أقرّت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، خلال زيارة مفاجئة لمركز التنسيق المدني – العسكري الأميركي في كريات غات بجنوب إسرائيل، الاثنين، بصعوبة الإشراف على وقف النار في قطاع غزة، الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويتعرض لانتهاكات مستمرة منذ ذلك الحين.

وفي التفويض الذي تضمنته المسودة، سيناط بقوة الاستقرار تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وتدمير البنى التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، وتدريب قوة شرطة فلسطينية ستكون شريكة للقوة الدولية في مهمتها.
إن تشكيل قوة الاستقرار والاتفاق بين الأطراف المعنيين على الدور الذي سيناط بها لا يزالان قيد النقاش. وأشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب الاجتماع الاثنين مع نظرائه من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا في إسطنبول، إلى أن تشكيل قوة الاستقرار سيستغرق وقتاً، وأن “أحداً لا يريد ظهور نظام وصاية جديد على غزة”.

والسؤال الكبير الذي ستطرحه الدول المرشحة للمساهمة في قوة الاستقرار: هل يدخل ضمن مهام القوة فرض السلام أم فقط مراقبة وقف النار؟
وثمة استحالة في إقناع أيّ دولة بإرسال جنودها إلى غزة من أجل مهمات قتالية.

ومنذ سريان وقف النار، أعادت “حماس” فرض سيطرتها على المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، ولا يزال هناك مقاتلون من الحركة خلف “الخط الأصفر”، وتسعى الحركة عبر الوسطاء إلى تأمين انسحابهم بواسطة الصليب الأحمر.

وقد أبلغت “حماس”، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، بأن الحركة توافق على نشر قوة دولية فقط على حدود غزة، في حال لم تسعَ هذه القوة إلى الاصطدام بمقاتلي الحركة.

وفي محاولة للتغلب على هذه العقبة، اقترحت القاهرة نشر عناصر من الشرطة الفلسطينية يخضعون الآن لتدريب في مصر والأردن، ولتدقيق أميركي، داخل غزة.

وسبق أن اقترحت مصر ودول أخرى أن تضم قوة الاستقرار خمسة آلاف جندي، يُضاف إليهم ألفا شرطي فلسطيني.

ومع بقاء الغموض مسيطراً على ما إذا كان خوض مواجهات مع “حماس” سيكون في صلب مهام قوة الاستقرار، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تكرران أن الحركة يجب أن لا يكون لها أي دور عسكري أو إداري في غزة.
وبديهي أن النقاشات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع دول المنطقة تتركز على كيفية الوصول إلى مخرج يصون وقف النار والخطة الأميركية. وهذا ما يتطلب رقابة سياسية وميدانية مكثفة للأحداث.

ويتولى جزءًا أساسياً من هذه المهمة مركز التنسيق المدني – العسكري، الذي يوجد فيه 200 جندي وممثل لوزارة الخارجية الأميركية، وقد بات بمثابة محطة للمسؤولين الأميركيين الذين يزورون إسرائيل.

تدرك واشنطن أنه من دون تشكيل قوة الاستقرار الدولية، لن يكون الانتقال إلى تنفيذ المراحل الأخرى من الخطة الأميركية متاحاً.