أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف شودري، أن انتقال «حلف مكة للدفاع المشترك» إلى مرحلة التنفيذ العملي لالتزاماته في مجال الدفاع الجماعي، يشمل اتخاذ تدابير تتيح الانتشار السريع للقوات والقدرات العسكرية المتفق عليها داخل السعودية، بما في ذلك رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز التكامل العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق لتنفيذ العمليات الدفاعية حصراً.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أكد المتحدث استعداد بلاده، في ضوء الظروف الراهنة، واستناداً إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان و«حلف مكة للدفاع المشترك»، لاتخاذ جميع التدابير الدفاعية اللازمة للدفاع عن السعودية، مشدداً على أن التزام إسلام آباد بأمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها «مطلق، ولا يقبل المساومة».
القدرات والقوات
وبشأن القوات والقدرات العسكرية الباكستانية في السعودية، كشف شودري أن قوات باكستانية توجد بالفعل في المملكة، وتعمل بقدرات متنوعة، وتتمثّل مهامها الرئيسية في تقديم الدعم الدفاعي والتمارين والمناورات، مشدداً على أن إسلام آباد ستواصل تقديم أي دعم مطلوب لأغراض دفاعية، سواءً من حيث الأفراد العسكريين أو القدرات العسكرية أو التدريب أو المساعدة اللوجستية.
وردّاً على سؤال بشأن تعزيز الوجود العسكري أو تقديم قدرات إضافية، تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، أكد استمرار تقديم الدعم اللازم، من دون تحديد تفاصيل بعينها، معلّلاً بأن التحالفات العسكرية لا تعلن أعداد قواتها أو مواقع انتشارها أو تفاصيل عملياتها.
إجراءات دفاعية مشتركة
وبشأن الإجراءات العسكرية لتنفيذ التزامات الحلف، أوضح شودري أن الانتقال إلى التنفيذ العملي لالتزامات «حلف مكة للدفاع المشترك» يأتي عقب الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت السعودية، مجدداً إدانة باكستان الشديدة للهجمات على المطارات والمدن والبنية التحتية المدنية والاقتصادية، وعدّها تهديداً مباشراً لسيادة السعودية وأمنها وسلامة أراضيها، فضلاً عن تعريض الاستقرار الإقليمي وسلامة المدنيين للخطر.
وقال شودري إن تلك الهجمات تثير قلقاً بالغاً لدى باكستان، مؤكداً أن «أمن السعودية والحرمين الشريفين أولوية قصوى لا تقبل المساومة»، مع التشديد على ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، لأن أي تصعيد إضافي لا يخدم مصلحة أي طرف.
وبيّن شودري أن «حلف مكة للدفاع المشترك» انتقل إلى مرحلة التنفيذ العملي لالتزاماته في مجال الدفاع المشترك، ويشمل ذلك اتخاذ تدابير تتيح الانتشار السريع للقوات والقدرات العسكرية المتفق عليها داخل المملكة، بما في ذلك رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز التكامل العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق لتنفيذ العمليات الدفاعية حصراً.
المحادثات مع طهران
على الصعيد الدبلوماسي، أوضح المتحدث أن اجتماع ممثلي «حلف مكة للدفاع المشترك» وإيران، الذي عُقد في طهران يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جاء بهدف وضع إطار لخفض التصعيد وتعزيز التعاون الإقليمي. ولفت إلى أن مشاركة قائد قوات الدفاع الباكستانية، المشير عاصم منير، في الاجتماع، وزيارته إلى طهران قبل ذلك بأيام، من شأنهما تأكيد التزام باكستان بتعزيز الحوار والتسوية السلمية للنزاعات الإقليمية، مشيراً إلى اتفاق المشاركين في الاجتماع على «مواصلة الحوار لتعزيز التعاون بين الدول الأربع، والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة»، دون الكشف عن اتفاقات أخرى محددة.
«حلف مكة» والاتفاقية الاستراتيجية للدفاع المشترك مع السعودية
وفي توضيحه للفروق بين «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان» المعلنة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، و«حلف مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا» التي جرى الإعلان عنها في أغسطس (آب) الماضي، أشار شودري إلى أن «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان» تمثّل إطاراً للتعاون الدفاعي الثنائي بين باكستان والسعودية، وتعكس الشراكة التاريخية العميقة بين البلدين، وتوفر إطاراً للدعم المتبادل في مواجهة أي عدوان.
وأضاف أنه في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الثنائية، تسعى السعودية وباكستان إلى تعميق شراكتهما الاستراتيجية الممتدة، وضمان الأمن المتبادل، ومواصلة التعاون الدفاعي العملي لحماية سيادة كل منهما ومصالحهما الحيوية.
أما «حلف مكة للدفاع المشترك»، فهو، حسب المتحدث باسم الجيش الباكستاني، إطار ثلاثي يجمع باكستان والسعودية وتركيا، ويؤسس آليات للدفاع الجماعي والجاهزية المشتركة والتنسيق. وأوضح أن كليهما ذو طبيعة دفاعية بحتة، ولا ينطوي أي منهما على نوايا هجومية ضد أي دولة.
وتابع شودري: «استشرافاً للمستقبل، تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز الردع الجماعي، ورفع مستوى التكامل العسكري، وترسيخ الاستقرار الإقليمي».
