يعيد ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد رسم الطريق المؤدي إلى حقّ اللجوء، ومعه يصبح الوصول إلى الحماية أكثر تعقيداً بالنسبة إلى فئاتٍ من طالبيها، والخروج من نطاقها أسرع بالنسبة إلى المرفوضين. فمنذ دخول الميثاق حيّز التطبيق في يونيو/حزيران الماضي، بدت الحدود الأوروبية، بتشييد إجراءات مشددة، أشبه بسياج فولاذي لا يُرى، يصعب تحديد من يحقّ له عبوره، ومن يستطيع البقاء وراءه، ومن ينبغي إعادته. ثم جاءت قواعد الإعادة الجديدة، التي أقرّها مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، لتوسّع الأدوات المتاحة للدول لتنفيذ قرارات الترحيل، وصولاً إلى إتاحة إنشاء مراكز للإعادة خارج أراضي الاتحاد. وهذا ما يشكل تحولاً سياسياً يمكن تلمسه من خلال اتساع سلطة الدولة في تقرير مصير طالب الحماية، فيما يبدو أن الحاجة إلى الحماية نفسها أصبحت مطالبة بإثبات حضورها مجدداً في كل مرحلة. كأن أوروبا، التي اعتادت أن تسأل عمّا يدفع الإنسان إلى الهرب من بلاده، باتت أكثر انشغالاً بالسؤال عن الأسباب التي تمنعه من العودة إليها.
ولعلّ قبرص تقدم وجهاً واضحاً لهذا التحول. ففي الجزيرة التي استقبلت آلاف السوريين خلال سنوات الحرب، بدأت السلطات، حتى قبل تطبيق الميثاق الأوروبي، إعادة النظر في طلبات اللجوء السورية، مستندة إلى المتغيرات الجذرية التي أعقبت سقوط نظام الأسد. ولم تكن قبرص بعيدة عن صناعة هذا التحول الأوروبي، إذ دفعت، خلال رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الجاري، نحو إقرار قواعد جديدة للإعادة. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، فتحت أحكام قضائية الطريق أمام تنفيذ قرارات إعادة سوريين رُفضت طلبات حمايتهم، قبل أن تعلن الحكومة، في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدء عمليات الترحيل القسري لمن استنفدوا إجراءات الطعن، بالتوازي مع استمرار مراجعة الحماية الفرعية. كأن سقوط النظام أغرى أقرب الدول الأوروبية بإعادة ترتيب علاقتها بدمشق، وفتح أمامها باباً آخر لإعادة النظر في العلاقة القانونية بين السوريين والدول التي لجؤوا إليها. وهو تحول لا يمكن اختصاره في رغبة الحكومات بتنظيم الهجرة، لأنه يمسّ، في جوهره، معنى الحماية التي مُنحت لأناسٍ لم تكن الحرب وحدها سبباً في مغادرتهم بلادهم.
سقوط السلطة القديمة قد لا يساوي بالضرورة سقوط الأسباب التي جعلت اللجوء ممكناً وضرورياً
لكن سقوط السلطة القديمة قد لا يساوي بالضرورة سقوط الأسباب التي جعلت اللجوء ممكناً وضرورياً. الدولة التي خرجت من عقود الاستبداد والحرب لا تستعيد شروط الأمان لمجرد تبدّل حكامها، كما أن الخوف لا ينتهي بقرار سياسي، ولا يستقر المجتمع بمجرد الاعتراف الدولي بسلطة جديدة. ولا تزال سورية، في انتقالها المضطرب، محكومة بأسئلة تتعلق بالعنف والعدالة والهوية والسلطة، وبإمكان بناء دولة تستطيع أن تحمي مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم.
هنا، ينبغي أن نبحث عمّا يتجاوز ظاهر الإجراءات الأوروبية. فهل يعكس التشدد المتزايد تحوّلاً في مفهوم الحماية الدولية، أم أنه استجابة لصراعات السياسة الداخلية الأوروبية، حيث أصبحت الهجرة أحد أكثر الملفات قدرة على استثارة الخوف وإعادة إنتاجه؟ وهل تمثل التحوّلات السورية سبباً موضوعياً لإعادة تقييم الحماية، أم فرصة سياسية لتقليص أعداد اللاجئين تحت عنوان العودة؟ وما الذي يحدث حين يصبح انتهاء اللجوء مطلباً سياسياً سابقاً على التحقق من انتهاء أسبابه؟
لم يكن صعود التيارات اليمينية في أوروبا وحده ما دفع سياسات الهجرة نحو مزيد من التشدّد، فقد ساهمت جرائم صادمة ارتكبها أفراد من اللاجئين والمهاجرين في تغذية خطابٍ أخذ يُحمّل أنظمة اللجوء مسؤولية إخفاقات أمنية، ويستدعي الخوف الشعبي لتبرير إجراءات قد تطاول أشخاصاً لا علاقة لهم بتلك الجرائم. وفي ألمانيا، لم تتوقف تداعيات هجوم زولينغن عام 2024، الذي اتُّهم بتنفيذه طالب لجوء سوري، عند مقتل ثلاثة أشخاص، بل دفعت الحكومة إلى إعلان حزمة من القيود الأمنية وإجراءات تتعلق باللجوء والإبعاد، في مناخ سياسي كان فيه حزب البديل من أجل ألمانيا يوسّع حضوره الانتخابي، قبل أن يحصل على أكثر من خُمس الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2025. هكذا، وجدت الجريمة طريقها من التحقيق الجنائي إلى السجال السياسي، وأصبح النقاش بشأن أمن المواطنين متداخلاً مع النقاش بشأن حق اللاجئين في البقاء.
ساهمت جرائم صادمة ارتكبها أفراد من اللاجئين والمهاجرين في تغذية خطابٍ أخذ يُحمّل أنظمة اللجوء مسؤولية إخفاقات أمنية
ولم ينحصر هذا التحول في ألمانيا وقبرص، وإن اختلفت السياسات المتبعة في الدول الأوروبية الأخرى. ففي النمسا، انتقلت السلطات من إعادة النظر في ملفات السوريين إلى إطلاق برامج خاصة لتشجيع عودتهم، وقدّمت حوافز مالية ومساعدات لإعادة الاندماج في بلد لم يستعد بعد مقومات الاستقرار. أما هولندا، فقد أعادت فتح ملفات اللجوء السورية، وذهبت إلى بحث إمكان انتقال طالب الحماية إلى منطقة أخرى داخل سورية، بدلاً من بقائه تحت الحماية الأوروبية، فيما أقرت في الوقت نفسه بأن الأوضاع السورية لا تزال مضطربة إلى حد لا يسمح بإعادة تقييم إقامات السوريين الحاصلين عليها. ولعلّ هذا التباين يكشف وجهاً آخر للمسألة؛ إذ لا تحتاج الدول الأوروبية إلى الاتفاق على تقييمٍ واحدٍ للأمان في سورية حتى تتقاطع سياساتها عند الرغبة في تقليص اللجوء. فبين دولة تعرض المال لتشجيع العودة، وأخرى تبحث عن مكان بديل داخل البلاد نفسها، يتقدم السؤال عن إمكان إنهاء الحماية على السؤال عمّا إذا كان السوري قادراً بالفعل على استئناف حياته هناك. وكأن الجغرافيا السورية التي لم تستقر بعد أصبحت مطالبة بتقديم أجوبة جاهزة عن مشكلة أوروبية تتسع خارج حدودها.
أما في قبرص، حيث يتابع كاتب هذه السطور تسارع تطبيق هذه السياسات، فلا تبدو المسألة مقتصرة على إعادة النظر في ملفات اللجوء. فقد تجاوز عدد الطلبات السورية المرفوضة خمسة آلاف منذ سقوط نظام الأسد، بحسب تصريحات نائب وزير الهجرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما تستمر مراجعة الحماية الفرعية، وتتسع الإجراءات المتعلقة بالإقامة والعمل. وحتى برامج العودة الطوعية حملت تصوراً لافتاً؛ إذ أتاحت الحكومة، في أحد برامجها، بقاء فرد من الأسرة للعمل في قبرص، مع تقديم حوافز مالية لعودة بقية أفرادها الراغبين إلى سورية. وكأن الحاجة إلى العامل يمكن أن تستمر، بينما تتراجع الحاجة إلى وجود عائلته معه. ولم تتوقف الإجراءات عند قرارات اللجوء، إذ أعلنت الحكومة عزمها توسيع حملات التفتيش على الإقامة والعمل غير النظاميين، ومطالبة أصحاب العمل والمؤجرين بالتعاون مع السلطات.
تبدو السياسات المتعلقة باللجوء جزءاً من تصور أوسع لاستعادة السيطرة، أكثر منها استجابة حكومية لطلبات الحماية والإقامة
وسط هذا المناخ، جاءت جريمة مقتل أولغا فاسيلييفا في ليماسول، أواخر أكتوبر/تشرين الأول، لتضيف إلى المشهد القبرصي واقعة بالغة القسوة. امرأة في الحادية والستين قُتلت بضربات مطرقة، وأُخفيت جثتها في بئر للصرف الصحي، وفق إفادة أدلى بها مشتبه به سوري للشرطة، وعُرضت تفاصيلها أمام المحكمة. ولم تكن الجريمة سبباً في بدء إجراءات الترحيل، فقد سبقتها السياسة القبرصية بأشهر، لكنها وقعت في لحظة أصبحت فيها أوضاع إقامة أعداد من السوريين موضع إعادة تقييم. وهنا تكمن خطورة التداخل بين الجريمة والسياسة؛ فالمسؤولية الجنائية تخص مرتكب الفعل، أما الخوف الذي تثيره الجريمة فقد يتسع ليشمل أشخاصاً لا تربطهم به سوى الجنسية. وليس من الضروري أن يُعلن أحد تحميل السوريين جميعاً مسؤولية ما حدث، حتى يصبح مثل هذا التعميم ممكناً في مجتمع تتصاعد فيه الحساسية تجاه الهجرة.
ولا تجري هذه التحولات بعيداً عن المأزق الأمني الذي تواجهه أوروبا، منذ أعادت الحرب الروسية على أوكرانيا رسم مخاوفها من حدودها الشرقية، وصولاً إلى القلق من انحسار الدور الأميركي التقليدي في ضمان أمنها. وقد دخلت الهجرة نفسها في بعض حسابات هذا الصراع، بعدما اتهمت المؤسسات الأوروبية روسيا وبيلاروسيا بتوظيف حركة المهاجرين أداة للضغط على حدود الاتحاد، وهو ما جعل أمن الحدود يتجاوز مسألة مراقبة الدخول إلى مواجهة سياسية وأمنية أشد تعقيداً. وفي هذا المناخ، تبدو السياسات المتعلقة باللجوء جزءاً من تصور أوسع لاستعادة السيطرة، أكثر منها استجابة حكومية لطلبات الحماية والإقامة، لكن الخلط بين حماية الحدود وحماية الإنسان يفتح باباً لمفارقة قاسية؛ إذ تستطيع أوروبا أن تعيد ترتيب أولوياتها الدفاعية، وأن تطالب حلفاءها بتحمّل مسؤولياتهم، فيما تصبح مطالبة اللاجئ بإنهاء إقامته أكثر إلحاحاً من الإجابة عن المخاوف التي تحول دون عودته. ولعلّ أخطر ما في هذا التحول أن تصبح قدرة الحكومات على تقليص أعداد اللاجئين دليلاً على نجاح سياساتها، من دون أن يكون مصير الذين غادروا جزءاً من معايير ذلك النجاح.
