الحجار في دمشق… من إرث الوصاية إلى الشراكة والمصالح

وتشمل الأولويات المتوقعة تعزيز التنسيق الميداني بين الأجهزة الأمنية، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر وتبادل المعلومات-وهو ما كان ولا يزال محط شكوى الطرفين- إضافة إلى مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص، وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة التنظيمات المتطرفة التي تستغل الثغرات الأمنية في المناطق الحدودية.

ولا تنحصر المسألة في ضبط المعابر الرسمية وحدها، بل تتصل بقدرة الدولتين على فرض سيادتهما على كامل الشريط الحدودي، ومنع تحول المناطق المتداخلة إلى مساحات لنشاط مجموعات خارجة عن القانون. فدمشق معنية بمنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لتهريب السلاح أو تهديد أمنها، فيما يحتاج لبنان إلى تعاون سوري جدي للحد من التهريب ومنع انتقال تداعيات الاضطرابات الإقليمية إلى أراضيه.

وكانت الاتصالات الأمنية بين الطرفين قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، لا سيما بعد زيارة وفد أمني سوري إلى وزارة الداخلية اللبنانية في أغسطس/آب الماضي. وبالتالي، سيكون الاختبار الأساسي لهذه الزيارة هو الانتقال من الاتفاق النظري على ضرورة التنسيق إلى وضع آليات واضحة ومستدامة لتنفيذه ميدانياً.

ومن الملفات الشائكة والحساسة ما يُسمى “ملف الفلول”، وتداخل الشأن السياسي بالأمني والمزايدات الإعلامية. فالتعاطي الرسمي السوري اتسم بالتروي على عكس ما يُشاع إعلامياً، فدمشق لا تعتبر كل من فر إلى لبنان بعد سقوط الأسد مطلوباً، غير أن الملف يبدو أشبه بقنبلة موقوتة لا بد من نزع فتيلها، بعيداً عن التجاذبات السياسية والإعلامية، ودون ترك الهاربين عرضة للتجنيد من أطراف عدة، أولها “حزب الله” ليصبح قادراً على استخدامهم لزعزعة الأمن على الحدود أو بين الدولتين أو داخل كل دولة على حدة.

كنتُ ممن انتقد مراراً تأخر هذا اللقاء الوزاري رغم الزيارات المتبادلة بين الحكومتين، ولكن الواقعية تفترض أن لا ننتظر حلاً سحرياً لكل هذه المعضلات بمجرد اللقاء، غير أن وضع آلية للتعاون والتنسيق المباشر بين المعنيين سيساهم بلا شك في تفادي الكثير من المشكلات والبدء الجدي بحلها.

وعلى الرغم من الطابع الأمني البحت للزيارة، يبقى ملف اللاجئين السوريين حاضراً بقوة في خلفيتها السياسية والأمنية، نظراً لتأثيره المباشر على الوضع اللبناني الداخلي، وللحاجة الملحة إلى تنسيق مشترك مع السلطات السورية لمعالجة أوضاع السوريين الموجودين في لبنان.

تتمثل المصلحة اللبنانية في تسهيل العودة المنظمة والآمنة للاجئين، ومعالجة أوضاع المخالفين ممن دخلوا بصورة غير شرعية، وتنظيم الإقامة وحركة الدخول والخروج عبر المعابر الرسمية، إلى جانب حل المسائل الإدارية والقانونية العالقة. لكن نجاح أي خطة للعودة لا يرتبط بالإجراءات اللبنانية وحدها، بل يتطلب توفير الظروف المناسبة في سوريا، وتأمين الوثائق اللازمة، ومعالجة أزمات السكن والملكية والخدمات الأساسية، بما يضمن استدامة العودة.

وهنا لا بد من التمييز الدقيق بين تنظيم الوجود السوري في لبنان- وهو حق سيادي للدولة اللبنانية- وبين ضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة التي تراعي القوانين والالتزامات الإنسانية.

ويبرز أيضاً ملف الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان كقضية حساسة تتداخل فيها الاعتبارات القضائية والإنسانية والسياسية، بما يشمل بحث أوضاع المحكومين وإمكانية نقلهم طبقاً للاتفاقيات المبرمة، ومعالجة أوضاع الموقوفين دون أحكام قضائية، لا سيما بعد صدور قانون العفو العام في لبنان.

إن قراءة زيارة الحجار لا يمكن أن تتم بمعزل عن التحول الجذري الذي طرأ على العلاقات اللبنانية السورية بعد سقوط نظام الأسد؛ فقد دخل البلدان مرحلة مختلفة لم تعد فيها العلاقة محكومة بمعادلة الوصاية والإرث الثقيل من التدخلات الأمنية السابقة. غير أن سقوط النظام لا يعني تلقائياً بناء الثقة، فالعلاقة لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بتباين المصالح وانعكاسات سنوات الحرب.

وتواجه دمشق تحدي إثبات قدرتها على بناء علاقة متوازنة تحترم سيادة لبنان ومؤسساته، بينما يحتاج لبنان إلى التعامل مع سوريا الجديدة باعتبارها شريكاً ضرورياً لمعالجة الملفات المشتركة، لا امتداداً للماضي ولا خطراً ديموغرافياً تُبنى عليه المخاوف.

كما يتطلب التعاون الأمني المنشود قراراً سياسياً واضحاً وقدرة مؤسساتية على التنفيذ بعيداً عن نفوذ القوى غير الرسمية. ولبنان، في هذا السياق، يريد التزاماً سورياً بالمساعدة في ملف الاغتيالات التي ارتكبها النظام السابق، كما ينتظر أهالي المختفين قسراً أن يجد هذا الملف طريقه الجدي إلى جدول أعمال العلاقات الثنائية. ففتح صفحة جديدة يستوجب إنهاء مآسي الصفحات القديمة، ودون توهم حلول فورية، خصوصاً وأن سوريا نفسها فقدت مئات الآلاف من أبنائها في سجون النظام، غير أن المصالحة الحقيقية تبدأ بالمصارحة.

وتأتي الزيارة في توقيت تتزايد فيه الحاجة إلى بناء شراكة جديدة قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المشترك للسيادة، متجاوزة إدارة الأزمات الطارئة نحو تعاون طويل الأمد. فلبنان يحتاج إلى سوريا مستقرة لضبط حدوده، وسوريا تحتاج إلى لبنان مستقر وآمن.

ومن هذا المنطلق، لا ينبغي تقييم أهمية الزيارة بحجم الاستقبال أو الخطابات الإعلامية، بل بما تؤسس له من آليات عمل مؤسساتية واضحة وقواعد قانونية متينة لإدارة الخلافات.

وإلى أن يلبي الرئيس جوزيف عون دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة دمشق، تظل الحاجة ملحة لبناء هذه العلاقة على أسس صلبة ومتينة تخرج بالبلدين من أسر الحسابات الضيقة، فالتعاون الاقتصادي والأمني المشترك هو الضمانة الحقيقية لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.