هولير (روداو) – تجتمع لجنة وزراء مجلس أوروبا لمراجعة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لم تُنفذ في 24 دولة (منها تركيا).
أهم ملف على جدول أعمال الاجتماع هو قرار “الإفراج الفوري” عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش.
بدأ اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا، الذي يُعقد كل ثلاثة أشهر لمتابعة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء (9 يونيو/حزيران 2026) في ستراسبورغ، ويستمر حتى يوم الخميس (11 يونيو/حزيران).
في هذا الاجتماع، نُوقشت بالتفصيل انتهاكات حقوق الإنسان وتأخر البتّ في القضايا في دول مثل ألبانيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وبلجيكا، والبوسنة، وبلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وجورجيا، واليونان، والمجر، وأيسلندا، وإيطاليا، ومولدوفا، ومقدونيا الشمالية، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وتركيا.
وتُدرج القرارات المتعلقة بدميرتاش وكافالا على جدول الأعمال.
ومن بين الملفات الرئيسية قرار 22 ديسمبر/كانون الأول 2020 بشأن صلاح الدين دميرتاش.
وفي ذلك القرار، ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق دميرتاش قد انتُهكت.
وذكرت المحكمة أن اعتقاله تم دون “أدلة كافية” وبهدف “قمع التنوع السياسي وتقييد حرية النقاش السياسي”.
كما ذُكر أن رفع الحصانة عنه ومحاكمته بتهمة التصريحات السياسية كان قرارًا غير قانوني.
ومن القضايا المهمة الأخرى قرار 12 مايو/أيار 2020 بشأن رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا.
أعلنت المحكمة في قرارها أن كافالا احتُجز في السجن لفترة طويلة “دون أدنى شك معقول وبشكل غير عادل”.
ستُنشر القرارات التي اتخذتها لجنة الوزراء في هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس أوروبا يوم الجمعة (12 يونيو).
وفقًا للمادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مُلزمة للدول الأعضاء.
وقّعت تركيا على هذه الاتفاقية في 18 مايو 1954 وأدرجتها في المادة 90 من الدستور. وبموجب القانونين المحلي والدولي، يتعين على أنقرة تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، لم تُنفّذ بعدُ قرارات الإفراج الفوري عن دميرتاش وكافالا.
وخلافًا لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فُتحت عشرات القضايا الجديدة ضدهما وصدرت بحقهما أحكام أثناء احتجازهما.
قضية صلاح الدين دميرتاش
تُعرف القضية التي يُحاكم فيها صلاح الدين دميرتاش ورفاقه لدى العامة باسم “قضية كوباني”.
بدأت هذه القضية عقب هجمات داعش على كوباني (سبتمبر/أيلول 2014) ومظاهرات التضامن في شمال كردستان.
في هذه القضية، حوكم 108 سياسيين أكراد بتهم من بينها “تقويض وحدة الدولة” و”القتل العمد” و”حرق العلم”.
يقبع دميرتاش في السجن منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وفي 16 مايو/أيار 2014، حُكم على دميرتاش بالسجن 42 عامًا، وعلى فيجن يوكسكداغ بالسجن 30 عامًا و3 أشهر.
قضية عثمان كافالا
يقبع عثمان كافالا في السجن منذ عام ٢٠١٧. وهو متهم بتمويل احتجاجات منتزه غيزي ومحاولة الانقلاب في ١٥ يوليو ٢٠١٦.
بُرِّئ كافالا في قضية غيزي، لكنه اعتُقل مجدداً في اليوم نفسه في قضية الانقلاب، ولا تزال محاكمته جارية.
Konseya Ewropayê dosyeyên Demîrtaş û Kavala dinirxîne
Di rojeva civînê de, dosyaya herî girîng biryara “berdana demildest” a Hevserokê Giştî yê berê yê HDPyê Selahattîn Demîrtaş e.
Civîna Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê ya ku her sê mehan carekê ji bo şopandina biryarên DMMEyê tê lidarxistin, sêşemê (9ê Hezîrana 2026an) li Strasbourgê dest pê kir û dê heta roja pêncşemê (11ê Hezîranê) berdewam bike.
Di vê civînê de, binpêkirinên mafan û ew biryarên ku li welatên wekî Albanya (Arnawidistan), Ermenistan, Azerbeycan, Belçîka, Bosna, Bulgaristan, Qibris, Çekya, Fransa, Gurcistan, Yunanistan, Macaristan, Îzlanda, Îtalya, Moldova, Makedonyaya Bakur, Polonya, Portugal, Romanya, Slovenya, Swîsre û Tirkiyeyê dereng ketine bi hûrgulî tên nîqaşkirin.
Biryarên derbarê Demîrtaş û Kavala di rojevê de ne
Di nav dosyayên sereke de, biryara 22yê Kanûna 2020î ya derbarê Selahattîn Demîrtaş de heye.
DMMEyê di wê biryarê de destnîşan kiribû ku mafên Demîrtaş hatine binpêkirin.
Dadgehê diyar kiribû ku girtina wî bêyî “delîlên berbiçav” hatiye kirin û armanc “tepisandina pirrengiya siyasî û sînordarkirina azadiya nîqaşên siyasî” ye.
Her wiha hatibû gotin ku rakirina parêzbendiya wî û darizandina wî ya ji ber daxuyaniyên siyasî, biryareke ne hiqûqî ye.
Dosyaya din a girîng jî biryara 12ê Gulana 2020î ya derbarê karsaz û aktîvîstê mafên mirovan Osman Kavala ye.
Dadgehê di biryara xwe de diyar kiribû ku Kavala “bêyî gumaneke meqûl û bi awayekî neheq” demeke dirêj di girtîgehê de hatiye hiştin.
Biryarên ku Komîteya Wezîran di vê civînê de wergire, dê roja înê (12ê Hezîranê) li ser malpera fermî ya Konseya Ewropayê bên eşkere kirin.
Li gorî madeya 46an a Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê, biryarên DMMEyê ji bo welatên endam pêbendker in.
Tirkiyeyê 18ê Gulana 1954an ev peyman îmze kiriye û ew xistiye xala 90î ya Destûra Bingehîn. Li gorî hiqûqa navxweyî û ya navneteweyî, divê Enqere biryarên DMMEyê bi cih bîne.
Lê belê heta niha jî biryarên ji bo berdana demildest a Demîrtaş û Kavala nehatine pêkanîn.
Berevajî biryarên DMMEyê, di dema girtina wan de bi dehan dozên nû li wan hatine vekirin û ceza li wan hatine birîn.
Dosyeya Selahattîn Demîrtaş
Dosyaya ku Selahattîn Demîrtaş û hevalên wî pê tên darizandin, di raya giştî de wekî “Dosyaya Kobaniyê” tê naskirin.
Vê dozê piştî êrişên DAIŞê yên li ser Kobaniyê (Îlona 2014) û xwenîşandanên piştgiriyê yên li Bakurê Kurdistanê dest pê kiribû.
Di vê dozê de 108 siyasetmedarên Kurd bi tohmetên wekî “têkdana yekîtiya dewletê”, “kuştina bi qestî” û “şewitandina alayê” hatin darizandin.
Demîrtaş ji 4ê Çiriya Paşîn a 2016an ve girtî ye. 16ê Gulana 2024an di encama vê dozê de 42 sal cezayê girtîgehê li Demîrtaş û 30 sal û 3 meh jî li Fîgen Yuksekdagê hat birîn.
Dosyeya Osman Kavala
Osman Kavala ji sala 2017an ve girtî ye. Ew bi “fînansekirina xwenîşandanên Parka Geziyê” û “hewldana derbeya 15ê Temûza 2016an” tê tohmetbarkirin.
Kavala di doza Geziyê de beraet standibû lê di heman rojê de ji ber “dosyeya derbeyê” dîsa hatibû girtin û darizandina wî berdewam dike.
