المعارضة العراقية: من حلم الحرية إلى أزمة الدولة

عصام الياسري……جريدة المدى

كان سقوط نظام صدام حسين عام 2003 لحظة تاريخية فاصلة في حياة العراق، ليس لأنه أنهى حكما استبدادا امتد لعقود فحسب، وإنما لأنه فتح أمام العراقيين، للمرة الأولى منذ زمن طويل، احتمال الانتقال إلى نظام سياسي مختلف يقوم على التعددية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وسيادة القانون. ومع مرور أكثر من عشرين عاما ونيف على سقوط النظام، اصبحت الصورة أكثر وضوحا مما كانت عليه في السنوات الأولى. إذ لم يعد السؤال فقط: لماذا فشلت حكومات ما بعد السقوط؟ إنما السؤال الأعمق هو: لماذا أنتج النظام السياسي نفسه حكومات عاجزة في مواجهة مشكلات الدولة؟. فالفساد ليس حادثا منفصلا عن النظام السياسي، وضعف الخدمات ليس مجرد تقصير إداري، والبطالة ليست نتيجة ظرف اقتصادي فقط، وضعف استقلال المؤسسات ليس خطأ موظف هنا أو وزير هناك. إنها جميعا مرتبطة بصورة أو بأخرى بطبيعة الدولة التي تشكلت بعد 2003. ويمكن وصف النظام السياسي العراقي الذي تشكل بعد الغزو بأنه نظام تمكنت فيه القوى السياسية من السيطرة على مؤسسات الدولة وتوزيع الموارد والنفوذ بينها، الأمر الذي جعل الإصلاح أكثر صعوبة. وعندما يصبح تهديدا لمصالح القوى المستفيدة من النظام، يتحول الإصلاح نفسه إلى معركة سياسية. وهنا نفهم لماذا تتكرر الوعود، بينما تتباطأ الإصلاحات الجوهرية.
اليوم أصبح من المهم مراجعة السياسات السابقة واللاحقة للمعارضة العراقية لفهم المأزق العراقي الراهن، لا بوصفه مراجعة لتاريخ سياسي مضى، وإنما بوصفه محاولة للإجابة عن سؤال ما زال قائما: كيف تحولت آمال المعارضة العراقية في بناء دولة ديمقراطية بعد سقوط صدام حسين إلى نظام سياسي لم يحقق، حتى الآن، الأهداف التي انتظرها العراقيون؟. فالمعارضة العراقية التي واجهت بشكل أساس نظام ديكتاتوري من الخارج ـ أحاطها ـ الكثير من الإشكاليات النظرية والعملية. والأهم؛ أنها لم تضع في حساباتها ما كان متوقعا، وما يمكن أن تفعله بعد سقوط النظام. بالاضافة إلى ذلك ـ فهي لم تكن على مستوى ـ الداخل والخارج ـ كقوى سياسية عراقية معارضة، كتلة واحدة. فيها العربي والكردي، اليساري والعلماني، الإسلاموي والقومي، كذلك قوى وشخصيات مستقلة. كلها كانت تجمعها معارضة النظام، لكن ذلك لا يعني أنها كانت تمتلك رؤية واحدة للعراق الذي سيأتي بعده. فالمعارضة، في كثير من الحالات والتفاصيل البالغة الأهمية، كانت تفكر في سؤال كيف نسقط النظام؟ أكثر مما كانت تفكر في السؤال الأصعب: كيف نبني الدولة بعد سقوطه؟ وهذا فرق جوهري.
ان مراجعة تجربة ما بعد 2003 من أساسها والعودة قليلا إلى حيثيات الماضي، لا تبريرا للنظام السابق، ولا رفض للديمقراطية. على العكس ـ دعوة إلى إنقاذ الفكرة الديمقراطية نفسها من الممارسات التي أضعفتها. فالعراق اليوم بحاجة ماسة إلى مراجعة تتجاوز السؤال: «من المسؤول؟» إلى سؤال أكثر أهمية: ما الذي يجب تغييره؟. كما يتطلب إعادة النظر في مفهوم الدولة الحديثة لإعادة الاعتبار إلى المواطنة باعتبارها أساس الحقوق والواجبات، وإلى المؤسسات باعتبارها ملكا عاما لا ملك للأحزاب، وإلى القانون باعتباره المرجعية التي يخضع لها الجميع، وإلى الانتخابات باعتبارها وسيلة لتغيير الحكم والسياسات لا مجرد وسيلة لتجديد التوازنات القائمة. والأهم مراجعة العلاقة بين الحزب ـ أي حزب كان ـ والدولة، وبين السلطة والسلاح، وبين المال السياسي والمؤسسات العامة، وبين الهوية الوطنية والهويات الفرعية. وهذه ليست مهمة حكومة واحدة، ولا حزب واحدا، ولا طائفة واحدة. إنها مهمة مجتمع كامل.
لقد كان من الطبيعي أن يحلم العراقيون بعد عقود من الاستبداد بدولة تقوم على الانتخابات وتحترم المباديء العامة للحريات والتعددية السياسية واستقلال القضاء والمواطنة والمساواة. والأمم المتحدة نفسها، أثناء المرحلة الانتقالية، كانت تتحدث عن فرصة تاريخية لبناء مؤسسات قادرة على ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون وتحسين حياة العراقيين. لكنها – في الوقت نفسه – أشارت إلى أن عملية كتابة الدستور كان يمكن أن تكون أكثر شمولا وشفافية ومشاركة واستجابة لتطلعات العراقيين.
لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم هو: أين حدث الانحراف بين الحلم والممارسة؟
هنا تحديدا؛ لا أعتقد أن الإجابة تكون في عامل واحد: الأمريكيون أخطأوا، أو، المعارضة والأحزاب أخطأت، وانتهى الأمر. بل علينا أن نفحص التجربة من خلال: ماذا كانت المعارضة تريد؟ وهل امتلكت تصورا موحدا للدولة الجديدة؟. ماذا فعل الاحتلال الامريكي في بنية الدولة والمجتمع؟ وما الذي كان يمكن تجنبه؟. لنصل إلى السؤال الأهم: هل المشكلة في الديمقراطية نفسها، أم في النموذج السياسي الذي جرى تقديمه للعراقيين على أنه ديمقراطية؟
مبدئيا ينبغي التفريق بين الإثنين: العراق لم يفشل لأنه حاول بناء الديمقراطية؛ وإنما لأن الديمقراطية لم تتحول إلى نظام دولة ومواطنة ومؤسسات، وبقيت في جوانب مهمة منها إطارا انتخابيا يعمل داخل بنية محاصصية، وشبكات مصالح فئوية ـ سياسية واقتصادية.
هذا النهج؛ ليس اتهاماً لتلك المعارضة، إنما ضرورة لفهم ما حدث لاحقا. فالمعارضة في ظروف الأنظمة الاستبدادية تنشغل بطبيعة الحال بكيفية مقاومة السلطة وإزاحتها. لكن الانتقال من المعارضة إلى الحكم يطرح أسئلة مختلفة تماما: كيف تعاد بناء المؤسسات؟ كيف يعاد تنظيم الجيش والأمن؟ كيف تضمن مشاركة جميع المكونات من دون تحويل الهوية إلى أساس دائم لتوزيع السلطة؟ كيف تتم المصالحة؟ كيف تحمى الدولة من التفكك؟ وكيف ينتقل المجتمع من ثقافة الخوف إلى ثقافة المواطنة؟
نعم، هناك كان الاحتلال وسياساته كانت عاملا حاسما في إقصاء واسع لشرائح من الجهاز الإداري والأمني والعسكري من دون توفير بدائل مؤسساتية مستقرة؟. وهناك أخطاء المعارضة والقوى التي تولت الحكم، وهناك تفكك مؤسسات الدولة، وهناك العنف والإرهاب، وهناك الصراع الطائفي، وهناك التدخلات الإقليمية، وهناك الفساد، وهناك المحاصصة، وهناك ضعف الثقافة الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها، وهناك أيضا مسؤولية المجتمع والقوى المدنية التي لم تستطع أن تتحول إلى قوة سياسية قادرة على موازنة القوى المهيمنة. بل إن الانتخابات نفسها، التي كان يفترض أن تكون وسيلة لتغيير الحكومات والسياسات، أصبحت – في كثير من الأحيان – جزءا من آلية إعادة إنتاج النظام السياسي ذاته؛ إذ ظلت عملية تشكيل الحكومات مرتبطة بتوزيع المناصب بين القوى السياسية، وهو ما أضعف ثقة قطاعات من العراقيين بقدرة الانتخابات وحدها على إحداث التغيير.
كان الأمل كبيرا، وربما كان أكبر من قدرة القوى السياسية والاجتماعية التي تصدرت المرحلة الجديدة على تحقيقه. فقد كانت قطاعات واسعة من المعارضة العراقية، بمختلف اتجاهاتها القومية والديمقراطية والعلمانية والإسلامية والكردية، ترى في سقوط النظام فرصة تاريخية لإقامة عراق مختلف: عراق تتوافر فيه الحريات العامة، والتعددية السياسية، وحرية الصحافة، واستقلال القضاء، وتداول السلطة، والمساواة بين المواطنين، وإنهاء حكم الفرد والحزب الواحد.
لكن مرور أكثر من عقدين على تلك اللحظة يفرض سؤالا لا يمكن تجاهله: ماذا حدث لذلك الحلم؟ هل كان الخلل في فكرة التغيير نفسها؟ أم في الطريقة التي جرى بها إسقاط النظام وبناء الدولة الجديدة؟ أم في القوى السياسية العراقية التي انتقلت من المعارضة إلى السلطة؟ أم أن المشكلة كانت نتيجة تفاعل هذه العوامل جميعا مع الاحتلال والعنف والانقسامات الاجتماعية والتدخلات الإقليمية؟
ربما أهم نتيجة يمكن أن نصل إليها من هذه المراجعة هي أن العراق لم يكن أمام خيارين: صدام أو الفوضى. كان، وما زال يمكن، أن يكون أمامه خيار ثالث: دولة ديمقراطية حقيقية تتسع لجميع العراقيين. لكن الوصول إليها يتطلب الاعتراف بأن ما جرى بعد 2003 ليس قصة نجاح كاملة. إنها تجربة تاريخية معقدة فيها مكاسب حقيقية، وإخفاقات عميقة، ومسؤوليات عراقية وأمريكية وإقليمية متداخلة. والأهم على القوى التي كانت جزءا من المعارضة قبل 2003، مثل غيرها، مراجعة تجربتها. فقد كان إسقاط الدكتاتورية ضرورة، لكن إسقاط الدكتاتور لم يكن نهاية المعركة، بل كان بدايتها الحقيقية. المعركة الأصعب كانت، وما تزال، بناء الدولة التي لا تحتاج إلى دكتاتورا؛ كي تستقر، ولا إلى محاصصة؛ كي تتوازن، ولا إلى حزب؛ كي تحكم، ولا إلى سلاح خارج مؤسساتها كي تحمي نفسها.
هنا يكمن جوهر المراجعة: العراق، لم يكن بحاجة فقط إلى تغيير الحاكم؛ كان بحاجة إلى تغيير مفهوم الحكم نفسه. وإذا كان حلم المعارضة العراقية قبل 2003 هو الخلاص من الاستبداد، فإن مهمة العراقيين اليوم ينبغي أن تكون أوسع: فالمعارضة العراقية لم تكن آنذاك كتلة سياسية واحدة. فقد جمعتها معارضة نظام صدام، لكنها لم تكن متفقة بالضرورة على شكل الدولة التي ينبغي أن تقوم بعد سقوطه. حيث كانت هناك، بين التيارات العلمانية والقومية واليسارية والإسلامية والكردية اختلافات كبيرة في الرؤى والأهداف والمصالح، كما كانت هناك اختلافات داخل كل تيار نفسه. ذلك هو الامتحان الذي لم يحسم لغاية اليوم. وبسببه أصبحت الدولة فيما بعد، رهينة لتوازنات القوى الداخلية والخارجية، ولم تتمكن الانتقال من ديمقراطية تقاسم السلطة، إلى ديمقراطية بناء الدولة والمواطنة.
هذه مسألة تستحق التوقف ـ إذ أن المعارضة العراقية هذه ـ كانت قبل الغزو تتحدث: إذا ما سقط نظام صدام ستتوافق مع مبدأ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية وتداول السلطة والعدالة الاجتماعية. بدورها القوى الإسلامية الشيعية التي تشكل واحدة من أبرز القوى التي دخلت المشهد الجديد، وهي تحمل قبل سقوط النظام، خطابا سياسيا يقوم في جانب منه على مواجهة الاستبداد والدفاع عن المظلومين والمحرومين والمطالبة بالعدالة وإقامة نظام سياسي أكثر إنصافا. لم يكن هذا الخطاب مختلفا في جوهره عن طموحات قطاعات واسعة من المعارضة العراقية، التي كانت تريد عراقا يتخلص من الدكتاتورية، ويؤسس لنظام ديمقراطي يضمن المشاركة السياسية والحريات العامة. لكن المشكلة بدأت عندما انتقلت بعض هذه القوى من موقع المعارضة إلى موقع السلطة. فـ “الحاكمية الشيعية” وضعت نفسها خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام أمام اختبار لم يكن سهلا. إذ انقلبت على كل وعودها، وضربت القانون والدستور الذي كتبته بيدها عرض الحائط مما جعل العراق ومصالحه الوطنية والمجتمعية والسياسية والخدمية والاقتصادية والأمنية في أسوأ أحوالها. وتبين، أن نظرة المعارضة الإسلاموية إلى مشروعها السياسي قبل السقوط، شيء، والحكم شيء آخر.