أفاد التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، بمقتل 11 من قوات الجيش وإصابة 25 نتيجة انتهاكات ارتكبتها عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة.

وقالت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق اليوم، إن سبعة من جنود الجيش لقوا حتفهم بعد استهداف «قسد» مصنعا للعبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة في ريف الحسكة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن «قوات الجيش السوري عثرت على معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيَّرة قرب معبر اليعربية بريف الحسكة، وأن المعمل يحتوي على عدد من الطائرات المسيَّرة، إيرانية الصنع، كانت (قسد) تستعد لتذخيرها»، مشيرةً إلى أن الجيش بدأ بتمشيط الموقع وتأمينه فوراً.

وأضافت: «أثناء عملية التمشيط، قامت (قسد) باستهداف المعمل بطائرة مسيَّرة انتحارية، ما أدى لانفجاره واستشهاد 7 من جنود الجيش وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيطه»، وفقاً لما نقلته «الوكالة العربية السورية» للأنباء.

من جانبه، اتهم الجيش السوري «قسد» بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ عدة هجمات، أبرزها استهداف مقر عسكري داخل معبر اليعربية، عادّاً أن أفعال «قسد» تُشكل «تصعيداً خطيراً وخرقاً واضحاً لوقف إطلاق النار، ورغبة في ضرب كل الاتفاقات السابقة بعرض الحائط».

ونفت «قوات سوريا الديمقراطية» «بشكل قاطع الادعاءات التي أدلى بها وزير الدفاع في حكومة دمشق، والتي زعم فيها أن قواتنا نفذت هجوماً استهدف مستودعاً للذخيرة في منطقة» اليعربية.

وأضافت في بيان: «نؤكد أنه لم يكن لقواتنا أي نشاط عسكري في تلك المنطقة، كما لم ننفذ أي عملية من هذا النوع»، مشيرة إلى أن معلوماتها تفيد بأن «الانفجار الذي وقع نجم عن حادث أثناء قيام فصائل دمشق بنقل الذخيرة، ولا علاقة لقواتنا به من قريب أو بعيد».

وفي وقت سابق اليوم، نقلت الوكالة السورية عن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، قوله إن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد بدأت عمليات اعتقال تعسفية في الحسكة في أقصى الشمال الشرقي لسوريا بعد أقل من يوم واحد على بدء مهلة وقف إطلاق النار.

وطالب وزير الدفاع السوري عناصر «قسد» بوقف عمليات الاعتقال على الفور، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أهالي منطقة الحسكة.

وشدد أبو قصرة على أن عمليات الاعتقال التعسفية بحق العشرات من أهالي الحسكة تُهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل.

كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار مع «قوات سوريا الديمقراطية» لمدة 4 أيام بدءاً من الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأضافت الوزارة في بيان: «يستمر سريان هذا القرار لمدة 4 أيام من تاريخه، التزاماً بالتفاهمات المعلنة من الدولة السورية مع (قسد) وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة».