يكاد يرشح الواقع الجيوسياسي (الجيوبوليتيكي) بين البلدين في لقاء وزيري خارجية الأردن وسوريا في دمشق في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2026. كلا الطرفين يقولان إن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. خاصة وأن هذا اللقاء هو الأول بعد أن قصفت عمّان أهدافاً في الريفين الشرقي والغربي لدرعا داخل الأراضي السورية رداً على هجوم أعضاء من التيار السلفي-الجهادي على كنيسة بلدة حمود في الكرك جنوبي البلاد، وأودى بحياة أطفال وأثار غضب السوريين.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي استجاب لذلك وصرح: “إن الدم السوري غالٍ على الأردن كما الدم الأردني”، ويبدو أن متانة العلاقات يفرضها القدر الجغرافي للطرفين.
زيارة الصفدي لدمشق كانت مختلفة، وجلوسه في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق مع الرئيس أحمد الشرع، كان مختلفاً، فذات القصر، ومنذ سقوط نظام بشار الأسد يشهد لقاءات تجذب أضواء وكاميرات الصحافيين والمتابعين، بأشكالها المختلفة الدبلوماسية، أو البروتوكولية، أو الرمزية. لكن هذا الزيارة جذبت أسئلة الواقع الجيوبوليتيكي بين الطرفين.
الناظر في خارطة الحدود الأردنية-السورية يرى توزع أبرز النقاط الحدودية على شكل مثلث استراتيجي معقّد في أقصى الشمال الغربي؛ نقطة تجمع الأردن وسوريا وإسرائيل عند نقطة أم قيس وحوض نهر اليرموك المطلين على الجولان المحتل، بينما تتلاشى الحدود شرقاً في ممر صحراوي مفتوح عند المثلث الأردني-السوري-العراقي في منطقة الرقبان والتنف والرويشد، فيما تتاخم نقطتا جابر ونصيب سهول حوران بطبيعة الحال.
هذا التداخل الجغرافي المعقد يستحضر مقولة منظّر الجيوبوليتيك الأميركي-الهولندي نيكولاس سبايكمان المعروف بـ”أبو الاحتواء”، حين قال: “إن الجغرافيا هي العامل الأكثر تأسيساً لأنها باقية. وزراء يأتون ويذهبون… لكن سلاسل الجبال تبقى شامخة”.
بين التهديدين الجهادي والإيراني
تعبير يلخص حال القدر الجغرافي للأردن وسوريا. فمنذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وتحولها إلى حرب أهلية، باتت هذه الجغرافيا خاصرة رخوة تهدد الأمن القومي الأردني؛ حيث برز خطر الجماعات الجهادية المسلحة التي ضربت لاحقاً في موقع الرقبان الحدودي واستهدفت القوات المسلحة في غير موقع، فضلاً عن التنسيق لهجمات داخل الأردن.
تجدر الإشارة إلى أن أكبر الهجمات الجهادية ضد الأردن نُسقت في الخارج، ولعل تفجيرات الفنادق عام 2005 التي كان خلفها الأردني أبو مصعب الزرقاوي من العراق مؤشر أساسي على ذلك، كما أن مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة كان أيضاً بتنسيق بين العراق وسوريا، وعدد غير قليل من الخلايا الجهادية في الأردن نُسق لها في الخارج.
عدا عن استمرار العنف بأشكال مختلفة على الحدود الأردنية، وتأثيره الاقتصادي والبشري في ظل موجات لجوء فاقت المليون شخص، تبع ذلك الاقتراب الإيراني عبر الفصائل العراقية المسلحة تارة، وعبر نشاطات “الحرس الثوري” الإيراني تارة أخرى، فضُرِبت أهداف في البادية والعمق الحدودي مثل قاعدة (البرج 22) في يناير/كانون الثاني 2024، التي أودت بحياة ثلاثة جنود أميركيين وإصابة نحو أربعين آخرين.
كما أن عمليات تهريب الكبتاغون تحوّلت إلى حرب استنزاف منظمة وممنهجة تقودها شبكات عابرة للحدود. وبعد سقوط نظام الأسد، الراعي الرسمي لها، فقد المهربون الحاضنة الأساسية، وتحولوا إلى شبكات غير مركزية ما زالت تحتفظ بعلاقات مع “الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” بأشكال مختلفة. ومفارقة تهريب الكبتاغون أنها تتراجع مع زيادة التصعيد الأميركي-الإسرائيلي ضد إيران، وتستقر بهدوئه.
وما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين هاجمت “حماس” إسرائيل، وقادت إسرائيل حرباً دموية ضد قطاع غزة استمرت لأكثر من عامين، برزت نقطة قلق أردنية جديدة؛ حيث توغلت إسرائيل في الجنوب السوري لخطوط ما بعد 1974، وبالتالي باتت أقرب للحدود الأردنية- مع زيادة توتر الحكومة السورية مع الدروز في السويداء- في منطقة هشة وغير منظمة، كما هو الحال في معبري الأردن مع الضفة الغربية.
البعد الجغرافي للتهديد
توزيع التهديدات في الجنوب السوري الجغرافي يعطي صورة دقيقة إلى حد ما للتصور الجيوبوليتيكي الأردني للجنوب السوري. فقد انتشر تنظيم “داعش”، خلال سنوات نشاطه، في ريف درعا الغربي بمحيط حوض اليرموك، وشكّل “جيش خالد بن الوليد”، لكنه لم يجد حاضنة اجتماعية بحكم قوة الفصائل المحلية والجيش الحر في درعا. كما أن للتنظيم امتدادات في البادية الشرقية وصولاً للحدود الأردنية، خاصة في المرحلة التي سيطر فيها على صحراء تدمر، وحينها نفذ هجوماً على حدود الرقبان الأردنية.
بالمقابل، تمركز الوجود الإيراني بأشكاله المختلفة في تلك البادية، بعد مواجهاته مع المجموعات الجهادية وفصائل “الجيش الحر” لصالح نظام الأسد من حمص امتداداً للبادية، وبات الراعي والحارس لتداولات نظام الأسد في تهريب الكبتاغون كمصدر تمويل للطرفين.
أما التوغل الإسرائيلي فيبرز في انتشاره عبر توغلات ونقاط تثبيت عسكرية تمتد على طول الشريط الحدودي لمحافظة القنيطرة، ومرتفعات جبل الشيخ، وصولاً إلى قرى حوض اليرموك في ريف درعا الغربي وعلى تخوم سد الوحدة، بمعنى أنها ذات مناطق القلق الأردني من مجموعات مسلحة على حدودها. تزيد إسرائيل على ذلك بأنها تنفذ عمليات عسكرية وصولاً إلى أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي في بيت جن ومحيطها.
وهذا مدعوم بعقيدة عسكرية إسرائيلية متغيرة بعد السابع من أكتوبر ترتكز على إمكانية تحركات عسكرية تصفها بالوقائية لـ”التعامل مع أي تهديد”. وهذا عامل أساسي في التصور الأميركي الساعي لتشكيل نظام إقليمي تكون فيه أفضلية نسبية لإسرائيل، لكن دون القدرة على الضرب في أي مكان، وبالتالي يمكن ضبط هذا عبر موضعةٍ محددة الحدود لإيران والأطراف الإقليمية الأخرى.
وقد وضع هذا الأردن على نقاط تماس جديدة مع إسرائيل، وارتبط بالتالي في سعي الأردن لإظهار قدراته الردعية كدولة صغيرة في النظام الإقليمي لكن بتأثير واضح.
محددات السياسة الأردنية تجاه الجنوب
مع التوتر الأخير بين الأردن وسوريا، في أكتوبر 2026، وبعيداً عن النقاش الذي تم بين الطرفين حول وجود تنسيق أمني من عدمه، أو حول دقة المعلومات الأردنية التي صرح ناطقها الرسمي بأن طائرات سلاح الجو استهدفت “أوكاراً لداعش”، كان واضحاً وجود رغبة رسمية لاحتواء الموقف، لكن الحرب الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي أبرزت شكل أزمة متفاقمة بين الطرفين. وهذا يبدو ما عزز رغبة الطرفين بتجاوز الأزمة، وزيارة الصفدي الأخيرة والتطابق شبه الكامل بين تصريحاته وتصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بذات الخصوص.
لكن ماذا عن الواقع الجيوسياسي المفروض على الطرفين؟
وفيما اعتبر البعض- دون الرغبة في الكشف عن هوياتهم- أن الأردن يصدر أزمته مع السلفيين-الجهاديين إلى الخارج، اعتبر آخرون أن تحركات عناصر مرتبطة بـ”داعش” في المناطق الواقعة بين العراق وسوريا والأردن دفعت إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الأطراف الثلاثة، خاصة أن ضربات الأردن الجوية جاءت يوم زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لعمان.
وبعيداً عن تفاصيل العلاقات الثنائية، فإن الأردن، ومن منظور جيوبوليتيكي، اتبع مجموعة من المحددات الأساسية في العلاقة مع سوريا، كما سُمِع من سياسيين على مستوى عالٍ دون التصريح بأسمائهم.
مع التوتر الأخير بين الأردن وسوريا، كان واضحاً وجود رغبة رسمية لاحتواء الموقف
محددات السياسة الأردنية تجاه سوريا
لعل المحدد الأول تمثل في ترحيب الأردن بالحكومة الجديدة في دمشق وسقوط نظام كلفه غالياً: اقتصادياً (الطريق البري من العراق بقي مغلقا منذ 2003، والسوري منذ عام 2011، والمعابر الفلسطينية إشكالية عموماً)، وأمنياً، واجتماعياً في ظل وجود تأييد أردني شعبي كبير للثورة السورية، وعلاقات تاريخية اجتماعية متداخلة خاصة بين شمالي الأردن وجنوبي سوريا.
هذا الترحيب تمثل في تأسيس مجلس أعلى للتنسيق، والزيارات المتكررة بين الطرفين، ورفع مستوى التنسيق الأمني لدرجات عالية، الذي وصف من الطرفين الأردني والسوري، خلال زيارة الصفدي الأخيرة بأنها الأفضل.
لكن بقيت لدى الأردن بعض التحفظات التي ترتبط ببطء التحول لدى الحكومة الجديدة في دمشق لما لها من انعكاسات على الأردن؛ كحالة السويداء مثلاً، حيث حاولت عمان الوساطة بدرجات مختلفة بحكم العلاقات التقليدية مع الدروز من ناحية، ولإبعاد إسرائيل عن نقطة التماس هذه.
كما أبدى الأردن بعض التحفظ على وجود “عناصر متشددة” قريبة من الحكومة السورية، خاصة أن عمّان تدعم النظام السياسي الجديد المتشكل، ولكنّ التحفظ كان على بعض العناصر القريبة من الحكومة، والمقاتلين الأجانب بطبيعة الحال، يشكل مصدر نقاش كبير على المستويين الإقليمي والدولي مع الحكومة السورية الجديدة.
الجغرافيا في مقابل نظام إقليمي غير مكتمل
بالمقابل، فإن سوريا الجديدة تحتاج للأردن في إعادة الموضعة إقليمياً ودولياً؛ حيث تحتاج علاقاتها مع لبنان والعراق إلى إعادة ترميم بعد سنوات طويلة من التوتر. وطبعاً للجغرافيا دور هنا في وجود 375 كيلومترا حدودية بين البلدين (ذات المساحة مع لبنان تقريباً)، وثلاثة أضعافها مع تركيا- غير المتاخمة للأردن- والتي تُعد علاقات دمشق معها أكثر من ممتازة، فبالتالي تأمين العلاقة مع الأردن يغطي جزءاً كبيراً من حدودها.
كما أن الأردن وسوريا يعدان لبعضهما البعض مداخل لحركة اقتصادية كممر بين الخليج وأوروبا عبر تركيا، وهو ما دفع إلى الحديث عن أن معظم الطروحات المرتبطة ببنى تحتية للنقل جديدة، وأنابيب لنقل الغاز والنفط، وغيرها ترتبط بكلتا الدولتين.
قراءة الحسابات والمحددات الأردنية قد تعطي تفسيراً لتكرار فكرة أو مقولة “أمن الأردن” لدى المسؤولين الأردنيين بعد الأزمة الأخيرة مع سوريا، لكن من الواضح أن هذه الفكرة تمتد إلى حصر نقطة التماس الجديدة مع إسرائيل، وإظهار قدرة الأردن الردعية-الدفاعية في ظل وجود نظام إقليمي في طور التشكل، أو بالأحرى عصي على التشكل. فالأردن، وهو يستذكر مقولة سبايكمان، يسعى لموضعة نفسه في المعادلة الإقليمية الجديدة غير المكتملة. نعم، خيارات المناورة فيها محدودة، تماماً مثلما هو قدره الجغرافي الذي لا يستطيع تغييرَ مفرداته.
