وزيرة الخارجية تعلن فرض عقوبات على تنظيمات وأفراد ضالعين في أعمال العنف ضد المدنيين.
الحكومة البريطانية تستهدف أفرادا ضالعين في أعمال العنف التي وقعت في الساحل في وقت سابق من السنة الحالية وفي الفظائع التي ارتكبت في حقبة الأسد، لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
المملكة المتحدة تؤكد مجددا التزامها بالعمل مع الحكومة السورية لدعم التعافي الاقتصادي والانتقال إلى مستقبل أكثر استقرارا وحرية وازدهارا في سورية.
فرضت المملكة المتحدة اليوم عقوبات على تنظيمات وأفراد ضالعين بأعمال عنف ضد المدنيين في أنحاء سورية، وذلك في مواصلتها لملاحقة المسؤولين عن العنف ضد الشعب السوري.
حيث أعلنت وزيرة الخارجية تدابير ضد أفراد ضالعين بأعمال العنف في منطقة الساحل في شهر مارس، إلى جانب مرتكبي العنف سابقا خلال الحرب الأهلية في سورية.
هذا الإعلان اليوم يفضح دور أربعة أشخاص وثلاثة تنظيمات كان لهم دور في الفظائع المشتبه بارتكابها في أنحاء سورية في أوج الحرب الأهلية السورية، وكذلك في العنف في أنحاء المناطق الساحلية في محافظتيّ اللاذقية وطرطوس في وقت سابق من السنة الحالية. وإضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات على شخصين مسؤوليْن عن تمويل نظام الأسد.
حزمة التدابير الجديدة هذه تشكل جزءا من التزام الحكومة البريطانية المستمر بالسعي إلى المحاسبة عن الانتهاكات ضد الشعب السوري، سواء من قبل نظام الأسد البائد أو غيره من مرتكبي الانتهاكات.
قالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر:
“بعد مرور سنة منذ تحرير سورية من نظام الأسد الوحشي، تواصل المملكة المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب السوري، ودعم جهود الحكومة السورية في عملية انتقال سياسي شاملة للجميع.
“فالمساءلة والعدالة لهما أهمية لدى جميع السوريين لضمان تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سورية.
“لهذا السبب أعلن اليوم فرض عقوبات ضد عدد من الأفراد والتنظيمات لدورهم في أعمال العنف المروعة ضد المدنيين في سورية. وهذه العقوبات توجه رسالة واضحة لمن يسعون إلى تقويض جهود تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر لجميع السوريين.
“المملكة المتحدة تظل ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية لدعم التعافي الاقتصادي في سورية، ولتلبيتها للاحتياجات في سورية تعترف بأصوات واحتياجات كل السوريين.”
هذه العقوبات المعلن عنها اليوم تأتي بعد مرور سنة منذ تحرير سورية من نظام الأسد، الذي ارتكب فظائع بشعة ضد الشعب السوري، وهي تشكل جزءا من دعم الحكومة البريطانية للشعب السوري، والتزامنا بمحاسبة كل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، بمن فيهم من لديهم صلة بنظام الأسد البائد.
العقوبات ضد الأشخاص التالية تفاصيلهم تشمل تجميد أرصدتهم، ومنع سفرهم إلى المملكة المتحدة، وعدم أهليتهم للإدارة:
· غيث دلا – من كبار قيادات الجيش إبان نظام الأسد، وقائد ميليشيات موالية للنظام
· مقداد فتيحة – قائد سابق في جيش نظام الأسد، وقائد ميليشيا موالية للنظام
· محمد الجاسم – قائد لواء السلطان سليمان شاه
· سيف بولاد، قائد فرقة الحمزة
· مدلل خوري – رجل أعمال سوري/روسي ساعد في تمويل نشاط نظام الأسد
عماد خوري – رجل أعمال سوري/روسي ساعد في تمويل نشاط نظام الأسد
كما شملت العقوبات تجميد أرصدة التنظيمات التالية:
· فرقة السلطان مراد – ميليشيا
· لواء السلطان سليمان شاه – ميليشيا يقودها محمد الجاسم
فرقة الحمزة – ميليشيا يقودها سيف بولاد
المملكة المتحدة ثابتة في التزامها بمساندة الشعب السوري لإعادة بناء بلده واقتصاده لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وحرية وازدهارا.
وفي 24 إبريل، عدّلت المملكة المتحدة لوائح عقوباتها بشأن سورية، ورفعت قيودا بريطانية على بعض القطاعات – من بينها القطاع المالي، والتجارة، وإنتاج الطاقة – للمساعدة في تيسير الاستثمارات الأساسية في سورية. وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم انتقال سورية لتصبح بلدا أكثر استقرار وازدهارا، تدعم أمن المنطقة والمملكة المتحدة.
معلومات خلفية:
يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة بالعقوبات المعلن عنها اليوم، ومزيد من المعلومات، عبر رابط قائمة العقوبات البريطانية.
العقوبات المعلن عنها اليوم كانت بموجب لوائح العقوبات (بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي) لسنة 2019
تعريفات:
تجميد الأرصدة يمنع أي مواطن أو أي شركة في المملكة المتحدة من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يديرها أو يتحكم بها شخص خاضع للعقوبات. كما يمنع تقديم أموال أو موارد اقتصادية إلى شخص، أو لصالح شخص، خاضع للعقوبات. هذه العقوبات المالية البريطانية تسري على جميع الأشخاص المتواجدين ضمن أراضي المملكة المتحدة ومياهها الإقليمية، وعلى جميع المواطنين البريطانيين أينما كانوا في العالم.
عدم الأهلية للإدارة تعني بأن تعيين شخص مشمول بالعقوبات مديرا لشركة بريطانية، أو شركة أجنبية لها روابط كافية مع المملكة المتحدة، أو مشاركته في إدارة أو تشكيل أو الترويج لشركة ما، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
منع السفر يعني رفض دخول الشخص المشمول بالعقوبات إلى المملكة المتحدة أو بقائه فيها، باعتباره شخصا غير مسموح بدخوله بموجب المادة 8(ب) من قانون الهجرة لعام 1971.
