أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “189” لعام 2025، الذي يقضي بإحداث “الشركة السورية للبترول” (SPC) وتتخذ من دمشق مقرًا لها.

وحدد نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الشركة المحدثة على أنها شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وتحل الشركة محل كل من المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتكرير والشركات التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية.

ويشمل ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية.

بينما تبقى إدارة المعاهد التقنية والمدارس المهنية بما لها من ممتلكات وأصول منقولة وغير منقولة ومرافق تحت إشراف الوزارة وإدارتها.

أهداف وصلاحيات الشركة

يهدف المرسوم وفق ما جاء به إلى:

•  تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل في جميع مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها لتكون الذراع الوطني الريادي في القطاع.
•  تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية.
• دخول الأسواق العالمية للنفط والغاز، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتتولى الشركة المحدثة عددًا من المهام، أبرزها اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالاستكشاف والتنمية والاستثمار في الموارد النفطية والغازية، ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.

إضافة إلى التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

كما تعد وتوقع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية والتسويق وتحسين مردود القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها ومتابعة تنفيذها.

وتدير الشركة وتشغل الأصول والمنشآت النفطية والغازية المملوكة أو التابعة لها، بما في ذلك المعدات والمنشآت والبنى التحتية، مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة حول الأداء والكفاءة.

هيكل الإدارة والمجلس التنفيذي

ينص المرسوم على أن تدار الشركة من خلال مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، برئاسة وزير الطاقة وعضوية الرئيس التنفيذي، وممثلين عن وزارات وكيانات حكومية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في القانون والطاقة، يتم تسميتهم بمرسوم.

كما يسمى الرئيس التنفيذي للشركة بمرسوم، ويعد عاقدًا للنفقة وآمرًا للتصفية والصرف ومسؤولًا أمام مجلس الإدارة، وتحت إشرافه المباشر، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير.

ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وضمان تطبيق السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة، والإشراف على كافة العمليات الإدارية والتشغيلية والفنية والمالية للشركة.

بالإضافة إلى إعداد مشروع الموازنة التقديرية، والميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.

ومتابعة تنفيذ عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية والإشراف على الشركات التابعة والمشتركة، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول الأداء والكفاءة والامتثال للمعايير المعتمدة.

الأصول والمالية

تنقل إلى الشركة المحدثة، جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والعقود والالتزامات التي كانت على عاتق الكيانات التي تحلت محلها الشركة المحدثة، باستثناء بعض المنشآت التي قد تبقى تحت إشراف وزارة الطاقة بموجب قائمة تعدها لجنة مشتركة تشكل بقرار من الوزير تضم ممثلين عن الوزارة والشركة، ومصدق عليها من الوزير.

وينص المرسوم على تشكيل لجنة بقرار من الوزير مهمتها تقييم الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات.

ووفقًا للمرسوم، يحدد رأس المال التأسيسي للشركة بناء على تقييم مصادق عليه من الوزير على أعمال اللجنة المختصة وفق المادة “12” خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.

وتتكون موارد الشركة من:

• الأرباح المحققة من أنشطة الشركة والجهات التابعة لها.
• القروض الداخلية والخارجية، بضمانة أصول الشركة، أو وفق الضمانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة والجهات المختصة.
• المنح والمساهمات المالية أو العينية التي تقبلها الشركة وفق قرارات مجلس الإدارة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
• الأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الشركة.
• الاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الشركة.

كما يكلف المرسوم بإعداد النظام الأساسي والهيكل الوظيفي للشركة بمرسوم لاحق، وضمن الأحكام الانتقالية، ينقل الموظفون والمتعاقدون في الجهات المعنية تلقائيًا إلى الشركة، مع الحفاظ على درجاتهم وحقوقهم المكتسبة دون أي نقص، مع مراعاة الترقيات والتعيينات المستقبلية.

ويعفي المرسوم الشركة المحدثة، من جميع الضرائب والرسوم، ولا يجوز طرح الشركة أو أي جزء منها للاكتتاب العام إلا بموجب قانون خاص.

ويعد هذا المرسوم خطوة جديدة في هيكلة قطاع النفط والغاز في البلاد تحت مظلة كيان موحد يدير كل العمليات التشغيلية والاستثمارية ذات الصلة.

وسبق أن أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن دمج ثلاث وزارات (الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية) في وزارة الطاقة، وذلك في التشكيلة الحكومية المعلنة نهاية آذار الماضي.

كما أحدث، مطلع أيلول الماضي، شركة عامة تسمى “الشركة العامة لتوليد الكهرباء” في دير علي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

المصدر عنب بلدي