انهيارات المباني في طرابلس… الجزء الظاهر

وإذا كانت الدولة اللبنانية في العمق تشكل تجمعا للمستفيدين القادرين على انتزاع حصصهم من المال العام بالقوة والسطوة والترهيب، على ما أصبح العرف السائد منذ عقدين على الأقل، فإن ممثلي طرابلس امتازوا عن أقرانهم من ممثلي باقي المناطق بدرجة عالية من الأنانية التي حالت دون وصول حتى النزر اليسير من الخدمات العامة إلى المدينة.
فمنظومة الفساد العام في لبنان تترك لكبار السياسيين حق التصرف بما يستطيعون غنمه من أموال ومكاسب، ومن سوء حظ طرابلس أن “ممثليها” لم يهتموا بغير مصالحهم المباشرة على نحو فاق بأشواط ما أبداه ممثلو غيرها من الحواضر والمناطق.
وليس مستغربا أن تنضم كارثة انهيار المباني في طرابلس إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ظل مرتكبوها في منأى عن العقاب. جرائم ليس أولها الاغتيالات التي هزت لبنان منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وصولا إلى تفجير مرفأ بيروت في 2020 وبينهما سرقة الودائع المصرفية لملايين اللبنانيين.
المعضلة هنا أنه بعد كل مصيبة من النوع الذي شهدته طرابلس، ينقسم المتضررون بين من يفضل انتظار ما سيجود به زعيم طائفته (وهو المسؤول في أغلب الأحيان عن الكارثة) وبين السعي إلى العدالة المنتظرة من دولة عاجزة ومفككة. هكذا حصل مع المودعين في المصارف، حيث اخترع المصرفيون جمعيات تدافع في الظاهر عن حقوق المودعين وتعمل من وراء الستار لمصلحة أصحاب المصارف.
وهذا ما حصل مع أهالي ضحايا تفجير المرفأ الذين “انشقوا” بتحريض من القوى المتهمة بجلب المتفجرات وتخزينها، إلى معسكرين واحد يطالب الدولة بتسريع التحقيقات وآخر يتهم المحقق بالعمل “ضد المقاومة”.
ستبدو الصورة هنا شديدة السواد. ذلك أن كثراً من اللبنانيين يدركون استحالة الإصلاح وبالتالي تحقيق العدالة للضحايا من دون تفكيك كل منظومة الفساد برموزها ومؤسساتها والدولة الرديفة التي أقامتها. وهذا ما لا يريده أي من الممسكين بزمام السلطة.

المجلة