طلبت وزارة الدفاع الأميركية من قطاع الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة الاسراع في إنتاج الأسلحة وتسليمها بوتيرة كبيرة، بما في ذلك الذخائر التي تعاني نقصاً حاداً بسبب الحرب مع إيران، وفقاً لمذكرة من الوزارة حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست”.
وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى مسؤولي الشركات الأربعاء، إن أمامهم مدة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى “تسريع جداول التسليم بشكل كبير وأكثر هجومية و/أو زيادة الإنتاج للقدرات الحيوية”، وفقاً للمذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.
وكتب فاينبرغ: “لم تعد دورات التطوير التي تستغرق سنوات مقبولة. علينا أن نسرّع بشكل كبير جداول برامجنا ونوسّع قدراتنا الإنتاجية الآن”.
لماذا يضغط البنتاغون لتسريع إنتاج الأسلحة والذخائر؟
وأعلنت وزارة الدفاع خلال الأشهر الأخيرة اتفاقات إطارية عدة مع أكبر شركات الصناعات الدفاعية الأميركية وشركات ناشئة، بهدف زيادة إمداداتها من الذخائر المخفوضة التكلفة والأسلحة المتطورة للدفاع الجوي، مثل منظومتي “ثاد” وصواريخ “باتريوت” الاعتراضية.
وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الاتفاقات هي ترتيبات قانونية وغير ملزمة بين الحكومة الأميركية وشركاء من القطاع الخاص، تشير إلى نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على تمويل الكونغرس لتصبح نهائية.
وقال توم كاراكّو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS): “إنها اتفاقات للتوصل إلى اتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُتعاقد تقريباً على أي شيء، وهذه هي المشكلة”.
كيف تراجعت مخزونات صواريخ “باتريوت” و”ثاد”؟
وبحسب تحليل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، انخفض المخزون العالمي من صواريخ “باتريوت” حتى الأسبوع الماضي من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما تراجع مخزون صواريخ “ثاد” من 452 إلى أقل من 278.
وقال فاينبرغ في المذكرة إن وزارة الدفاع “تُجري تحولاً جوهرياً في الطريقة التي تطوّر وتنتج وتنشر بها القدرات العسكرية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية”.
واعتبر أن عدداً من برامج الأسلحة حيوية و”قيد النظر لتسريعها أو زيادة مشترياتها” خلال مراجعة ميزانية السنة المالية 2028. وشملت البرامج “نظام الاعتراض من الجيل المقبل” للدفاع الصاروخي، و”النظام الوطني المتقدم لصواريخ أرض-جو”، ونظام رادار متنقل للدفاع الجوي، ونظاماً متقدماً لتدريب الطيارين، ونظاماً فضائياً لتتبع الصواريخ.
وكلّفت مذكرة فاينبرغ “قادة قطاع الصناعات الدفاعية” إعداد خطط لتعجيل التسليم، بما يوفر أسرع جدول إنتاج لتسليم الطلبات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية. كما طلبت من شركات الدفاع اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة طلبات أعلى حجماً ومستدامة، وفقاً لفاينبرغ.
وكتب: “حددوا كيفية تعاوننا كشركاء، وأظهروا استعدادكم للمشاركة وتحمل المخاطر”.
