق سيصمد أمام تغير الإدارات الأميركية، ولمعالجة احتمال أن تستخدم السلطة التنفيذية نظريات قانونية مستحدثة في المستقبل، ينبغي للتشريع الخاص بالمعاهدة أن ينص أيضاً على انتهاء تلقائي لأي رسوم جديدة مفروضة على أعضاء التحالف بعد 60 يوماً، ما لم يتخذ الكونغرس إجراء صريحاً للإبقاء عليها. وأخيراً، سيعطي مشروع القانون تفويضاً مسبقاً للمساعدة السريعة لأي حليف يواجه إكراهاً اقتصادياً من دولة أجنبية، مما يمنح السلطة التنفيذية صلاحية الوفاء بالتزام الدفاع الجماعي المنصوص عليه في الاتفاق.

ولن تكون هذه الإجراءات مهمة لتحسين الثقة بين الحكومات فحسب، بل أيضاً لتعزيز الثقة بين الحكومات والقطاع الخاص. فالشركات تتخذ قراراتها الاستثمارية جزئياً بناء على توقعاتها حول مدى استقرار العلاقات بين الدول وإمكان التنبؤ بمسارها، وغالباً ما تمتد هذه التوقعات على مدى خمس إلى عشر سنوات، أي إلى ما بعد انتهاء ولاية أي رئيس أميركي. واليوم، وفي ظل التوترات عبر الأطلسي في شأن التجارة والتكنولوجيا، تناقش شركات كثيرة إمكان إنشاء منظومات تشغيل وسلاسل إمداد منفصلة لأوروبا والولايات المتحدة. ومن خلال تقييد قدرة رئيس أميركي مستقبلي على فرض رسوم جمركية جديدة على أعضاء التحالف، فإن ميثاق الأمن الاقتصادي سيمنح الشركات الثقة اللازمة لبناء روابط اقتصادية طويلة الأمد بين دول التحالف، حتى في غياب اتفاق رسمي للتجارة الحرة.

ويعد سن تشريعات طموحة أمراً صعباً دائماً، لكن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المشرعين الأميركيين سيدعمون إنشاء مثل هذا التحالف، فالإكراه الاقتصادي الصيني يمثل مصدر قلق مشترك بين الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة. وعلى رغم أن بعض أعضاء الكونغرس قد يترددون في اتخاذ موقف مناهض للرسوم الجمركية، فإن شعبية هذه الأداة تراجعت بصورة ملاحظة خلال الولاية الثانية لترمب، كما أن استعادة الكونغرس سلطته على السياسة الجمركية تخدم مصالحه المؤسسية. ففي استطلاع رأي أجرته مؤسسة “هاريس” في فبراير (شباط)، وافق 72 في المئة من الأميركيين على أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب كان تأثيرها سلبياً أكثر منه إيجابياً، فيما رأى 60 في المئة من الجمهوريين أنها أثرت سلباً في المستهلكين. وتعد الرسوم الجمركية المفروضة على الحلفاء غير شعبية بصورة خاصة: ففي استطلاع رأي أجرته مؤسسة “إبسوس” في أغسطس (آب)، عارض الأميركيون فرض رسوم جمركية إضافية على كندا بنسبة تقارب ثلاثة إلى واحد. كذلك، ارتبطت الرسوم الجمركية ارتباطاً وثيقاً بالتضخم. ففي استطلاع رأي أجراه “مجلس العلاقات الخارجية” و”مؤسسة مورنينغ كونسلت” في أغسطس (آب)، أعرب 75 في المئة من الأميركيين عن قلقهم في شأن أسعار المواد الغذائية والبقالة، وقال 83 في المئة من هذه المجموعة إن الرسوم الجمركية أدت إلى ارتفاع تلك الأسعار. ومع تحول القدرة على تحمل تكاليف المعيشة إلى الشاغل الأول للأميركيين، بات لدى المشرعين حافز قوي للتصويت لمصلحة تشريعات تحد من الرسوم الجمركية.

إضفاء الطابع الرسمي

يتعين على الولايات المتحدة أن تقود الجهود الرامية إلى إنشاء تحالف للأمن الاقتصادي، لكن المفاوضات بين الأعضاء المحتملين في شأن القواعد التي ستحكم ميثاق الأمن الاقتصادي نفسه لا تقل أهمية عن الدور الأميركي. وينبغي أن يوضح الاتفاق آليات تطبيق الدفاع الجماعي عملياً، فيحدد كيف يمكن للحلفاء تسهيل تبادل المعلومات التجارية والاستخبارات الاقتصادية، والجهة التي تقرر إذا كانت حالة من الإكراه الاقتصادي قد وقعت، وطبيعة المساعدات التي يمكن للأعضاء توقع الحصول عليها، سواء كانت دفاعية أم هجومية، عند حدوث مثل هذا الإكراه. وإذا نجح التحالف في توسيع عضويته ونطاق عمله، فيمكنه إنشاء أمانة عامة مستقلة تساعده في أداء مهامه، ولكن ينبغي أن يكون الهدف هو جعل الالتزامات ذات مصداقية من دون إنشاء جهاز بيروقراطي دولي ضخم آخر.

وسيكون الدفاع الاقتصادي الجماعي مجرد نقطة انطلاق، وبمرور الوقت يمكن للتحالف أن يتكيف لمعالجة مجموعة أوسع من التحديات المتعلقة بالأمن الاقتصادي. ففي ما يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصينية، يمكن للأعضاء تنسيق الرسوم الجمركية المفروضة على القطاعات الأكثر تضرراً من الممارسات غير القائمة على آليات السوق، مثل الدعم الحكومي والتمويل التفضيلي، بما يمنع بكين من مجرد تحويل فائض صادراتها من سوق حليفة إلى أخرى، أو استخدام تعريفة جمركية أساسية مشتركة على السلع الصينية كورقة ضغط لإجبار بكين على رفع قيمة عملتها التي تتعمد إبقاءها دون قيمتها الحقيقية. وينطبق المنطق نفسه على ضوابط التصدير، التي تختلف الدول الغربية اختلافاً كبيراً في طريقة تطبيقها. وللتخلص من الاعتماد على المعادن الحيوية الصينية، يمكن للأعضاء استخدام التحالف لتبسيط مجموعة المبادرات الدولية المتداخلة والمعقدة المتعلقة بهذه المعادن، من خلال تسهيل التمويل، وتقديم التزامات شراء طويلة الأجل، والاستثمار في عمليات المعالجة، وبناء مخزونات استراتيجية.

وبهذه الطريقة، يمكن للدفاع الاقتصادي الجماعي أن يسلك مساراً مشابهاً للمسار الذي اتبعه “الناتو”. فقد بدأ حلف شمال الأطلسي بضمانة أمنية بسيطة نسبياً، ثم تطور إلى كتلة عسكرية متماسكة: مؤسسات مشتركة، وتخطيط مشترك، وقدرات متوافقة وقابلة للتشغيل البيني، وأنماط راسخة من التعاون كان يصعب إنشاؤها منذ البداية. ويمكن لتحالف الأمن الاقتصادي أن يتطور بالطريقة نفسها إلى حد كبير، فمن شأن التعهد الموثوق بالدفاع المتبادل أن يوفر الثقة اللازمة لتعميق التكامل بين الحكومات والشركات بمرور الوقت.

أتاحت الأزمات في الماضي فرصاً لبناء المؤسسات

ومن المؤكد أن إنشاء منطقة اقتصادية للعالم الحر سيكون مشروعاً طموحاً، لا سيما في ظل تراجع الثقة بصورة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وحلفائها، لكن الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تستطيع إنشاء هذا المجال المشترك من دون أن تتفق على كل المسائل المتعلقة بتسخير الأدوات الاقتصادية لخدمة مصالحها الاستراتيجية، كما أنها ليست مطالبة بأن تثق في أن الحكومات المستقبلية ستتبنى دائماً الأولويات نفسها. ما تحتاج إليه هو مؤسسات تتيح لها التعاون على رغم تلك الخلافات، وتجعل التزاماتها الأكثر أهمية راسخة بما يكفي لتصمد أمام التغيرات السياسية.

كثيراً ما وفرت الأزمات الجيوسياسية الكبرى أرضية خصبة لبناء المؤسسات، فقد نشأ حلف “الناتو” وسط شكوك حول استمرار الدعم الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1956، تسببت أزمة السويس في توتر شديد في العلاقات الأميركية – البريطانية، لكن في السنوات التالية، أعادت واشنطن ولندن بناء شراكتهما وأبرمتا “اتفاق الدفاع المشترك” لعام 1958، الذي رسخ التعاون النووي وزاد من ترابط البلدين. كذلك، أدت الاضطرابات الاقتصادية في أوائل سبعينيات القرن الـ20، بما في ذلك انسحاب الولايات المتحدة المثير للجدل من نظام “بريتون وودز” والحظر النفطي العربي، في نهاية المطاف إلى دفع الديمقراطيات الصناعية الكبرى نحو تنسيق اقتصادي منتظم، تطور لاحقاً إلى مجموعة السبع. وفي كل حالة، أتاحت الأزمة فرصة للتغيير.

أما اليوم، فسيكون الجزء الأصعب بالنسبة إلى واشنطن هو قبول فرض قيود على حريتها في التحرك بصورة أحادية الجانب. كثيراً ما كان رؤساء الولايات المتحدة، من الحزبين، حذرين ومتحفظين إزاء الضوابط التشريعية على السلطة التنفيذية، خشية أن ينظر إلى تقييد صلاحياتهم على أنه علامة ضعف. لكن إذا كانت القوة الأميركية مقيدة بقواعد يمكن التنبؤ بها، فسيكون حلفاؤها أكثر ارتياحاً للاعتماد عليها. وإذا خشي الحلفاء القوة الاقتصادية الأميركية، فسيسعون إلى التحوط منها. وما دامت واشنطن تحتفظ بحق استخدام أسلحتها الاقتصادية ضد حلفائها، ستجد صعوبة في حشد الثقل الجماعي لتحالفاتها في مجالات الأسواق والتكنولوجيا ورأس المال.

إن استراتيجية الصين القائمة على مبدأ فرق تسد، قد استغلت انعدام الثقة داخل منظومة التحالفات الأميركية، وستتطلب استعادة تلك الثقة من واشنطن تقديم التزامات تستمر بصرف النظر عمن يشغل منصب الرئيس في البيت الأبيض. ويتمثل الرهان الأساس لأي تحالف أمني اقتصادي في أن الولايات المتحدة تستطيع اكتساب نفوذ أكبر على الصين من خلال التنازل عن بعض نفوذها على حلفائها، ويمكن لمنطقة اقتصادية للعالم الحر أن تقلب الموازين ضد الصين، ولكن فقط إذا قيدت الولايات المتحدة نفسها بالتزامات هذا التحالف.

ثيودور بونزل، هو المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستشارات الجيوسياسية في شركة لازارد، وقد عمل سابقاً في القسم السياسي بالسفارة الأميركية في موسكو، وكذلك في وزارة الخزانة الأميركية.

إدوارد فيشمان هو زميل أول ومدير “مركز موريس آر. غرينبرغ للدراسات الجيو-اقتصادية” التابع لمؤسسة البحوث “مجلس العلاقات الخارجية”، وهو مؤلف كتاب “نقاط الاختناق: القوة الأميركية في عصر الحرب الاقتصادية”.

أدار ليفي هي نائبة المستشار العام والرئيسة العالمية للشؤون التنظيمية في شركة لازارد. شغلت سابقاً منصب القائمة بأعمال المستشار العام لوزارة الخزانة الأميركية.

مترجم عن “فورين أفيرز”، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026