أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، العزم على دعم الحكومة السورية في إعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي بشكل آمن ومسؤول، مع الاستمرار في مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك عبر حسابها في “إكس”، بعد لقاء جمع مسؤولين فيها بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي ياسر الحسين لـ”العربي الجديد”، إنه في هذا الخصوص يمكن قراءة الخطوة من زاويتين مهمتين: الأولى أن الوزارة أكدت العمل مع وزارة الخارجية السورية على تنفيذ توجيهات رئاسية تخص رفع العقوبات عن سورية، والثانية إجراءات حديثة للوزارة لفتح نافذة للمعاملات المصرح بها وفق شروط.
وأوضح الحسين أن ما ينبغي تحقيقه هو إعادة فتح قنوات المقاصة الدولية التي تشمل الحوالات عبر المصارف المراسلة ونظام سويفت، إضافة إلى ضمان قدرة البنوك المحلية على إجراء التحويلات المتوافقة، وتأمين الإطار القانوني التنفيذي الذي يطمئن المؤسسات المالية من حيث شفافية الديون والتسويات المتأخرة وإجراءات مكافحة الفساد. ويرى الحسين أن هناك خطوات عملية مفصلة يجب أن تحدث وفق مخطط زمني، يشمل خطوات فورية ما بين شهر وثلاثة أشهر، من ضمنها توثيق التراخيص والتصاريح الأوروبية لما تسمح به وزارة الخزانة، مع تعميم قائمة المعاملات المصرح بها على البنوك والجهات الحكومية (مثل التحويلات الإنسانية والسلع والخدمات المسموح بها). ومن الخطوات أيضاً إنشاء قنوات دفع مخصصة للغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية وفق التعليمات، التي غالباً لا تتطلب ترخيصاً خاصاً، ما يُظهر حسن النية ويُعيد الثقة للمؤسسات المرسلة.
ونوّه بخطوات أخرى، منها تعزيز الامتثال داخل البنوك، عبر تطبيق سياسات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال على مستوى البنوك التجارية، مع الاستفادة الفورية من إرشادات مجموعة العمل المالي بخصوص المصارف المراسلة لإقناعها بعدم القطع الشامل للعلاقات.
أما الخطوات المتوسطة ما بين 3 و12 شهراً، وفق الحسين، فتشمل إعادة تأسيس علاقات المصارف المراسلة من خلال التواصل المنظم مع بنوك في مناطق تسمح بها القواعد، عبر خطط امتثال مشتركة واتفاقيات تبادل معلومات واختبارات تجريبية للمدفوعات الصغيرة، إلى جانب عرض حزم بيانات امتثال مع بنوك أوروبية وخليجية أبدت استعداداً لذلك.
وشدد الحسين على ضرورة تحديث البنية التحتية للمدفوعات مع وحدات لمراقبة المعاملات الفورية وقوائم حظر محدثة، الأمر الذي يقلل الأخطاء ويعزز ثقة البنوك المراسلة. وأشار إلى أن الخطوات يجب أن تتضمن أيضاً إجراءات تشريعية وإدارية، تتمثل في إصدار أو تقوية قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتفعيل جهاز رقابة مستقل وشفاف، ونشر خطط عمل ومؤشرات أداء للجمهور والممولين الدوليين، باعتبارها شرطاً مسبقاً للحصول على تعاون مؤسسات مثل البنك الدولي.
ومن الخطوات طويلة الأمد التي لفت إليها الحسين، الاندماج مع مؤسسات التمويل الدولية، والعمل على إصلاحات في المؤسسات الاقتصادية تشمل تحسين الحوكمة المالية، والشفافية في الموازنة وقواعد العطاءات العامة، ومكافحة الفساد، بما يجذب البنوك الدولية والمستثمرين الخارجيين، وهي خطوات مطلوبة لحل مشاكل المخاطر الائتمانية والسياسية على المدى الطويل.
وتتطلب الخطوات طويلة الأمد أيضاً استراتيجية نقدية وسيولة احتياطية، يجري من خلالها بناء احتياطي كاف من العملات الأجنبية، وتنويع قنوات التسوية مثل مقايضات العملة، وخطوط السيولة الثنائية لتخفيف تقلبات الصرف عند عودة التدفقات الخارجية.
وأشار الحسين إلى توصيات عملية للبنوك المحلية، منها تنفيذ برامج امتثال معتمدة من إدارات المخاطر والمراجعة الداخلية، وإدارة قوائم الحظر، ومراقبة المعاملات اليومية، والبدء بتجارب تحويلات صغيرة مع شركاء إقليميين لإثبات قوة الضوابط التشغيلية.
وأعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، في أغسطس/ آب، عن قاعدة جديدة لتخفيف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سورية، في إطار تنفيذ سياسات خاصة متعلقة بالأمر التنفيذي رقم 14312، الذي جاء بعنوان “إلغاء العقوبات المفروضة على سورية” (30 يونيو/حزيران 2025).
المصدر العربي الجديد
