الناشر والكتاب: نحو رسم مسارات واضحة

إذا كان رواد الإنترنت ونشطاؤه يدافعون عن ضرورة جعل الحصول على المعرفة والمضامين الثقافية مجانيًّا، فإن هذه الفكرة لا تروق للناشرين ومختلف العاملين في مجال النشر. إنها فكرة سخية، لكنها مزيفة، حسب تعبير سيرج إيرول، رئيس النقابة الوطنية للنشر في فرنسا، مؤلف كتاب “المائة كلمة في النشر” (2009). هل يُعقل أن يحصل القراء على الكتاب مجانًا؟ إن الكتاب، وهو الخميرة الأولى للمعرفة والخيال والثقافة، لا يمكن أن يصبح الحصول عليه مجانيًّا استنادًا إلى هذه الفكرة المزيفة، لسبب بسيط، هو أن صناعة النشر تُعدّ القطاع الثقافي الأول في العديد من البلدان في الشرق والغرب، ولو بنسب متفاوتة. ومع ذلك، يظل هذا المجال الاقتصادي النشيط مجالًا غير معروف على نطاق واسع، ويتسم بالتحفّظ، بل بالغموض بالنسبة إلى الكثيرين. ويعود هذا الغموض إلى أن الناشرين أنفسهم يفضّلون الحديث عن مؤلِّفيهم وكتبهم بدلًا من الحديث عن مهنتهم ذاتها.

وبالعودة إلى كتاب سيرج إيرول، الذي جمع فيه طيفًا واسعًا من المفاهيم الخاصة بالنشر، والتي تغطي كلًّا من المهن والهيئات الفاعلة في عالم النشر، نكتشف الخبايا والآليات التي تدخل في “سلسلة إنتاج الكتاب”. فبدءًا من “المخطوطة” وصولًا إلى ممارسات “القراءة”، يقدّم المؤلف صورة شاملة لواقع النشر في يومنا هذا، ويحلّل التحديات الرئيسية التي تواجهه في المستقبل.

لا ينبغي نسيان أن حق المؤلف، الذي يُعدّ جزءًا من حقوق الإنسان المستمدة من عصر التنوير، يضمن مكافأة المؤلفين وناشريهم على أعمالهم. لذا، يجب حماية الملكية الأدبية والفنية. ففي حين تنتشر القرصنة (أو ما يُعرف بالتعدي على حقوق الملكية) على نطاق واسع في مجالي الموسيقى والسينما، فإن قطاع الكتب لا يرغب في أن يلقى المصير ذاته الذي آلت إليه صناعتا التسجيلات الموسيقية والفيديو.

إن من أكبر مشاغل الناشرين، والمؤلفين أيضًا، خلق منافذ إلى الكتاب من أجل اقتنائه ومطالعته. ومن أجل ذلك، أُنشئت سنة 1985 جمعية “آداب المطالعة”. وقد أصبحت جمعية غير ربحية بموجب قانون 1901. وقد خرجت إلى الوجود بفضل مبادرة قام بها ستة ناشرين. أما أهدافها، فيمكن تلخيصها في “المساهمة في الجدل حول التربية، وإيجاد الدراسات واللقاءات التربوية، وتسهيل المنافذ إلى المطالعة والتثقيف، وتطوير كل المبادرات التي تروم تنشئة مواطني المستقبل”. وقد تركزت أنشطتها في تنظيم ندوات ونقاشات تهدف إلى تحديد وسائل منح الأطفال أفضل الحظوظ للنجاح، وتدريب الأساتذة على استعمال الكتاب المدرسي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 1988، تأسست “الجمعية من أجل تطوير المكتبات الإبداعية” (Adelc)، بمبادرة من أربعة ناشرين في مجال الأدب العام، وانضم إليهم لاحقًا نحو عشرين ناشرًا آخرين، بالإضافة إلى “إدارة الكتاب والقراءة” التابعة لوزارة الثقافة. وفي ظل منافسة متزايدة ناجمة عن توسع سلاسل التوزيع الكبرى والمتاجر المتخصصة، بات من الضروري ابتكار آلية لدعم شبكة من أصحاب المكتبات المؤهلين وتنفيذها. وتعتمد الجمعية في تمويلها على اشتراكات سنوية من أعضائها تعادل 0.15% من حجم أعمالهم، فضلًا عن مِنَح مقدَّمة من الأقاليم، و”المركز الوطني للكتاب” (CNL)، و”النقابة الوطنية للناشرين” (SNE). وتتخذ المساعدات التي تقدمها الجمعية أحد شكلين: إما مساهمات في الحسابات الجارية تتضمن حصة في رأس المال (تُسترد على مدى ست إلى ثماني سنوات، مع فترة سماح تتراوح بين سنة وسنتين)، وإما منح تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على القروض التي يحصل عليها أصحاب المكتبات. ومنذ تأسيسها، قدّمت «ADELC» الدعم في 591 مناسبة إلى 373 مكتبيًّا، بمبلغ إجمالي تجاوز 21 مليون يورو.

لم تقف المبادرات عند هذا الحد. لقد بدأ الناشرون يخصصون ميزانية ترتفع أكثر فأكثر للترويج الإعلاني للكتب. وقد أخذ الإعلان في الصحافة الحصة الكبرى، وطبعًا أصبح بالإمكان تطوير هذا الترويج في الإذاعة والتلفزيون والفضائيات.

لقد آن الأوان للتعريف بمهن النشر في المدارس والجامعات، وبقوة أكبر من السابق. فمهن النشر تُعدّ، بلا شك، أقلّ مهن قطاع الكتاب شهرةً لدى الجمهور. فبينما يتضح دور الطابعين، وكذلك دور باعة الكتب أو أمناء المكتبات، لا تزال وظيفة الناشر محاطة بالكثير من المفاهيم الخاطئة. وقد تفاقمت هذه المفاهيم المغلوطة مؤخرًا بفعل فكرة مفادها أن التقنيات الحديثة قد تؤدي، عبر إلغاء الوسطاء، إلى استبدال سلسلة الكتاب التقليدية بعلاقة مباشرة بين المؤلفين والقراء.

وتندمج النماذج الرقمية، حسب الصحافي في جريدة “لوموند” الفرنسية، برتراند لوجاندر، سواء كانت تجريبية أو راسخة بالفعل، ضمن الآليات والمهن التقليدية، مما يضعها موضع تساؤل وإعادة تقييم، لا سيما في مجالات النشر العلمي والمدرسي، أو في مجال القصص المصورة.

كما أصبح من الضروري رسم عدة مخططات، حسب المساهمين في الكتاب الجماعي عن النشر “مهن النشر” (2012)، من أجل توضيح حقيقة أن الإنتاج في مجال النشر يندرج ضمن سلسلة معقدة. ولكن، عند النظر في تطور ممارسات النشر الرقمي وآفاقها، يتضح جليًّا أن هذه المخططات لم تعد كافية لتغطية كافة العمليات. فاستخدام مصطلح “سلسلة الكتاب” بات يتطلب اليوم اعتماده بصيغة الجمع؛ نظرًا إلى التعايش القائم بين النمط التقليدي والنمط الرقمي، بل تداخلهما معًا في كثير من الأحيان. بعد ذلك، سيتضح، في إطار هذه السلسلة التقليدية التي تحدد المكونات الرئيسية لعملية الإنتاج والتسويق، أن نشاط دار النشر وآلية عملها يشتملان على مجموعة من المهام والوظائف. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن دور النشر، بحسب أحجامها، قد تتضمن كافة العناصر الواردة في هذه المخططات أو جزءًا منها فقط. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تُسنَد مهام التصحيح اللغوي، وإعداد المواد المصورة (الأيقونوغرافيا)، والتوثيق إلى جهات خارجية (التعاقد الخارجي)؛ كما قد تغيب الوسائط الرقمية الحديثة تمامًا عن هيكلية بعض المؤسسات، إما لأن الدار لم تتبنَّ هذا التوجه، وإما لأنها تستعين بمزوّدي خدمات خارجيين في هذا المجال. وبالمثل، تفتقر العديد من المؤسسات الصغيرة إلى وجود مندوبي مبيعات خاصين بها.

ومهما أسرفنا في ذكر دور النشر الكبرى عبر العالم، وعلى الرغم من أهميتها، فهي لا تمثل سوى جزء من قطاع النشر الواسع والممتدّ. فإلى جانبها، تنشط “خلية نحل” من دور النشر الصغيرة، بدرجات متفاوتة، إذ يعمل بعضها بأساليب أقرب إلى ممارسات الهواة، بينما يُظهر بعضها الآخر مهنية عالية وحقيقية. وبالطبع، لا تكمن أهمية الإشارة إليها في ثقلها الاقتصادي، وإن كان بعضها يحقق أرباحًا جيدة رغم صغر حجمه؛ بل تكمن قيمتها في طبيعة ما تقدمه من إصدارات، وكذلك، من منظور متوسط المدى، في دورها في تجديد المشهد العام لدور النشر.

إن ظهور ناشرين جدد يقدّم خدمة كبيرة إلى الناشرين القدامى. تُعدّ بدايات الناشرين الجدد دائمًا مغامرات عالية المخاطر؛ ومع ذلك، فإلى جانب حالات الفشل الكثيرة، ثمة دور نشر حققت نجاحًا لافتًا، إذ تمكنت، من دون السعي بالضرورة إلى التوسع، من توفير ظروف عمل مقبولة، واكتساب شرعية مهنية حقيقية في نظر مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الكتاب، وكذلك في نظر القراء.

من المرجح أن الظروف الاقتصادية، التي يُنظر إليها على أنها تزداد صعوبة باستمرار، تفسر تراجع عدد دور النشر الجديدة في السنوات الأخيرة (بمعدل أربعين دارًا تقريبًا في السنة). وعلينا هنا ألّا نغفل انبعاث دور نشر قديمة كانت قد توقّفت تقريبًا عن العمل، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل والسرور. غير أن هذا الاتجاه يترافق مع مستوى أعلى من الاحترافية لدى الناشرين الجدد؛ وهو شرط بات أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استمرارية هذه الكيانات الناشئة.