في سوريا اليوم تُدار السياسة عند المواطن من على الهاتف الخبر يولد هناك قبل أن يصل إلى أي مؤسسة، والموقف يتشكل هناك قبل أن يُناقش في أي غرفة، والسمعة تُبنى أو تُهدم هناك خلال ساعات. هذا ليس وصفاً لظاهرة إعلامية، وإنما لبنية سياسية كاملة نشأت في فراغ المؤسسات، وتحتاج إلى فهمها بوصفها كذلك قبل أي حديث عن ضبطها.
المؤشر العربي في سورية لعام 2025 يضع الأرقام الأولى لهذا المشهد: 78% من السوريين يستخدمون الإنترنت، و98% من مستخدميه لديهم حساب على منصة اجتماعية واحدة على الأقل، و70% منهم يستخدمونه للتعبير عن رأيهم في الأحداث السياسية الجارية. والأكثر دلالة أن 76% يقولون إنهم يستطيعون نشر محتوى ينتقد الحكومة من دون خوف من العواقب. هذه نسبة لم تعرفها سوريا في تاريخها الحديث، وهي الشرط الذي تولد منه الظاهرتان معاً: حرية حقيقية في التعبير، وفوضى حقيقية أيضا.
المجتمع الذي خرج من نصف قرن من الصمت القسري دخل فضاء الكلام كله دفعة واحدة، بلا تدرج ولا أعراف ولا مؤسسات وسيطة، والكلام حين يُطلق بعد احتباس طويل لا يخرج على هيئة حوار، وإنما على هيئة انفجار، هذا هو المعطى الأول الذي ينبغي أن تُقرأ به كل تفاصيل التوتر الرقمي السوري: ما يجري هو تفريغ تاريخي، لا مجرد سوء استخدام
الفضاء السوري يعيش حالة استنفار لا تنطفئ، وأسبابها بنيوية قبل أن تكون سلوكية. أولاً، غياب المرجعية في المجتمعات المستقرة يصل الخبر من وسيط مهني له اسم وعنوان ومسؤولية، ثم يُناقش على المنصات، في سوريا انقلب الترتيب: الخبر يخرج من المنصات مجهولاً أو شبه مجهول، ثم تلهث المؤسسات لتأكيده أو نفيه، والفراغ بين لحظة الإشاعة ولحظة التوضيح هو مساحة التوتر كلها
ثانياً، حداثة الأمن، البلد الخارج من حرب يقرأ كل حدث بعين الخوف، وكل حادثة محلية تُقرأ باعتبارها مؤشراً على انهيار قادم، المؤشر نفسه يسجل أن 78% يرون أن مواقع التواصل صارت ساحة لترويج الخطاب التحريضي، و80% يرون أنها مكان لاختلاق الأخبار الكاذبة عن الآخرين، أي أن الجمهور يعرف أن الفضاء ملوث، ويستهلكه مع ذلك لأنه لا بديل له.
ثالثاً، تعدد الفاعلين الخارجيين، الفضاء الرقمي السوري ليس سورياً خالصاً؛ فيه أصوات دول وأطراف ومشاريع متناقضة، كل منها يملك مصلحة في رفع درجة الحرارة، لذلك التوتر هنا مُنتَج، لا مجرد انفعال.
رابعاً، اعلام الانتباه، الخوارزميات تكافئ الغضب والصدمة والاستقطاب، وتعاقب الهدوء والتفصيل، وفي بيئة هشة سياسياً تتحول هذه الحقيقة التقنية إلى عامل سياسي من الدرجة الأولى
أنماط السلوك: خمسة أنماط تحكم الفضاء:
– الاستباق: نشر الخبر قبل التحقق منه، لأن المتأخر يخسر السبق، هذا النمط جعل من “الرواية الأولى” قوة تفوق الحقيقة في كثير من الحالات
– التخوين الفوري: كل خلاف في الرأي يُترجم إلى شك، هذا امتداد لثقافة سياسية كان فيها الاختلاف خيانة، ولم تنتهِ بانتهاء النظام الذي أنتجها
– الاستقطاب الثنائي: الفضاء يفرز الناس إلى معسكرين في كل قضية، ولا يترك مساحة للموقف المركب
– التصفيق والنفي: فريق يرى في كل خطوة حكومية إنجازاً تاريخياً، وفريق يرى فيها فشلاً محتوماً، وكلاهما يعفي نفسه من عناء التقييم
– الحنين المضاد: إعادة تدوير صور الماضي ومقارناته بوصفها حجة، وهو نمط يتغذى على الإرهاق لا على الاقتناع، هذه الأنماط ليست سمات شخصية للسوريين، وإنما استجابات متوقعة لبيئة فقدت الوسيط وفقدت الثقة
المرحلة الانتقالية بطبيعتها مرحلة انتقال في الشرعية: من شرعية “المنشأ” الفعل التأسيسي إلى شرعية المؤسسات، وفي هذه الفترة تكون الدولة أضعف من أن تملأ الفضاء، والمجتمع أقوى من أن يضبط، والفوضى الرقمية هي الصورة المرئية لهذا الفراغ
هذا الجمهور يُقرأ خطأً حين يُتعامل مع فورانه الرقمي بوصفه عداءً، فيُستفز أكثر؛ ويُقرأ خطأً أيضاً حين يُتعامل معه بوصفه ضجيجاً يُتجاهل، فيتحول الضجيج إلى رواية بديلة تملأ الفراغ. القراءة الصحيحة أن التوتر مؤشر على فراغ مؤسسي يجب أن يُملأ، لا على مشكلة إعلامية يجب أن تُضبط.
تشير الأحداث، إلى صعود لافت في الثقة بالإعلام الرسمي السوري، في وقت يتجه فيه العالم كله نحو الإعلام غير الحكومي والمستقل. هذه مفارقة حقيقية تستحق تفسيراً على ثلاثة مستويات.
المستوى الأول يتعلق بطبيعة الجمهور، فالجمهور السوري اليوم يمنح الدولة الجديدة قرضاً من الثقة لم يمنحه لأحد منذ عقود، وحين تكون الثقة بالدولة عالية نسبياً يمتد ذلك تلقائياً إلى أدواتها الإعلامية، الثقة هنا ثقة بالمرحلة أكثر منها ثقة بالمهنة، وهذا ما يجعلها قابلة للتبدد إن لم تُرسّخ بأداء
المستوى الثاني يتعلق بالفضاء البديل، حين يكون الفضاء الرقمي مكاناً يُقر 80% من مستخدميه بأنه يختلق الأخبار، يصبح الصوت الرسمي نقطة ارتكاز والثقة بالإعلام الرسمي هنا هي الوجه الآخر لانعدام الثقة بالإشاعة، فالناس يلجؤون إلى المصدر الذي يحمل اسماً ومسؤولية وسط فوضى المجهولين. وهذا يفسر لماذا تتحول عبارات مثل “انتظروا المصدر الرسمي” إلى سلوك جمهور لا إلى توجيه سلطة
المستوى الثالث هو الأهم شبه غياب الإعلام الخاص المهني، في الدول التي تهبط فيها ثقة الجمهور بالإعلام الحكومي يوجد عادة بديل، صحافة خاصة محترفة لها تقاليد ومحررون وأخلاقيات ومحاسبة، في سوريا لا يوجد هذا البديل بعد، ما يُسمى إعلاماً خاصاً هو إما صفحات بلا تحرير، أو منصات ذات أجندة مكشوفة، أو مشاريع تحمل لافتة الاستقلال وتفتقد إلى بنيته، والنتيجة أن الجمهور يختار بين صوت رسمي وضجيج لا يُحاسب، فيختار الأول، صعود الثقة بالإعلام الرسمي بهذا المعنى، شهادة على فراغ وهو فرصة مؤقتة لا ينبغي أن يُقرأ باطمئنان.
الفضاء الذي يقول فيه 79% من السوريين إن مواقع التواصل وسيلة جيدة لأنها تتيح لهم التعبير عن رأيهم هو مكسب لا يُفرّط فيه، والسؤال ليس كيف يُكبح، وإنما كيف يُنضَج. وهذه توصيات تناسب طبيعة المرحلة:
الإعلام الرسمي الذي يحظى اليوم بثقة نسبية يحتاج إلى سرعة تضاهي سرعة الفضاء، كل ساعة تأخير في الخبر الرسمي تُملأ بروايتين كاذبتين على الأقل، والمطلوب غرف أخبار تعمل على مدار الساعة، وناطقون يملكون صلاحيات.
الدولة الحكيمة في مرحلة انتقالية تدرك أن ثقة الناس بإعلامها الرسمي لن تدوم، وأن البديل الوحيد للضجيج هو صحافة خاصة محترفة، دعم نشوء هذه الصحافة، بتشريع واضح وبيئة تمويل شفافة، هو الاستثمار الأكثر ذكاءً في استقرار الفضاء العام.
مبادرات التحقق من الأخبار تنجح حين تكون مستقلة ومعروفة وسريعة، وحين تُعلّم الجمهور أن “السبق” لا يساوي “الصدق”
المرحلة الانتقالية تحتاج إلى النقد كما تحتاج إلى الهواء، وأي خلط بين النقد السياسي والتحريض سيعيد إنتاج الخوف الذي يقول 76% من السوريين إنهم تحرروا منه. القانون يجب أن يكون دقيقاً وضيقاً في تعريف التحريض، وواسعاً في حماية الرأي، وتستكمل عملية الضبط بالإجراءات والخطوات الاخرى، ولا يكفي القانون
الإعلان عن الجداول الزمنية، وما أُنجز وما لم يُنجز، يخفض درجة حرارة الفضاء أكثر من أي حملة توعية؛ لأن التوتر في جوهره قلق من المجهول، والمجهول يُعالَج بالمعلومة. الفضاء يقلد نبرة السلطة حين تكون نبرة المسؤولين هادئة ودقيقة ومعترفة بالخطأ، يتعلم الفضاء الهدوء.
كل ما سبق يعود إلى فكرة واحدة، الفضاء السوري مشدود لأنه فقد الوسيط، والوسيط في أي مجتمع هو الجهة التي تقف بين الحدث والجمهور، تتلقى الخبر فتزنه، وتتلقى الغضب فتترجمه إلى مطلب، وتتلقى الخلاف فتحوله إلى نقاش له أصول، فحين يوجد الوسيط يمر الكلام عبر مصفاة قبل أن يصل إلى الشارع، وحين يغيب يصل الكلام خاماً، والخام يحرق.
المجتمع السوري عاش خمسين عاماً في ظل وسيط واحد مزيف هو الدولة الأمنية، التي احتكرت الكلام فأفرغت كل المؤسسات الوسيطة من معناها، مجلس شعب يصفق، ونقابات تُعيَّن، وصحافة تنقل، وجامعات تصمت، فلما سقط الوسيط المزيف لم يبق وسيط أصلاً، وانتقل الجمهور من صمت مفروض إلى كلام مباشر مع السلطة ومع بعضه، بلا طبقة بينية تمتص الصدمة.
الحالة المعتدلة لا تُصنع بدعوة الناس إلى الاعتدال، وإنما ببناء الطبقة الوسيطة التي تجعل الاعتدال هو السلوك الأسهل والأكثر جدوى، وهذه الطبقة نوعان، إعلامي وغير إعلامي، والثاني أهم من الأول لأن الإعلام يعكس ما في المجتمع من مؤسسات ولا يخلقها.
أولاً، الوسائط الإعلامية. تبدأ بالصحافة الخاصة المهنية، غرف تحرير لها رئيس تحرير يُسأل، ومعايير نشر معلنة، وفصل بين الخبر والرأي، فهذه هي الطبقة التي تحول «قيل» إلى «تأكد» أو «نفي»، وغيابها هو ما يجعل الصفحة المجهولة تتصرف كوكالة أنباء، ويليها الإعلام العام، وهنا بدأ تحول حقيقي من إعلام الحكومة إلى إعلام الدولة، فالقناة الإخبارية الرسمية صارت تنقل صوت الناس كما تنقل صوت المسؤول، وتفتح الشاشة للشكوى والاعتراض من دون أن تنحاز للحكومة أو للوزارات.
وهذه حالة صارت نادرة في العالم العربي، حيث تُعرّف القناة الرسمية نفسها عادة بوصفها لسان السلطة، والمطلوب تثبيت هذا التحول بحوكمة مستقلة ومرجعية مهنية، كي تبقى الثقة التي يحظى بها هذا الإعلام اليوم ثقة بالمهنة لا بالمرحلة، ولا تتبدل بتبدل الأشخاص.
وفي هذا الطريق خطوة أُنجزت فعلاً هي الميثاق الصحفي، فللمرة الأولى صار للمهنة في سوريا نص مكتوب يحدد ما يجوز وما لا يجوز، ويعطي الصحفي مرجعاً يحتج به، ويعطي الجمهور معياراً يحاسب عليه، وقيمة الميثاق لا تكمن في بنوده وحدها، وإنما في كونه أول اعتراف بأن للكلام أصولاً وأن المهنة تنظم نفسها قبل أن ينظمها القانون، غير أن الميثاق يبقى ورقة ما لم تقم عليه الهيئة الناظمة والنقابة الفاعلة، مجلس أعلى للإعلام يفصل في الشكاوى ويطبق المدونة، ونقابة صحفيين تحمي أعضاءها وتحاسبهم في آن، كي يكون للمهنة باب يُطرق قبل باب القضاء وباب الشارع.
ومعها الإعلام المحلي، إذاعات وصفحات محافظات ومدن تنقل الخبر المحلي بدقة، لأن أكثر الإشاعات الوطنية تبدأ حادثة محلية لم يجد أهلها من يرويها بلسانهم، وتكتمل هذه الطبقة بمنصات التحقق والمعرفة، مبادرات مستقلة للتحقق من الأخبار، ومراكز بيانات تنشر الأرقام الرسمية بصيغة مفتوحة، لأن الرقم المتاح يقتل الرقم المختلق، وبصناع المحتوى أنفسهم، عبر إدخالهم في إطار مهني بميثاق وتدريب واعتماد، فهم اليوم الوسيط الفعلي لملايين السوريين، ومن الخطأ تركهم بلا أدوات ولا مرجعية.
ثانياً، الوسائط غير الإعلامية. في مقدمتها مجلس الشعب، وهو الوسيط الأول في أي دولة، والمكان الطبيعي الذي يُفترض أن ينتقل إليه الغضب من الهاتف إلى المنصة، وقد انطلق المجلس الجديد وبدأ من جلساته الأولى يأخذ هذا الدور بصيغته الممكنة في المرحلة، صيغة الاستماع.
فالأسئلة التي كانت تدور في الفضاء الرقمي بلا عنوان صار لها من يحملها تحت القبة باسمه وصفته، والقضية التي كانت تُدار في المنشورات صار لها جلسة تُسمع فيها وتُسجل ويُنقل صداها إلى الجهة المعنية، وهذا التحول وحده، مهما بدا بسيطاً، هو جوهر فكرة الوسيط، أن يجد السؤال طريقاً مؤسسياً وأن يجد الغضب أذناً لها صفة، وكل قضية تُناقش تحت القبة تخرج من دائرة الصراخ إلى دائرة السياسة، والمطلوب من المجلس أن يراكم على هذه البداية، بجلسات استماع في القضايا التي تشتعل بها المنصات، وبنقل علني لما يُسمع كي يرى الناس أن صوتهم وصل، لأن المجلس الذي يسبق المنصات إلى القضايا الساخنة يحتفظ بدوره الوسيط، والذي يتأخر عنها يتركها تحل محله.
وتليه المجالس المحلية ومجالس المحافظات، لأن معظم التوتر اليومي خدمي ومحلي، والمجلس المحلي المنتخب الذي يُسأل عن الكهرباء والماء والخبز في بلدته هو أقرب وسيط إلى المواطن، وأقدر من أي وزارة على امتصاص الغضب في مكانه قبل أن يصبح قضية وطنية، ثم النقابات والاتحادات المهنية، فنقابة الأطباء والمهندسين والمعلمين والمحامين إن استعادت استقلالها تصبح الناطق المعتبر باسم قطاعها، تُستشار قبل القرار وتُحاسَب بعده، ويتحول غضب القطاع من منشورات متفرقة إلى موقف نقابي له شكل وممثل.
وللمؤسسة الدينية موقعها، المسجد والكنيسة والمنبر، بخطاب يعرف أن الاختلاف في السياسة اختلاف في الاجتهاد، وأن التخوين الديني للخصم السياسي يحرق البلد كله، فالخطيب الذي يملك الكلمة في جمعة واحدة أمام آلاف هو وسيط أقوى من كثير من المنصات، وإلى جانبها العشائر ومجالس الوجهاء، ففي أرياف سوريا وشرقها كانت العشيرة دائماً وسيطاً بين الفرد والدولة، ومجالس الصلح العشائرية حلت نزاعات لم تحلها المحاكم، وتفعيل هذا الدور في إطار الدولة لا بديلاً عنها يمنع تحول كل حادثة فردية إلى ثأر رقمي بين عشيرتين.
وهناك الجامعات ومراكز الدراسات، وهي التي تنتج التفسير الهادئ للأحداث وتقدم الأرقام والسياق، والمجتمع الذي لا تتكلم جامعاته يتكلم عنه المجهولون، ومنظمات المجتمع المدني، الجمعيات والمبادرات الأهلية التي تعمل في الميدان وتملك شرعية الفعل لا شرعية الكلام فقط، وتستطيع أن تكون شريكاً في تنفيذ السياسات وشاهداً على نتائجها، والقضاء المستقل والعدالة الانتقالية، فحين يثق الناس أن المظلمة لها طريق إلى المحكمة يتوقفون عن محاكمة خصومهم على المنصات، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن عملت علناً وبجداول معلنة تسحب من الفضاء الرقمي أخطر مادة فيه، وهي الثأر المؤجل.
وأبعد هذه الوسائط أثراً المدرسة، بالتربية الإعلامية في المناهج، وتعليم الطالب الفرق بين الخبر والرأي وبين المصدر والناقل، لأن الجيل الذي يتعلم التحقق لا يحتاج إلى من يحذره من الإشاعة، وأقربها إلى الناس الثقافة والرياضة، فالملاعب والمسارح والمهرجانات هي المساحات القليلة التي يجتمع فيها السوريون على غير السياسة، وكل ساعة تُقضى فيها هي ساعة تُسحب من الاستقطاب.
هذه الوسائط لا تُبنى دفعة واحدة، لكن بعضها بدأ، مجلس انطلق وميثاق أُنجز وإعلام عام تغيرت نبرته، وترتيب ما تبقى واضح، المجالس المحلية أولاً لأنها تعيد للسؤال طريقه في مكانه، والنقابات والهيئة الناظمة للإعلام ثانياً لأنها تعيد للكلام مرجعيته، ثم تأتي البقية، والدولة في المرحلة الانتقالية مطالبة بأمر يبدو مخالفاً للغريزة، أن تبني بيدها المؤسسات التي ستسمع من خلالها ما لا يسرها، لأن البديل عن مجلس يستمع هو فضاء يحرّض، وعن نقابة تعترض هو شارع يغضب، وعن صحافة تنتقد هو صفحة مجهولة تفتري، والسلطة التي تفهم هذا تدرك أن الوسيط القوي حليفها لا خصمها، لأنه يحول أعداءها إلى معارضين، والمعارض يمكن التحاور معه، أما الغاضب المجهول فلا.
التوتر الرقمي السوري حالة انتقالية بامتياز فضاء حر فجأة، ودولة لم تكتمل بعد، وإعلام خاص لم يولد، وجمهور أرهقه الخوف وأقلقه الأمل، الثقة التي يمنحها هذا الجمهور اليوم لصوته الرسمي هي رأس مال سياسي حقيقي، لكنه رأس مال مقترض، يُرد بالأداء والحفاظ على الثقة والمرحلة التي تنجح هي التي تحوّل فضاءها الرقمي من ساحة استنفار دائم إلى ساحة حوار منضبط، عبر بناء الوسائط التي تجعل الكلام الحر كلاماً مسؤولاً.