دمشق – نورث برس
قال نواب جمهوريون في مجلس النواب الأميركي، السبت، إنهم يتطلعون إلى زيارة دمشق للاطلاع على شروط واشنطن فيما يتعلق بحماية الأقليات في سوريا.
ووقع 134 نائباً جمهورياً، على بيان قالو فيه إن توقيع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية ٢٠٢٦ والذي تضمّن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات مع دمشق.
وجاء في البيان أن التشريع تضمن آليات تتيح إعادة فرض العقوبات بشكل تلقائي في حال عدم امتثال سوريا للشروط الواردة في نص الإلغاء.
وأضاف النواب أن “عمليات القتل الجماعي بحق المسيحيين السوريين والدروز والعلويين والأكراد وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية يجب أن تصبح من الماضي”.
وجاء في البيان: “نؤكد التزام الكونغرس بمراقبة الحكومة السورية الجديدة عن كثب لضمان حماية هذه الأقليات في سوريا”.
وبين البيان أن النواب يتطلعون خلال الأشهر المقبلة إلى تلقي دعوة من إدارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع لزيارة سوريا والاطلاع بشكل مباشر على مدى الالتزام بالشروط التي وضعتها الولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق “بمعاملة الأقليات الدينية في السويداء والتأكد من أن هذه الشروط لم يتم التفريط بها سواء من قبل الرئيس أو من قبل عناصر عسكرية خارجة عن السيطرة”.
وذكر النواب أن دمشق مطالبة بتوفير بيئة آمنة للأقليات الدينية والعرقية التي تعرضت “تاريخياً للاضطهاد في المنطقة”، مشيرين إلى أن هذه الخطوة أساسية لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط وازدهار سوريا.
وأشار البيان إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بفضل قيادة رئيس المجلس جونسون ورئيس اللجنة ماست، التزمت بعقد جلسة استماع في مطلع عام ٢٠٢٦ لتسليط الضوء على التغيير الموثّق في معاملة الأقليات الدينية في سوريا، مؤكدين أن التزام الحكومة السورية بالشروط المنصوص عليها في نص إلغاء العقوبات هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والازدهار.
