تتصاعد المخاوف في إسرائيل من احتمال إقدام بنيامين نتنياهو على شن هجوم جديد على إيران، في ظل خلافات بشأن التنسيق مع واشنطن وصلاحيات الحكومة الانتقالية، وتحذيرات من المعارضة من استغلال المرحلة السياسية الراهنة لاتخاذ قرارات عسكرية.
يجتمع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأحد المقبل، للمرة الأولى منذ مطلع تشرين الأول، في ظل تصاعد التوتر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت، على خلفية اتهامات للأول بالسعي إلى شن هجوم عسكري على إيران، وسط خلافات بشأن مدى حصوله على دعم أميركي لهذه الخطوة.
وتثير التطورات السياسية والأمنية تساؤلات بشأن صلاحيات نتنياهو، الذي يتولى رئاسة حكومة انتقالية بعد أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، ومدى قدرته على اتخاذ قرار بشن حرب واسعة على إيران في هذه المرحلة، خصوصاً في ظل اتهامات من قادة في المعارضة بأنه يسعى إلى دفع إسرائيل نحو مواجهة عسكرية من دون توافق أميركي، وبمعارضة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، وشخصيات في المؤسسة الأمنية.
وبحسب تقديرات مسؤولين في كتلة “التغيير”، فإن نتنياهو يدفع باتجاه تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية منفردة ضد إيران، رغم عدم وضوح موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هذه الخطوة، على ما أفاد تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، الخميس.
وبحسب الصحيفة، ذهب أحد المسؤولين في المعارضة إلى اتهامه بمحاولة جر إسرائيل إلى الحرب، بهدف استغلال الفترة الانتقالية وإفشال الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة بقيادة آيزنكوت.
ومن المقرر أن يبحث الكابينيت التطورات الأمنية في اجتماعه المقبل، بعدما كان آخر اجتماع له في الرابع من تشرين الأول، حين تقرر رفع مستوى التأهب تحسباً لسيناريوهات محتملة تتعلق بإيران، من بينها شن هجوم إسرائيلي أو تعرض إسرائيل لضربة إيرانية مفاجئة.
صلاحيات الحكومة الانتقالية
وعلى المستوى القانوني، لا يمنع القانون الإسرائيلي الحكومة الانتقالية من اتخاذ قرارات عسكرية أو الدخول في مواجهة حربية، إذ تنص المادة 40 من القانون الأساسي: الحكومة، على أن قرار شن الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية واسعة يُحتمل أن تقود إلى حرب، يجب أن يصدر عن الحكومة أو الكابينيت، من دون التمييز بين حكومة دائمة وأخرى انتقالية.
ويشير مسؤولون سابقون وخبراء قانونيون، تحدثت إليهم الصحيفة، إلى أن القيود المفروضة على الحكومات الانتقالية تتركز أساساً في التعيينات والقرارات المتعلقة بالموازنات، فيما تحتفظ بصلاحيات واسعة في الملفات الأمنية والخارجية.
في المقابل، يرى رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، يائير لبيد، أن الحكومة الانتقالية ينبغي ألا تتخذ خطوات من شأنها إحداث تغيير جوهري في الواقع القائم.
وتقدم العمليات العسكرية السابقة نماذج مختلفة لهذه المسألة؛ ففي أيار 2021، شنت إسرائيل عملية “حارس الأسوار” خلال ولاية حكومة انتقالية برئاسة نتنياهو، بعدما اندلعت المواجهة إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه القدس.
وفي آب 2022، أطلقت حكومة لبيد الانتقالية عملية “الفجر الصادق” في قطاع غزة، بقرار من لبيد ووزير الأمن آنذاك، بيني غانتس، من دون عرض القرار على الكابينيت، وبعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا.
وتشير هذه السوابق إلى أن الحكومة الانتقالية تملك صلاحية اتخاذ قرارات عسكرية، لكن الجدل يتعلق بطبيعة العملية ومبرراتها، وما إذا كانت تستند إلى تهديد أمني وشيك لا يحتمل التأجيل، أم أنها خطوة يمكن إرجاؤها إلى حين تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست.
وتتزايد أهمية هذا الجدل في ظل ضعف الرقابة البرلمانية على الحكومة خلال المرحلة الحالية، إذ لم تُشكّل بعد لجان الكنيست الجديد، بما فيها لجنة الخارجية والأمن، كما لم يُعيّن رئيس رسمي للمعارضة بعد انتهاء ولاية لبيد مع أداء الكنيست اليمين الدستورية.
رسالة آيزنكوت وتصعيد المواجهة مع نتنياهو
وفي خضم هذه التطورات، وجّه آيزنكوت رسالة إلى نتنياهو، الأربعاء، دعاه فيها إلى التحلي بأقصى درجات الحذر والمسؤولية في اتخاذ القرارات الأمنية والوطنية، معتبراً أن الحكومة الحالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست، وأن استمرارها في إدارة شؤون الدولة يفرض عليها الامتناع عن خطوات عسكرية خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأشار آيزنكوت إلى أن نتنياهو يتولى رئاسة حكومة انتقالية لا تحظى سوى بدعم 46 عضو كنيست، محذراً من توظيف اعتبارات سياسية أو خارجية في القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل.
وقال إن استخدام القوات الأمنية من دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل قد تكون له تداعيات خطيرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بمؤسسات الدولة.
وطالب آيزنكوت نتنياهو بعدم وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام معضلات دستورية ومهنية، داعياً إياهم إلى الالتزام بمسؤولياتهم الأمنية والمهنية بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
ولم يقتصر تحرك آيزنكوت على مراسلة نتنياهو، إذ توجه أيضاً إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، مطالباً بتلقي تحديثات أمنية واستخباراتية منتظمة بشأن التهديدات المطروحة على جدول أعمال رئيس الحكومة، بما يتيح ممارسة رقابة فعالة على عملية اتخاذ القرارات خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد في رسالته على أن تغيير الحكومة يستوجب دراسة متأنية لكل خطوة تتعلق بممارسة الصلاحيات التنفيذية، مشيراً إلى أن إطلاع رئيس المعارضة على التقديرات الأمنية والاستخباراتية يشكل إجراءً متبعاً في الأوقات العادية وخلال فترات التوتر الأمني.
في المقابل، رفض مكتب نتنياهو اتهامات آيزنكوت، وقال إن القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت بدوافع أمنية وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية، معتبراً أن رسالة آيزنكوت تمثل محاولة لتسييس قضايا الأمن القومي وإثارة الخوف والانقسام.
كما اتهم المكتب آيزنكوت بطرح قضايا أمنية حساسة في المجال العام لأغراض سياسية، ودعاه مجدداً إلى الانضمام إلى حكومة نتنياهو بدلاً من محاولة تشكيل حكومة بدعم من أحزاب وصفها المكتب بأنها مؤيدة للإرهاب.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن احتمال شن إسرائيل هجوماً جديداً على إيران، وسط تباين المواقف بشأن الموقف الأميركي، ومع استمرار الخلافات داخل إسرائيل حول توقيت أي تحرك عسكري وحدوده، والجهة المخولة باتخاذ قرار قد يجر البلاد إلى مواجهة إقليمية واسعة.