أقرّ مجلس النواب الأميركي الأربعاء في 10 كانون الأول / ديسمبر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني بمبلغ قياسي بلغ 901 مليار دولار خُصِّص للإنفاق العسكري السنوي، والذي تضمن بنوداً خاصة بدول الشرق الأوسط، من أبرزها إلغاء عقوبات قيصر السورية ومواصلة الدعم العسكري الأميركي لاسرائيل وشملت شروط دعم العراق ولبنان والأردن والموقف من إيران.
وكانت نتيجة التصويت 312-112 لصالح القانون، ما يمهد لإرساله إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، ومن المتوقع أن يقره الأسبوع المقبل. وفي خصوص لبنان، نص التعديل الذي أقره الكونغرس على ما يلي: ” الدعم لحكومة لبنان:
يُعدَّل البند (ج) (2) من ذلك القسم بإضافة ما يلي في نهايته:
” يجوز استخدام هذا الدعم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني وأي تنظيم إرهابي آخر يهدد أمن لبنان وجيرانه”.
يُعدَّل البند (ح) من ذلك القسم بحذف عبارة ” 31 ديسمبر 2025 ” واستبدالها بـ “31 ديسمبر 2026”.
وكانت نسخة مجلس النواب الأميركي من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 من وزارة الدفاع الأميركية تضمّنت وقف التمويل الأميركي للقوات المسلّحة اللبنانية إذا قدرت الوزارة في نهاية حزيران 2026، أن القوات المسلحة اللبنانية “غير راغبة” في نزع سلاح حزب الله.
لم ينتبه كُثر إلى أن الموعد النهائي الوارد في قانون تفويض الدفاع الوطني من اجل تقديم التقرير إلى الكونغرس يمنح الجيش اللبناني ستة أشهر ونصف إضافية لإظهار استعداده لنزع سلاح الحزب اي انه عمليا يتجاوز المهلة التي حددتها واشنطن للبنان بإنهاء سلاح الحزب بحلول السنة الجارية.
تمديد المهلة لإثبات الجيش اللبناني رغبته في نزع سلاح الحزب أشهرًا إضافية، يفترض انه معطوف على المبادرة التي أطلقها الرئيس جوزف عون في خطابه في عيد الاستقلال والذي لم تأخذ الحيز المطلوب والضروري من الاهتمام محليا . اذ انه ابدى “استعداد الدولة لأن تتقدم من اللجنة الخماسية فوراً، بجدول زمني واضح محدد، حول جهوزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على حدودنا الجنوبية، تدريجياً أو دفعة واحدة، وتكليف اللجنة الخماسية بالتأكد الدائم من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها على تلك النقاط، وتعهّد الدولة بالتلازم مع هذا المسار، بأنها المسؤولة الوحيدة عن أمن الحدود، وعن أمن أراضيها كافة، وجهوزيتها للتفاوض، برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة، على أي اتفاق يرسي صيغة لوقف نهائي للاعتداءات عبر الحدود”.
وتابع: “تتولى الدول الشقيقة والصديقة للبنان رعاية هذا المسار، عبر تحديد مواعيد واضحة ومؤكدة، لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني، كما للمساعدة في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة. بما يضمن ويسرّع تحقيق الهدف الوطني النهائي والثابت، باحتواء كل سلاح خارج الدولة، وعلى كامل أراضيها، وتحييده نهائياً”. وهذا الخطاب حظي للمناسبة بدعم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبره ” خطابا استقلاليا بامتياز شكلا ومكانا ومضمونا ” باعتبار انه القي من ثكنة بنوا بركات في الجنوب فيما ان انتقاد الثنائي الشيعي خطوة تكليف السفير سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم باعتبارها خطوة مكملة لمبادرة عون او ترجمة لها تكشف ازدواجية الموقف او السعي الى بيعه باثمان كبيرة.
ويكشف معنيون أنّ بنود المبادرة مستلة من مسودة ليست من إعداد محلي أو داخلي كلي بحت، بل مستندة إلى مساعي حصلت من أجل اطلاق مسار ثاني لتهدئة الوضع بين لبنان وإسرائيل، وهي ترتكز الى مضمون اتفاقية الهدنة الموقّعة بين لبنان وإسرائيل. كما أنّ تمديد هذه المهلة للجيش اللبناني من الجانب الأميركي يفترض أن يعني كذلك تجنب تصعيد اسرائيلي أكبر ولو مع إبقاء الضغط الاسرائيلي قائماً، وفق ما أعلن السفير الاميركي ميشال عيسى عن التمايز بين المفاوضات ومواصلة إسرائيل استهدافاتها على مواقع الحزب.
وفي حمأة تسارع التطورات، فات كُثر أيضاً ملاحظة أنّ إعلان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون تكليف السفير السابق سيمون كرم رئاسة الوفد استبقت إقرار مجلس النواب الأميركي قانون تفويض الدفاع الوطني، على نحو لا ينزع كليّاً الترابط بين جملة مساعي داخلية وخارجية لدفع الأمور قُدماً بعيداً من تهويل الحرب أو تهديداتها فيما تبقى هذه الاخيرة سيفاً مسلطاً فوق رأس لبنان حتى إشعار آخر.
ولكن ثمة جديداً سيكون مهمّاً التوقّف عند دلالاته في الأيام المقبلة ويتصل بتعليق إسرائيل قصف موقع في بيت يانوح بعد استكشافه من الجيش اللبناني وإبلاغ الميكانيزم عن تفاصيله، ما قد يشي بفصل جديد مختلف من التثبّت من إخلاء جنوب الليطاني من السلاح بحيث طغى على الكلام المتجدد للأمين العام للحزب نعيم قاسم عن استحالة “نزع” سلاح الحزب أيّاً تكن التحديات.
rosannabm@hotmail.com
