تواجه الحكومة السورية تحدياً أمنياً كبيراً في ظل اختراقات أمنية تعرضت لها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي كان أبرزها تفجير عبوة ناسفة في مقهى المشيرية بالقرب من القصر العدلي وسط دمشق، والذي أودى بحياة عشرة مواطنين جلهم من المحامين. يأتي هذا التحدي الأمني في ظرف حساس سياسياً واقتصادياً، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتفعيل خططها بتحويل سورية إلى بلد مستقر جاذب للاستثمارات الاقتصادية، وألّا تشكل مصدر تهديد لدول الجوار، بالتزامن مع بدئها أولى خطواتها لسن قوانين وتشريعات تتناسب مع هذا التوجه، من خلال اكتمال عقد مجلس الشعب.
رغم التطوير الذي طرأ على جهاز الأمن الداخلي، سواء على مستوى تشكيل جهاز يغطي كامل الجغرافيا السورية أو على مستوى التأهيل والتدريب للتعاطي مع مختلف الظروف الأمنية، فإن التحديات المختلفة التي تواجه هذا الجهاز والظروف المحيطة بمن يؤدون عملهم، لا تزال تسمح باختراقات أمنية كبيرة. تجعل هذه الاختراقات من عناصر هذا الجهاز ضحايا لتلك التحديات والظروف التي تتحمل الحكومة السورية جزءاً من مسؤولية استمرارها.
لا يزال نشاط الخلايا النائمة لتنظيم داعش من أبرز التحديات التي تواجه جهاز الأمن والذي يعده “داعش” الهدف الأول له. وهناك أيضاً تحدي نشاط فلول النظام البائد الذي ينطوي التعاطي معه على الكثير من الحساسية، لما يتطلبه من تمييز بين فلول النظام السابق الذين يحاربون الدولة، وبين حاضنته الشعبية التي تلاشت مع سقوطه. طبعاً هذا بالإضافة إلى تحدي التعاطي مع بعض المجموعات التي ترفض الاندماج في الدولة السورية، سواء في الجنوب أو شمال شرقي سورية، وغيرها من العقبات، مثل محاولات بعض الدول استخدام أدوات لها لزعزعة الاستقرار في سورية.
إلا أن أهم ما يصعّب مهمة الجهاز الأمني ويسمح باختراقات أمنية في مناطق حساسة، هو الكم الهائل من السلاح الذي لا يزال موجوداً خارج إطار الدولة. فمن ناحية، بعد انهيار نظام الأسد انتقل قسم كبير من سلاحه إلى أيدي المدنيين، كما أن قسما كبيرا من المليشيات والأشخاص الذين كانوا يمتلكون أسلحة قبل سقوط النظام قاموا بإخفائه. وقد استخدمت تلك الأسلحة في أكثر من عملية تسببت بخرق أمني.
كما أن إبقاء الحكومة على الأسلحة الفردية في أيدي المواطنين المؤيدين لها، بما في ذلك السلاح الذي استخدم في “الفزعات” العشائرية في السويداء، يجعل من الصعوبة على الجهاز الأمني النجاح في أداء مهامه. وما يفاقم الوضع عدم استخراج الحكومة بطاقات شخصية (هوية) جديدة، رغم وجود مئات آلاف المواطنين من دون وثائق إثبات هوية، ما يسمح باستخدام وثائق مزورة، ويسهل القيام بأي خرق أمني. يحتم هذا الوضع على الدولة القيام بخطوات جادة لسحب كل أنواع الأسلحة خارج إطار الدولة وإصدار بطاقات هوية لكل السوريين، مع العمل على تنظيم عناوين محددة خاصة بكل مواطن، تمكن الأجهزة الأمنية من العمل ضمن بيئة صحيحة.
