يبدو غادي آيزنكوت، بعد تكليفه تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أشبه بلاعب “أكروبات” يسير على حبل رفيع فوق هاوية التطرف السياسي الإسرائيلي. فقد نجح في اجتياز الخطوة الأولى، أي الحصول على التكليف، بفضل توصية القائمتين العربيتين اللتين تعاملتا مع المعركة السياسية بقاعدة “أهون الشرّين”. لكن انتزاع التكليف شيء، والقدرة على تشكيل حكومة قابلة للحياة شيء آخر تماماً.
المفارقة أنّ الرجل الذي يريد إنهاء حقبة بنيامين نتنياهو قد يجد نفسه مضطراً إلى عقد صفقات مع قوى سياسية لا تقل تطرفاً في بعض الملفات عن القوى التي صنعت عهد نتنياهو. فالائتلاف الذي يقوده آيزنكوت ليس جبهة متماسكة، بل خليط غير متجانس يجمع أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت إلى حزب “الديمقراطيين” برئاسة يائير غولان. ولا يجمع هذه القوى سوى هدف إبعاد نتنياهو عن السلطة، من دون اتفاق واضح على ما ينبغي أن يأتي بعده.
اللافت أنّ حزبي آيزنكوت وبينيت يضمّان شخصيات خرجت من “الليكود” و”أزرق أبيض” (حزب وسطي، ارتبط اسمه بوزير الدفاع بيني غانتس)، أي من البيئة السياسية نفسها التي ترك نتنياهو بصمته العميقة عليها. وهنا تكمن المفارقة: الائتلاف الذي تشكل لإسقاط نتنياهو يحمل في طياته بعضاً من مكونات النظام السياسي الذي يريد هذا الإئتلاف إسقاطه.
من هذه المفارقة تبدأ معركة آيزنكوت الحقيقية. فقانون تجنيد اليهود المتدينين يشكل اختباراً مبكراً لاستمرارية الحكومة. وإذا أراد استقطاب كتلة “يهدوت هتوراه” الحريدية لليهود الاشكيناز، فسيتعين عليه إبداء مرونة في هذا الملف، الأمر الذي سيضعه في مواجهة مع ليبرمان، الذي جعل تجنيد الحريديم إحدى القضايا المركزية في معركته السياسية.
في المقابل، تبدو الاستعانة بالكتل العربية شبه ضرورية لتأمين الغطاء البرلماني لحكومته، لكنه لا يستطيع الاعتماد عليها من دون أن يمنح نتنياهو فرصة لتعبئة اليمين ضد حكومة يصورها باعتبارها رهينة للأصوات العربية.
خيارات محدودة وكلها مكلفة
لذلك تبدو خيارات آيزنكوت محدودة، وكل خيار منها يحمل بذور أزمته:
1- حكومة ضيقة تقوم على نحو 48 نائباً، مع حياد “يهدوت هتوراه” ودعم غير مباشر من القائمتين العربيتين. وقد يكفي هذا الترتيب لإزاحة نتنياهو، لكنه لن يوفر حكومة مستقرة، إذ ستكون تحت رحمة كل نائب وكل تصويت، في حين سيعمل نتنياهو من موقع المعارضة على استثمار أي ثغرة لإسقاطها.
2- استقطاب “يهدوت هتوراه” عبر تسوية في قانون التجنيد. وهو ربما الأكثر واقعية، لكنه سيجبر آيزنكوت على التراجع عن أحد أبرز تعهداته الانتخابية، بما يهدد التوازن الهش داخل ائتلافه، ولا سيما علاقته بليبرمان.
3- توسيع الاعتماد على القائمة العربية الموحدة، لاسيما مع وجود شخصيات داخلها، مثل الجنرال اليهودي المتقاعد يوفال سيغالوفيتش. لكن إدخال الصوت العربي في صلب المعادلة الحكومية سيمنح نتنياهو سلاحاً سياسياً لتعبئة اليمين ضدها، فضلاً عن تحفظات بينيت وليبرمان على هذا الخيار.
4- الفشل. عندها قد تعود الكرة إلى نتنياهو، رغم صعوبة تشكيله حكومة بأرقام برلمانية لا تتجاوز، وفق الحسابات المطروحة، 46 نائباً بعد استبعاد “يهدوت هتوراه” التي تتهمه بأنه خانها.
قد ينتهي الانسداد إلى انتخابات جديدة، بما يتيح لنتنياهو إعادة بناء معركته السياسية من موقع مختلف. هنا لا ينبغي الاستهانة بقدرته على لملمة صفوف اليمين واستثمار تناقضات خصومه. فنتنياهو لا يراهن فقط على فشل آيزنكوت في التأليف، بل على إنهاكه وإظهار معسكره باعتباره عاجزاً عن إنتاج بديل مستقر.
حكومة الوحدة… أم فخ العودة؟
فوق هذه الخيارات جميعاً يظل احتمال حكومة الوحدة الوطنية قائماً. وقد يكون هذا المخرج الذي يفضله نتنياهو، خصوصاً إذا تعقدت عملية التأليف أو تصاعدت الضغوط الأميركية، ولا سيما من إدارة دونالد ترامب، لقبول تسوية سياسية.
لكن دخول آيزنكوت في حكومة وحدة مع نتنياهو قد يتحول إلى انتحار سياسي لمعسكر التغيير، لأنه سيعيد إنتاج تجربة بيني غانتس، الذي دخل في حكومة تناوب مع نتنياهو قبل أن ينقلب الأخير على الاتفاق، وينتهي الأمر بانهيار غانتس وحزبه.
غير أن نتنياهو لا يحتاج بالضرورة إلى حكومة وحدة كي يستعيد زمام المبادرة. يكفيه أن تتعقد البيئة الأمنية. فقد اعتاد توظيف الاعتبارات الأمنية في إدارة أزماته السياسية، وتحويلها إلى عامل يعيد ترتيب الحسابات الداخلية. من هنا يصبح السؤال مشروعاً: هل يمكن أن يتحول التصعيد العسكري إلى فرصة سياسية لتعطيل انتقال السلطة أو تأجيله؟
لا توجد أدلة موثقة على قرار إسرائيلي مسبق بشن حرب على لبنان أو سوريا بهدف تعطيل تكليف آيزنكوت. لكن ينبغي التمييز بين صناعة الحرب وتوظيف نتائجها السياسية. فقد لا تكون الأزمة الأمنية من صنع نتنياهو، لكنه يستطيع استثمارها عندما تقع.
على الجبهة اللبنانية، يمكن لتجدد المواجهة مع “الحزب” أن يعيد فرض منطق “الأمن أولاً”، ويتيح لأنصار نتنياهو القول إنّ إسرائيل لا تستطيع تحمل انتقال سياسي في لحظة حرب. وفي سوريا، قد تؤدي العمليات الإسرائيلية والتوترات الحدودية إلى فتح جبهة إضافية تعزز هذا الخطاب. أما في الضفة الغربية، فإنّ الاقتحامات والاستيطان والتهجير توفر لليمين وقوداً سياسياً دائماً، وتغذي توجهاته الرافضة لأي تسوية مع الفلسطينيين.
هكذا لا يحتاج نتنياهو إلى افتعال أزمة أمنية كي يستفيد منها. يكفي أن تقع حتى يعيد تقديم نفسه باعتباره الرجل الأكثر خبرة في إدارة الدولة زمن الحرب.
الوقت يعمل لمصلحة نتنياهو
كلما مرّ الوقت من دون حكومة مستقرة يمنح نتنياهو فرصة لإعادة تنظيم صفوفه واستثمار التناقضات داخل معسكر خصمه. في المقابل، يجد آيزنكوت نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد: إذا تشدد خسر حلفاء محتملين، وإذا تنازل خسر جزءاً من ائتلافه، وإذا اعتمد على العرب اتهم بأنه أسير أصواتهم، وإذا اقترب من الحريديم اصطدم بحلفائه، وإذا فشل عاد نتنياهو أقوى، وإذا قبل بحكومة وحدة أعاد إنتاج خصمه داخل السلطة.
لا تعني حالة الطوارئ قانوناً إلغاء نتائج الانتخابات أو تعطيل المسار الدستوري لتشكيل الحكومة، كما أن استمرار حكومة تصريف الأعمال لا يمنحها تفويضاً مفتوحاً لتجاوز الإجراءات والقواعد الديمقراطية. فالحرب قد تضغط على السياسة وتغيّر أولوياتها، لكنها لا تتحول إلى ذريعة لإلغاء المسار الديمقراطي.
في نهاية المطاف، ليست المعركة مجرد مواجهة بين آيزنكوت ونتنياهو، بل اختبار لإمكان انتقال السلطة وإنهاء نموذج سياسي استمر في إعادة إنتاج نفسه طوال سنوات. فإذا نجح آيزنكوت في تشكيل حكومة متماسكة، يكون قد فتح الباب أمام نهاية حقبة نتنياهو. أما إذا سقط تحت ثقل تناقضات ائتلافه، فقد لا يكون الفائز نتنياهو وحده، بل النموذج السياسي الذي مثّله، والقائم على تحويل الأمن والاستقطاب والخوف من البديل إلى أدوات لإعادة إنتاج السلطة.
هنا تكمن المفارقة: آيزنكوت لا يسير فقط على حبل رفيع فوق هاوية اليمين الإسرائيلي، بل على الحبل الذي تركه نتنياهو مشدوداً طوال سنوات حكمه. وأي هفوة قد لا تعيده إلى الأرض فحسب، بل قد تعيد نتنياهو إلى القمة.
