وأشارت الوكالة إلى أن “رئاسة الجمهورية كانت أعلنت في العشرين من الشهر الجاري التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقسد حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة، وتم الاتفاق على منح قسد مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع إيقاف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة أربعة أيام التزاماً بالتفاهم”.
وفي وقت سابق اليوم، أكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد أنه “لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة السورية إلى قوات سوريا الديموقراطية (قسد) حول مستقبل محافظة الحسكة”.
وأوضح الأحمد أن “قسد تطلب على الدوام المهل والهدن كسباً للوقت ولكن بشكل غير مفهوم الهدف، كما تحاول اليوم بث الإشاعات بتمديد الهدنة ظناً منها إحراج الدولة السورية”، مضيفاً: “إلى الآن لا يوجد أي رد إيجابي على عروض الدولة السورية، على العكس كان هناك خرق مستمر للهدن ووقف إطلاق النار، والدولة السورية قدمت عرضاً متعلقاً بمناصب عليا في الدولة، وحتى الآن لم ترشح قسد أحداً”.
وقال الأحمد: “كل الخيارات متاحة مع تقديم التهدئة والحوار لإنفاذ القانون بجعل سوريا موحدة والشعب السوري مصان الحقوق بعيداً عن التضيق والتهديد، ومخدّماً بأفضل الخدمات”.
وأضاف: “من خلال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار والخروقات المتكررة وعدم الرد على عروض القيادة السورية نرى تفسير ذلك بأنه عائد للانقسام الداخلي داخل صفوف قسد، وسلب القرار الوطني منهم لغايات حزبية ضيقة موجهة من الخارج”، مشدداً على أن “كل السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط يجب أن يكون بيد الدولة السورية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية لأنه لا داعي لأن تكون أي قطعة سلاح خارج هاتين المؤسستين لكونهما ستؤمنان الحماية ضد التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية”.
من جهتها، أعلنت اليوم أنّ “حكومة دمشق تمضي نحو التصعيد على الرغم من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بيننا”.
وقالت في بيان: “حكومة دمشق تواصل بشكل ممنهج تحضيراتها العسكرية، وتصعيدها الميداني في مناطق الجزيرة وكوباني”.
وأضافت: “ما تقوم به حكومة دمشق من استعدادات عسكرية يتناقض كلياً مع التزاماتها”.
وطالبت “قسد” بـ”بذل جهود عاجلة لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على منع أي خطوات تصعيدية”.
