إعداد: خديجة شريف، إيما بريست، ماريا فرناندا كروز تشافيس، برايان فيتزباتريك، صوفيا باومان، كارينا شيدروفسكي، جيريمي باروخ
تُظهر الوثائق الداخلية أن قبول إبستين عميلاً لدى “دويتشه بنك” حظي بموافقات على أعلى المستويات الإدارية، بما في ذلك موافقة رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية والامتثال، والمستشار القانوني العام آنذاك لـ”دويتشه بنك” في الولايات المتّحدة.
حصل الكاتب والصحافي الهندي جوزي جوزيف، والصحافية الاستقصائية الجنوب أفريقية خديجة شريف، على تسريبات «Inside Deutsche Bank» (وثائق دويتشه بنك).
في آب/ أغسطس 2026، نشر السيناتور الديمقراطي رون وايدن، وهو عضو بارز في لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، تقريراً دامغاً بعنوان «النظر في الاتجاه الآخر» (Looking the Other Way)، وجّه فيه انتقادات حادّة إلى المؤسّسات المالية التي سمحت إخفاقاتها لجيفري إبستين بمواصلة أنشطته.
وفي معرض حديثه عن علاقة “دويتشه بنك” بإبستين، قال لشبكة CNN: «من العبث أن يكون دويتشه بنك متورّطاً في أعمال تبييض الأموال. فقد أخفق البنك في الإبلاغ، في الوقت المناسب، إلى وزارة الخزانة عن معاملات مشبوهة تزيد قيمتها على 250 مليون دولار، وكانت مرتبطة بإبستين».
وقال وايدن: «هذه معلومات جديدة تماماً بالنسبة إلى الجمهور»، في حين أوصى تقريره المفصّل بفتح تحقيق جنائي مع المصرفيين الذين تعاملوا مع إبستين.
لكنّ مجموعة جديدة من الوثائق المسرّبة من داخل “دويتشه بنك” تكشف الآن أن قيمة المدفوعات أكبر بكثير حتى من الرقم الذي كان وايدن على علم به.
وتُظهر وثيقة داخلية صادرة عن وحدة الاستخبارات المعنيّة بالجرائم المالية في الولايات المتّحدة التابعة لـ”دويتشه بنك”، أن البنك قدّم 21 بلاغاً عن أنشطة مشبوهة (SARs)، شملت 3,000 معاملة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2013 وأيّار/ مايو 2019، وكانت مرتبطة بإبستين أو بشركاته، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 581.9 مليون دولار.
وفي القطاع المصرفي، يُعدّ بلاغ النشاط المشبوه (SAR) وثيقة سرّية تُقدَّم إلى السلطات عندما يرصد أحد المصارف معاملات أو أنشطة يُشتبه في احتمال ارتباطها بجرائم مالية.
والوثيقة الداخلية جزء من أكثر من 15 مليون ملفّ سرّبهما مُبلّغان عن مخالفات إلى الكاتب والصحافي الهندي جوزي جوزيف، والصحافية الاستقصائية الجنوب أفريقية خديجة شريفة. وقد نسخ المُبلّغان اللذان يجري الحفاظ على سرّية هويتيهما، الملفّات وأخرجاها من “دويتشه بنك”.
تُعيد وثائق “دويتشه بنك” تسليط الضوء على كيفية قبول البنك إبستين عميلاً لديه، والإبقاء على علاقته به، رغم كونه مداناً بجرائم جنسية، بعدما كان بنك «جي بي مورغان تشيس» قد أنهى علاقته المصرفية به سابقاً.وتكشف الملفّات أيضاً عن المناورات التي جرت خلف الكواليس، فيما كان البنك يتعامل مع أزمة تسبّب بها بنفسه.
وفي ردّه، قال البنك:«أبلغ دويتشه بنك جيفري إبستين في كانون الأول/ ديسمبر 2018، أن البنك يعتزم إغلاق حساباته. وعمل البنك على ضمان تحويل أصول إبستين إلى خارج البنك خلال الأشهر التالية».
وقال البنك إنه «يقرّ بخطئه في قبول إبستين عميلاً لديه في عام 2013، ويأسف لعلاقته السابقة به. وقد تعاونّا مع الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والكونغرس الأميركي في ما يتعلّق بتحقيقاتها، وكنّا شفّافين في التعامل مع هذه المسائل بالتوازي».
وأضاف: «في السنوات الأخيرة، استثمر دويتشه بنك بشكل كبير في تعزيز الضوابط الرقابية، بما في ذلك تدعيم إجراءات مكافحة الجرائم المالية من خلال التكنولوجيا والتدريب والاستعانة بموظّفين إضافيين يمتلكون خبرات متخصّصة».
وبحلول الوقت الذي وافق فيه “دويتشه بنك” على التعامل مع إبستين كعميل في آب/ أغسطس 2013، كانت جرائمه المتعلّقة بالاستغلال الجنسي لقاصر قد أصبحت معروفة وموثّقة في السجلات العامّة.
وعلى الرغم من ذلك، تُظهر الوثائق الداخلية أن قبول إبستين عميلاً لدى “دويتشه بنك” حظي بموافقات على أعلى المستويات الإدارية، بما في ذلك موافقة رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية والامتثال، والمستشار القانوني العام آنذاك لـ”دويتشه بنك” في الولايات المتّحدة.
وتُظهر الوثائق أن البنك أبقى على علاقته بإبستين، الذي صنّفه بأنه «عميل عالي المخاطر»، منذ آب/ أغسطس 2013، وحتى إبلاغه بقرار إنهاء العلاقة المصرفية معه في أواخر عام 2018، وهي عمليّة استغرقت ستّة أشهر إضافية.
وبحسب تقرير وايدن، لم يقدّم “دويتشه بنك” بلاغات الأنشطة المشبوهة المتعلّقة بإبستين بأثر رجعي إلا بعد اعتقاله في تمّوز/ يوليو 2019، على خلفية اتهامات فيدرالية بالاتّجار الجنسي بالقاصرات والتآمر لارتكاب جريمة الاتّجار الجنسي بالقاصرات.
وفي ملفّات “دويتشه بنك” المسرّبة، عثر الصحافيون على تقرير أعدّه مراقبون مستقلّون في عام 2020، وكانت مهمّة هؤلاء المراقبين متابعة مدى امتثال “دويتشه بنك” لأوامر الموافقة القانونية، بما في ذلك أحد الأوامر المتعلّقة بإبستين.
وفي الوثيقة، يحدّد المراقبون مجموعة من المؤشّرات التحذيرية المتعلّقة بإبستين، التي كان البنك على علم بها قبل قبوله عميلاً لديه، ومن بينها «تفاعلاته المعروفة على نطاق واسع مع النظام القضائي، بما في ذلك إقراره بالذنب وصدور حكم بحقّه في جريمتي دعارة».
وفي معرض سردهم لكيفية قبول إبستين عميلاً للمرّة الأولى، كتب المراقبون: «كان كبار المسؤولين في مجموعة إدارة الثروات في الأميركيتين (WM Americas) على دراية تامّة بهذه المسائل في ذلك الوقت، لكنّهم وافقوا على العلاقة عبر البريد الإلكتروني».
تتبّع مسار الأموال
في منتصف 2013، أعاد مصرفي سابق في بنك «جي بي مورغان تشيس»، انتقل للعمل في “دويتشه بنك”، إحياء علاقة مع عميل سابق، كان اسمه قد أصبح مرادفاً للاستغلال والاعتداء الجنسيين: جيفري إبستين.
في ذلك العام، كان بنك «جي بي مورغان تشيس» يعمل على إنهاء علاقته المصرفية بإبستين، إذ إن إقراره بالذنب في عام 2008، بتهم مرتبطة بالدعارة شملت قاصراً، وتسجيله لاحقاً بصفته مرتكب جرائم جنسية، جعلا منه عبئاً على البنك.
ولم يردّ بنك «جي بي مورغان تشيس» على طلب للتعليق.
لكنّ “دويتشه بنك” نظر إلى إبستين باعتباره عميلاً مالياً بالغ الأهمية، وصنّفه داخلياً على أنه من أصحاب الثروات الطائلة للغاية (Ultra-High-Net-Worth Individual)، وكشف نموذج «اعرف عميلك» (Know Your Customer) الخاصّ بإبستين، أن صافي ثروته المقدّر تراوح بين 100 مليون و500 مليون دولار.
وتُظهر الوثائق أنه في آب/ أغسطس 2013، بدأ إبستين بنقل حسابات شركاته إلى “دويتشه بنك”، وفي الشهر نفسه، فتح البنك حساباً لشركة «ساوثرن فاينانشال» (Southern Financial)، وهي إحدى شركاته المسجّلة في جزر العذراء الأميركية، وتُقدّر وثيقة متعلّقة بهذا الحساب دخله السنوي من الشركة بنحو 10 ملايين دولار.
وكانت غيسلين ماكسويل الشريكة السابقة لإبستين وإحدى المقرّبات منه، التي تقبع حالياً في السجن في الولايات المتّحدة، مستفيدة من أحد الصناديق الاستئمانية التابعة لإبستين.
وفي رسالة إلكترونية في عام 2015، وصفها البنك بأنها «متآمرة مزعومة في أنشطة إبستين غير القانونية»، لكنّه سمح بالمضي قدماً في هذا الترتيب، وخلص إلى أنه بما أنها ليست عميلة لدى “دويتشه بنك”، بل مجرد مستفيدة من الصندوق الاستئماني، فإنه سيسمح بذلك.
وفي الرسالة الإلكترونية نفسها، التي حملت عنوان «تمّت الموافقة» (Cleared)، جرى تجاوز تنبيه يتعلّق بماكسويل والصندوق الاستئماني، ومنح الصندوق الموافقة النهائية من منظور «المخاطر المتعلّقة بالسمعة ومكافحة غسل الأموال».
وخلال فترة علاقة إبستين بـ”دويتشه بنك”، استُخدمت حساباته لإجراء عدد كبير من المدفوعات لأشخاص سبق أن جرى تحديدهم علناً بوصفهم متآمرين مزعومين في الانتهاكات التي ارتكبها، ووفقاً لسجلات البنك والجهات التنظيمية المالية، أخفق البنك في إجراء تحقيق كافٍ في هذه المعاملات أو في منعها.
ويُظهر تقرير المراقبة الصادر في عام 2020، أن “دويتشه بنك” كان يعمل على «توسيع» علاقة إبستين بالبنك «بشكل مستمرّ»، من دون الحصول على «الوثائق المناسبة من الجهات الرقابية المعنيّة».
وفي نهاية المطاف، وبحسب الجهات التنظيمية في ولاية نيويورك، فتح إبستين والكيانات التابعة له والمقرّبون منه أكثر من 40 حساباً لدى البنك.
إنهاء العلاقة المصرفية
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، عاد إبستين إلى واجهة الاهتمام العامّ، بعد نشر صحيفة «ميامي هيرالد» سلسلة تحقيقات استقصائية مفصلية بعنوان «انحراف العدالة» (Perversion of Justice)، أعدّتها الصحافية جولي ك. براون.
وكشفت براون كيف حصل إبستين على صفقة استثنائية مع المدّعين الفيدراليين في عام 2007، سمحت له بتجنّب توجيه اتهامات فيدرالية بالاتّجار الجنسي، وأبقت الضحايا غير مدركات للصفقة التفضيلية التي حصل عليها، فيما تلقّى حكماً مخففاً في ولاية فلوريدا.
والأهمّ أن التحقيق أعطى صوتاً للناجيات اللواتي أُسكتن لسنوات، إذ تمكّنت براون من الوصول إلى عشرات الضحايا، وأقنعت عدداً منهن بالتحدّث علناً.
في كانون الأول/ ديسمبر 2018، أبلغ “دويتشه بنك” إبستين بأنه سينهي علاقته المصرفية به.
وبحلول العام 2019، أدّى التدقيق الذي أثاره تحقيق براون إلى تجديد جهود أجهزة إنفاذ القانون، وصولاً إلى اعتقال إبستين في تمّوز/ يوليو من ذلك العام، بتهم تتعلّق بالاتّجار الجنسي.
وفي رسالة إلكترونية تعود إلى آذار/ مارس 2020، حملت عنوان «سرّي» (Confidential)، وأُدرج كبار المسؤولين التنفيذيين في “دويتشه بنك” ضمن قائمة متلقّيها، ورد أن أحد موظّفي البنك أرسل إلى مصارف أجنبية خطابَي توصية لشركات إبستين الاستثمارية في ربيع عام 2019، في وقت كانت فيه عمليّة إنهاء علاقته المصرفية بالبنك لا تزال جارية.
وبحسب الرسالة الإلكترونية، تضمّن خطاب التوصية الثاني «تأكيداً صريحاً بأن الحساب المعنيّ لم يشهد أي مشكلات تتعلّق بمكافحة غسل الأموال».
ومضت الرسالة إلى الإقرار بأن البنك لم تكن لديه، حتى ذلك الوقت، سياسة معتمدة لتنظيم إصدار «هذا النوع» من خطابات التوصية للعملاء.
التحقيقات
أثار تحقيق براون حالة من الاستفاقة داخل “دويتشه بنك”، وبحلول آب/ أغسطس 2019، يبدو أن تحقيقين بشأن إبستين كانا قد انطلقا، أحدهما في المملكة المتّحدة.
وفي أيلول/ سبتمبر 2019، خلص ملخّص التحقيق الداخلي الذي أُجري في المملكة المتّحدة إلى وجود ما لا يقلّ عن «112 معاملة عالية المخاطر»، بما في ذلك مدفوعات من حسابات إبستين التابعة لشركاته.
ويُظهر الملخّص أن التحقيق حدّد معاملات يُحتمل أن تكون مرتبطة بالاعتداء الجنسي، وفي رسالة إلكترونية خلال الشهر نفسه، جرى تحديد شركات عدة يُحتمل أنها سهّلت الاعتداء على قاصرين، بما في ذلك في عقار «زورو رانش» (Zorro Ranch) سيّئة السمعة، في ستانلي بولاية نيو مكسيكو.
كما حدّد التحقيق منظّمة خيرية «غامضة» تُدعى «غراتيتود أميركا ليمتد» (Gratitude America Ltd)، يُحتمل أن إبستين استخدمها لغسل أمواله.وبعد ثلاثة أيّام من اعتقال إبستين في تمّوز/ يوليو 2019، أنهى “دويتشه بنك” أخيراً عمليّة قطع علاقته المصرفية به، التي استغرقت وقتاً طويلاً، وأغلق الحسابين المتبقّيين له.
وفي تمّوز/ يوليو 2020، قال الرئيس التنفيذي لـ”دويتشه بنك” كريستيان زيفينغ، لزملائه إن قبول إبستين عميلاً لدى البنك كان خطأً جسيماً، وما كان ينبغي أن يحدث أبداً.وتُظهر المستندات المقدّمة إلى المحاكم الأميركية أن “دويتشه بنك”، كان يأمل في تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين مليوني دولار وأربعة ملايين دولار من علاقته التجارية بإبستين.
لكن حتى في أفضل السيناريوهات، كانت هذه الأرقام ستظلّ ضئيلة مقارنة بالغرامات التي تكبّدها البنك في نهاية المطاف بسبب علاقته بإبستين.ففي عام 2020، أُلزم “دويتشه بنك” بدفع 150 مليون دولار إلى إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، على خلفية إخفاقاته في التعامل مع إبستين، إلى جانب مسائل أخرى.
وفي عام 2023، وافق البنك على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية رفعها ضحايا، اتهموا فيها “دويتشه بنك” بأنه استفاد عن علم من اعتداءات إبستين وسهّل ارتكابها.ولم تُؤتِ مغامرة “دويتشه بنك” عالية المخاطر مع هذا المموّل ثمارها أبداً، إذ قضى إبستين منتحراً داخل السجن في 10 آب/ أغسطس 2019.
| المنصّات الصحافية المشاركةيأتي هذا التحقيق ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك»، الذي تشارك فيه المؤسّسات والمنصّات الصحافية التالية: Africa Uncensored (كينيا)، Agência Pública (البرازيل)، Armando.Info (فنزويلا)، Berlingske (الدنمارك)، Cenozo (بوركينا فاسو)، CIReN (قبرص)، Concolón (بنما)، Crikey (أستراليا)، Cuestión Pública (كولومبيا)، Daraj (لبنان)، Data Desk (المملكة المتحدة)، Dawn (باكستان)، Delfi (إستونيا)، Der Spiegel (ألمانيا)، Der Standard (النمسا)، Direkt36 (المجر)، El Armadillo (كولومبيا)، El Clip (أميركا اللاتينية)، elDiario.es (إسبانيا)، El Universal (المكسيك)، Finance Uncovered (المملكة المتحدة)، Financial Mail (جنوب أفريقيا)، Financial Times (المملكة المتحدة)، Follow the Money (هولندا)، Foundation for Investigative Journalism (نيجيريا)، Gecko Project (المملكة المتحدة)، Guard Post Nigeria (نيجيريا)، Himal (سريلانكا)، IDL-Reporteros (بيرو)، Initium (الصين)، Investigace.cz (التشيك)، Investigative Journalism Bureau (كندا)، IrpiMedia (إيطاليا)، iStories (روسيا)، Kyodo News (اليابان)، La Nación (الأرجنتين)، Le Monde (فرنسا)، Letau.net (ساحل العاج)، Malaysiakini (ماليزيا)، Manager Magazin (ألمانيا)، Myanmar Now (ميانمار)، Netra (بنغلاديش)، Newslaundry (الهند)، New York Times (الولايات المتحدة)، Newstapa (KCIJ) (كوريا الجنوبية)، No Ficción (غواتيمالا)، Paper Trail Media (ألمانيا)، Slidstvo.Info (أوكرانيا)، Tamedia (سويسرا)، Tempo (إندونيسيا)، The Black Sea (تركيا)، The News Minute (الهند)،The Wire (الهند)، Tiger Eye (غانا)، Vlast (كازاخستان)، ZDF (ألمانيا). |
